جزر الإمارات المحتلة تتصدر أجندة اجتماع لكسمبورج الاثنين

تتصدر قضية جزر دولة الإمارات “ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى “ المحتلة من قبل إيران الموضوعات التي سيناقشها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم الأوروبيين في اجتماعهم الذي تستضيفه مدينة لكسمبورج يوم الاثنين المقبل . كما يبحث الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين “وزراء الخارجية” سبل تعزيز ودعم آفاق التعاون بين الجانبين. وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه سيسبق هذا الاجتماع اجتماعاً تنسيقياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون سيستعرض الوزراء خلاله القضايا والمواضيع المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري المشترك وفي صدارتها سبل تعزيز ودعم آفاق التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي . وأوضح العطية أن الاجتماع الوزاري المشترك سيبحث عدداً من المواضيع المهمة وبينها تفعيل العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية وسيتصدر جدول الأعمال القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالهجوم الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على ركاب سفينة الإغاثة الإنسانية “ مرمرة “ يوم 31 مايو الماضي ومدى تأثيره السلبي على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في الوقت الذي تدخل فيه عملية السلام مرحلة حساسة مع إطلاق المفاوضات غير المباشرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني بما في ذلك رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة . وأضاف أن قضية جزر دولة الإمارات “ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى “ المحتلة من قبل إيران ستكون على رأس الموضوعات التي سيناقشها وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم الأوروبيين، إضافة إلى الأوضاع في كل من لبنان والعراق والصومال و السودان لا سيما فيما يتعلق بجهود دولة قطر لحل أزمة دارفور ووساطة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الاتفاق بين إريتريا وجيبوتي لإيجاد حل نهائي للخلاف الحدودي بين بلديهما إضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والعقوبات التي تم فرضها في هذا الشأن. وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لمجلس التعاون على مواقف دول المجلس المعلنة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وعلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى ضرورة إيجاد حل سلمي وعن طريق الحوار الدبلوماسي للملف النووي الإيراني وضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء وبما يضمن خلوها كاملة من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل . وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه أنه سيتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين الخليجي والأوروبي حيال العديد من المواضيع والقضايا ذات الصبغة العالمية والتي من بينها موضوعي حقوق الإنسان والحوار بين الحضارات والثقافات.