قدم وزير ياباني استقالته أمس احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن سن تشريع حول إصلاح البريد، بعد 3 أيام من تولي حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان السلطة.
واستقال شيزوكا كامي زعيم حزب الشعب الجديد من منصب وزير إصلاح البريد والخدمات المالية، متهما شريكه الأكبر في الائتلاف وهو الحزب الديمقراطي الياباني بالتقاعس عن تمرير مشروع قانون للحد من خصخصة البريد. وقال كامي “لم يتم الوفاء بتعهد بين الحزبين لذلك قررت ترك الحكومة تحملا للمسؤولية”.
وتسيطر هيئة البريد اليابانية على جزء كبير من المدخرات الأسرية اليابانية التي تستثمر في سندات حكومية ذات فائدة ضئيلة أو في تمويل مشروعات الأشغال العامة. وكان رئيس الوزراء الأسبق جونيشيرو كويزومي من الحزب الديمقراطي الليبرالي قد حاول خصخصة قطاع البريد مع تمتع الحكومة بحصة مسيطرة في 2005 للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الياباني.
وقالت مصادر مطلعة إن الإصلاح سيؤدي إلى إغلاق مكاتب البريد لا سيما في المناطق الريفية. وطالب حزب الشعب الجديد بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لتمرير مشروع القانون، لكن الحزب الديمقراطي الياباني قرر أمس الأول عدم تبنيه في دورة البرلمان الحالية.
ويرغب الحزب الديمقراطي الياباني في إنهاء دورة الأسبوع المقبل حسب ما هو مقرر، والمضي قدما في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو بينما يحظى بشعبية واسعة في أعقاب تولي كان منصبه.
وقد أظهرت استطلاعات رأي رئيسية هذا الأسبوع تأييد أكثر من 60% لحكومة ناوتو كان. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء “كيودو نيوز” زيادة شعبية الحزب الديمقراطي الياباني 6ر15 نقطة مئوية لتصل إلى 1ر36% مقارنة باستطلاع رأي سابق أجري قبل أن يعلن رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما استقالته الاسبوع الماضي.
وذكر محللون أنه في ضوء ذلك من المستبعد أن تلحق استقالة كامي أضرارا بكان. وقال يوشيتو سينجوكو كبير أمناء الحكومة أمام مؤتمر صحفي إن قرار كامي “مؤسف للغاية”. واختار كان شوزابورو جيمي الأمين العام لحزب الشعب الجديد ليخلف كامي وفقا لتقارير إعلامية. وأصدر الحزب الديمقراطي الياباني وحزب الشعب الجديد اتفاقا مكتوبا يقول إنهما سيبقيان على التحالف ويضعان الاولوية لإجراء مداولات حول مشروع قانون إصلاح البريد في دورة استثنائية للبرلمان.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الياباني يوكيو إدانو للصحفيين إن الحزبين سيحاولان تمرير مشروع القانون بعد انتخابات مجلس المستشارين.
عدد اليوم
