في اليوم الرابع والعشرين من أبريل من كل عام، تحتفل دول مجلس التعاون بيوم البيئة الإقليمي، والذي يوافق ذكرى التوقيع على اتفاقية الكويت عام 1978 م، للتعاون والعمل على حماية البيئة البحرية من التلوث. وكان من ثمار هذه الاتفاقية إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في أول يوليو 1979 م، وهو يوم من أجل تثمين الجهود وعرض المنجزات، ولا شك أن هذا الاحتفال يعد مناسبة بيئية، يتم من خلالها تأكيد أواصر التعاون بين دول المنطقة للمحافظة على البيئة البحرية، ورسم استراتيجية عامة واضحة للتعامل معها، خاصة في ظل ما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية جغرافية واستراتيجية واقتصادية.
لذا لم يكن مستغربا أن يكتسب الخليج العربي كبيئة بحرية، أهمية كبيرة للدول المطلة عليه، كما لا تقتصر أهمية الخليج العربي على كونه وسيطا هاما ومعبرا استراتيجيا للملاحة الدولية، إنما هو مصدر رئيسي للغذاء والتنمية الاقتصادية، ومصدر متجدد لإمدادات مياه الشرب المحلاة في منطقتنا، ويكتسب أيضا أهمية خاصة لما يزخر به من تنوع بيولوجي فريد باعتباره أحد أهم المكامن الطبيعية، ومع هذه الأهمية للبيئة البحرية، فقد كان حجم التحديات كبيرا ومساحة التطلعات واسعة، في ظل الدور الذي يقوم به الخليج العربي وما يتحمله من أعباء، حيث إن أكثر من 40 % من إنتاج النفط العالمي يستخرج من منطقة الخليج العربي، إضافة إلى أن 50 % من حركة الشحن لناقلات النفط والناقلات الأخرى تمر عبره.
ومن الإنصاف أن نقول إن التحديات تواجه أكثر البيئات البحرية في العالم، وهو ما دفع العلماء والباحثين والمنظمات البيئية، للبحث عن وسائل لحماية البيئات البحرية وصيانتها ومنع استنزافها، لذا فإنه يتعين علينا أن نحرص على حماية بيئة الخليج العربي، وأن نحافظ على ثرواته من التلوث والاستنزاف، وهي مسؤولية جماعية يجب أن يساهم بها الأفراد والمؤسسات والمنظمات، للحفاظ على المنجزات ومواجهة التحديات التي تطرأ على المنطقة بين الحين والآخر، وكلما زادت التنمية وارتفع معدل السكان كان ذلك سببا في زيادة التحديات التي تواجه البيئة البحرية، والتي من أهمها تلوث مياه الخليج وتأثر الأنظمة البيئية فيه، بما فيها من شعاب مرجانية وثروة سمكية وأحياء بحرية.
ونحن بقدر ما نأخذ من خيرات البحر يجب أن نمنحه الرعاية والاهتمام، وذلك بطرق عديدة ووسائل مختلفة منها إنشاء مرافق استقبال النفايات، وضرورة استكمال تحديث الأنظمة والتشريعات البيئية لتتضمن خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وما تنص عليه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالبيئة البحرية، وقد خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات هامة في هذا الصدد، بما يكفل حماية البيئة البحرية، واستكملت الجهود التي بذلت في تنمية القدرات الإقليمية والوطنية، في مجال المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية.
المحررة
عدد اليوم
