محمود خليل (دبي)
أوصى مجلس المرور الاتحادي، برفع قيمة مخالفات مرورية محددة لتصل إلى خمسة آلاف درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة المخالفة لمدة شهرين، فيما نال اقتراح باستحداث نص قانوني جديد لمعاقبة من يخرجون أجسادهم من المركبات أثناء القيادة، سواء كان السائق أو أحد الركاب، غالبية أصوات أعضاء المجلس. جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس المرور الاتحادي تمت فيه مناقشة العديد من بنود قانون السير والمرور الاتحادي ولائحته التنفيذية.
وأكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن التوصيات كافة التي يتوافق عليها المجلس تبقى مجرد مقترحات، إلى أن يتخذ مجلس السياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية القرار المناسب فيها عند رفعها إليه عقب انتهاء «المروري الاتحادي» من مناقشة بنود القانون كافة واللائحة التنفيذية، حسب ما هو مقرر.
وقال اللواء الزفين إن أعضاء المجلس توافقوا بالأغلبية خلال اجتماعهم الأخير على التوصية بتغليظ عقوبتي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلو متراً في الساعة، وكسر الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الثقيلة 3 أطنان فما فوق.
وأوضح أن المجلس أوصى بالأغلبية برفع غرامة مخالفة تجاوز المركبات الثقيلة 3 أطنان فما فوق الإشارة الضوئية الحمراء إلى 5 آلاف درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، ورفع غرام مخالفة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة إلى 2000 درهم وحجز المركبة المخالفة لمدة شهرين وتسجيل 12 نقطة مرورية.
وبين اللواء الزفين أن الحرص على تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات في الدولة، وردع المتهورين، عوامل أساسية انطلق من أرضيتها أعضاء المجلس بالتوصية بتغليظ عقوبة هاتين المخالفتين لما تشكلانه من خطر أكيد على حياة الأبرياء.
وأكد أن وزارة الداخلية تولي السلامة المرورية أهمية كبيرة في استراتيجيتها الهادفة إلى المحافظة على الأرواح، وصون الممتلكات، وضمان السلامة العامة لكل مواطن ومقيم، والحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات في الدولة.
وقال الزفين في معرض رده على سؤال، إن المقترحات التي تصدر عن المجلس، سواء بإجراء تعديلات على بنود قانون السير والمرور أو استحداث نصوص جديدة، هدفها الوحيد الحد من الحوادث المرورية ووقف النزيف على شوارع الدولة، وليس التحصيل المادي، كما يشاع.
وأضاف أن ما يتسبب فيه البعض من حوادث خطيرة تحصد أرواح الأبرياء نظراً لعدم التزامهم بالقوانين المرعية، دفع المجلس للعمل على التوصية بالعديد من التعديلات، لتصبح مواد القانون رادعاً لهم في العديد من الجوانب، خصوصاً تلك التي لم يتناولها القانون الحالي.
ولفت إلى أن التوصيات التي تصدر عن المجلس تكون مستندة إلى دراسات ومراجعات علمية، منوهاً في هذا الصدد بأن رفع غرامة مخالفة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 60 كيلو متراً انبثقت من دراسة علمية أثبتت أن 90% من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة.
وأوضح أن ما ذهب إليه قرار المجلس بالتوصية خلال اجتماعه قبل الأخير بحظر التدخين في المركبات الخاصة والعامة جاء ليؤكد الحرص على تأمين السلامة العامة، لما يكتنف التدخين داخل المركبات مخاطر جمة، أهمها تعاظم مخاطر احتراق المركبة.
عدد اليوم
