«انقلاب تركيا الفاشل».. يضع أوروبا في مأزق!

بروكسل (وكالات) أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي أن الاتحاد الأوروبي أخفق في الوفاء بوعوده التي قطعها في اتفاقه الأخير بشأن الهجرة مع أنقرة، وذلك وسط شائعات بأن المفوضية الأوروبية لا تستطيع الاتفاق على أفضل السبل للتعامل مع تركيا، وهو ما يؤثر على شكل تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز خلال السنوات المقبلة. وترى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد أن على أوروبا تقليص تعاونها مع الحكومة التركية بسبب الإجراءات التي اتخذتها أنقرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف الشهر المنصرم. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي «باولو جنتيلوني»، الثلاثاء الماضي وجوب الضغط على تركيا لضمان التزامها سيادة القانون وسط حملة شرسة على المشتبه في أنهم مشاركون في محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفاً: «إن رد حكومة الرئيس أردوغان على محاولة الانقلاب غير متناسب وخطير وعبر عن قلقه إزاء إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا». وأوضح أنه قلق إزاء «انتهاكات لسيادة القانون تتطلب ممارسة ضغوط». وتلاحق القوات الخاصة التركية مجموعة من «الكوماندوز» بعد محاولة الانقلاب، كما شملت حملة السلطات أكثر من 60 ألفاً من الجنود والقضاة والموظفين ألقي القبض عليهم أو أوقفوا عن العمل أو أحيلوا للتحقيق. وتتصور دول أوروبية أخرى أن لابد من الحفاظ على اتفاق الهجرة مع تركيا، معتبرة أنه أساسي لكي لا تتفاقم الأزمة. ودعا وزير خارجية لوكسمبورج «يان أسلبورن»، إلى مواصلة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم موجة الاعتقالات والإقالات، مضيفاً: «علينا أن نفكر في المواطنين في تركيا، فالكثير منهم يضعون آمالهم على الاتحاد الأوروبي». واعتبر أن الأمر لا يتعلق باتفاقية اللاجئين، موضحاً أن من المهم الإبقاء على تطلع أوروبي لتركيا. وجعل موقع تركيا بين أوروبا ومناطق الصراع في الشرق الأوسط، خصوصاً سوريا، من أنقرة شريكاً طبيعياً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للتكتل الأوروبي الذي يسعى إلى وقف تدفق المهاجرين. وفي المقابل، ترى أنقرة أن التعاون بشأن الهجرة فرصة لإحراز تقدم في مطالبها تجاه أوروبا. وفي نهاية العام الماضي، وعد الاتحاد الأوروبي بمنح تركيا أموالاً واستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد ورفع قيود تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك الذين يزورون التكتل.. كل ذلك في مقابل مساعدة تركيا في وقف وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية. وبالطبع، يعتبر إحياء المحادثات بشأن العضوية وتطبيق إعفاءات التأشيرة، من القضايا المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، ذلك أن كثيراً من الدول الأعضاء تعتبر أنها ستقود إلى مزيد من الهجرة من تركيا ذاتها، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 75 مليون نسمة، لكن في ضوء كثير من المشكلات التي فجرتها أزمة الهجرة بالفعل، بدت هذه الوعود ثمناً منطقياً. ومنذ بدء سريان الاتفاقية في نهاية مارس الماضي، صمدت بالكاد على الأقل من المنظور الأوروبي، إذ تراجع وصول المهاجرين إلى اليونان بشكل ثابت، من ذروته الشهرية التي بلغت 212 ألفاً في أكتوبر 2015 إلى نحو 1500 شخص في يونيو الماضي. بيد أن سلسلة الأحداث الأخيرة، تعرض الاتفاق الأوروبي التركي للانهيار، ففي غضون الأيام العشرة الماضية، عانت فرنسا من سلسلة هجمات إرهابية، وتعرضت ألمانيا لهجمات مماثلة، ونجا النظام التركي من محاولة انقلاب، وعلى رغم اختلاف الجناة في كل من الحوادث الإرهابية وتنوع دوافعهم وأهدافهم، فإنهم جميعاً اشتركوا في شيء واحد أنهم إما مهاجرون أو أبناء مهاجرين. ولا شك في أن هذه الحقيقة ستؤجج نزعة العداء المتصاعدة بالفعل ضد المهاجرين في أوروبا. وحتى الآن، دفع التكتل الأوروبي رغم تردده أموالاً لتركيا، لكن أردوغان يشتكي من أن أنقرة لم تتلق سوى مبلغ ضئيل من ثلاثة مليارات يورو وعدت بها أوروبا، سيكون من الصعب الوفاء بالبنود الأخرى. لذا، تجد ألمانيا، وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها في مأزق بين التحذير بشأن تدهور حكم القانون في تركيا، والدفاع عن صفقة بروكسل مع أنقرة، في الوقت الذي جعلت الهجمات الأخيرة برلين أكثر حرصاً على وقف تدفق طالبي اللجوء الجدد من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.