تلزم هيئة تنظيم الاتصالات، مشتركي الهاتف المتحرك بالدولة بتحديث بياناتهم مع تجديد إقامة العمل وبطاقة الهوية، بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة.
وتنتهي يوم 16 يناير الحالي حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها الهيئة منتصف يونيو من العام 2012 واستمرت 18 شهراً، قام خلالها نحو 17,43 مليون مشترك لدى كل من «اتصالات» و«دو» بتحديث بيانات هواتفهم ضمن 6 مراحل زمنية تضمنتها الحملة مدة كل مرحلة 3 أشهر.
وقال الغانم إنه جرى قطع الخدمة نهائياً عن 3,82 مليون مشترك لدى المشغلين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في الفترات الزمنية المحددة لهم، في حين جرى تعليق الخدمة عن 1,35 مليون مشترك كان يتعين عليهم خلال 6 أشهر تحديث بيانات هواتفهم سواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى المحددة لهم أو خلال مهلة الأشهر الثلاثة التالية كمهلة أخيرة.
واستبعد الغانم قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتمديد أجل الحملة بعد انتهاء مدتها، قائلا «لا مجال لمد الحملة بعد انتهاء 16 شهراً كانت كافية أمام المشتركين لتسجيل بيانات هواتفهم».
وأوضح أنه سيكون أمام مشتركي المرحلة السادسة والأخيرة، فترة 3 أشهر فقط حتى 17 أبريل المقبل كمهلة أخيرة لتحديث بيانات هواتهم، وهى المرحلة التي يتلقى فيها المشترك المكالمات والرسائل الواردة، دون إمكانية إصدار مكالمة أو رسالة صادرة إلى حين إنهاء تحديث بيانات الهاتف.
وأفاد بأن الهيئة ستعلن عقب انتهاء حملة رقمي هويتي عن خططها بشأن تحديث بيانات هواتف المشتركين في السنوات المقبلة وطرق وآليات التحديث.
وبحسب الهيئة، فإنه بعد انتهاء حملة رقمي هويتي، وقيام ملايين المشتركين بتحديث بيانات هواتفهم، فإن المستخدم لن يتمكن من الاستفادة من الميزات والخدمات التي تسهل عملية التواصل عبر الهواتف المتحركة ما لم يكن الرقم مسجلاً باسمه.
وقالت إن المستخدم لأي هاتف غير مسجل باسمه لن يتمكن من استبدال الشريحة (SIM) في حال فقدان أو سرقة الهاتف، أو إعادة تشغيل الخط في حال فصله لأي سبب، إضافةً إلى ذلك، فإنه لن يتمكن من تغيير وضع الخط من مسبق الدفع إلى فاتورة، أو إضافة خدمات التجوال الدولي أو حزم البيانات، كما لن يستطيع المطالبة بالدقائق المجانية أو جمعها أو الحصول على الجوائز والنقاط وغيرها من العروض الترويجية التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين.
وأشادت هيئة تنظيم الاتصالات بتجاوب المشتركين مع حملتها التي قالت إنها حققت أهدافها في ضمان حقوق المشتركين وخصوصيتهم، لافتة إلى أن الحملة انطلقت في الأساس بعدما لاحظت الهيئة من خلال دراسات واستطلاعات لقطاع الاتصالات في الدولة ظاهرة انتشار قيام العديد من الأفراد باستخراج بطاقات الهواتف المتحركة وإعطائها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين، ممّا أدى إلى مشاكل لأصحاب هذه الأرقام.
وقال الغانم إن استخدام الأرقام من غير أصحابها يؤدي إلى مشاكل حقيقية كأن يقوم المستخدم غير المالك للرقم بإساءة استخدام الخط، مما يؤدي إلى مخالفة لبعض قوانين الدولة، كما قد يتضمن تصرفات غير أخلاقية كالقذف والشتم والإهانة، أو التورط في جريمة وإجراء أي نوع من الاتصال، ممّا قد يؤدي إلى اعتبار مالك الرقم متهماً وملزماً للمسائلة القانونية من قبل السلطات المختصة.
وأشار إلى حملات التوعية التي أطلقتها الهيئة طيلة فترة حملة رقمي هويتي مع «اتصالات» و«دو» لتعريف المشتركين بأهمية دورهم في الحفاظ على شرائح الهواتف المتحركة الخاصة بهم، كونها موارد وطنية يجب استخدامها بحكمة ومسؤولية، وعدم إعطائها لمستخدمين آخرين قد يسيئوا استخدامها لحماية خصوصيتهم ولتجنب الوقوع في مساءلات قانونية أو التزامات مالية لأصحاب هذه الأرقام.
وأصدرت الهيئة خلال فترة الحملة إجراءات تسهل عملية تعديل أوضاع مشتركي الهاتف المتحرك المخالفين عن طريق نقل ملكية الشريحة من مالك الرقم الأصلي إلى المستخدم الفعلي للرقم، بغرض حماية مالك الرقم الأصلي من أي ضرر قد ينتج عن سوء استخدام الشريحة.
وأشارت الهيئة إلى أن «اتصالات» و«دو» وفرتا كافة التسهيلات أمام المشتركين بتحديث بيانات هواتفهم، وذلك من خلال 105 منافذ للبيع لدى «اتصالات» ونحو 46 منفذاً لشركة «دو» موزعة في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن قيام المشغلين بتخصيص مراكز للتسجيل في عدد من مراكز التسوق، للحد من الزحام في مراكز المبيعات الرئيسية، وتسهيل الأمر على المشتركين.
وحرصت الهيئة على أن تشمل الإجراءات جميع الجوانب المتعلقة بتسجيل مشتركي قطاع الهاتف المتحرك من متطلبات التسجيل، والمعلومات والتوثيق، وقاعدة البيانات الخاصة بجميع مشتركي الهاتف المتحرك فئة الأفراد والزوار والشركات والجهات الحكومية، وتفعيل الخدمة، وتجديد التسجيل، ونقل عقود اشتراك الهاتف المتحرك، وخدمة العملاء، وقيد التسجيل، والخصوصية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الدقة في المعلومات المسجلة وتحقيق أقصى درجات السلاسة في الإجراءات المطبقة والخدمات المقدمة إلى المستخدمين في الدولة.
عدد اليوم
