دينا جوني (دبي)
كشفت وزارة التربية والتعليم عن ربط الحسابات المصرفية الخاصة بالمدارس الحكومية في الدولة بنظام الرقابة المالي الإلكتروني، علماً بأنه من غير المسموح للمدرسة أن يكون لها أكثر من حساب مصرفي واحد، وذلك تعزيزاً للشفافية، ورصد الإيرادات والمصروفات والأرصدة الخاصة بالمدارس، وفقاً لعبيد القعود مدير إدارة المالية في وزارة التربية والتعليم.
وأكد القعود أن النظام انتج ثقافة كبيرة لدى مديري المدارس عن كيفية إدارة ميزانية المدرسة وإيراداتها بالشكل السليم، الذي يصبّ في مصلحة التعليم بالدرجة الأولى وليس شكل المدرسة أو المكتب. ولفت إلى أن هذا الربط من شأنه تسهيل عملية مقارنة الأرصدة المصرفية بالمدخلات المسجلة في النظام الإلكتروني.
وأكد القعود أن معظم المدارس الحكومية ملتزمة باستخدام نظام الرقابة الإلكتروني، باستثناء عدد محدود منهم، منوهاً بأن الوزارة وجّهت إدارات المناطق التعليمية إلى إجراء زيارات ميدانية لتلك المدارس، وتقديم الدعم اللازم لها، سواء كان تقنيا أو لوجيستيا، لمساعدتها على استخدام النظام بالكفاءة اللازمة. وأشار إلى أن الوزارة حددت في دليل خاص تم توزيعه على مختلف المدارس الحكومية، بنود إيرادات المدارس الحكومية، والمصادر التي يحق لها تأمين المدخول المالي منها، وهي موازنة الوزارة، وهي الميزانية التشغيلية التي تصرف من الوزارة لكل مدرسة سنوياً، وإيرادات المقصف أي إجمالي إيراد المبيعات للمدرسة في حال إثبات جميع فواتير الموردين على البرنامج، أو صافي إيراد المقصف إذا تم إدخال الفواتير على الحساب البنكي المخصص للمقصف، والدعم المجتمعي أي الإيرادات النقدية التي تحصل عليها المدارس من أصحاب السمو الشيوخ أو الأفراد.
وكذلك رسوم أبناء الوافدين وهي قيمة الرسوم التي يقوم أبناء الوافدين بدفعها لإدارة المدرسة والمفروض دفعها لحساب وزارة المالية بالمنطقة التعليمية، وإيرادات الحضانات ورياض الأطفال وهي قيمة الرسوم الدراسية التي يدفعها أولياء الأمور لرياض الأطفال والحضانات، حسبما تحدده كل منطقة تعليمية، وإيرادات المدارس النموذجية وهي الرسوم الإضافية التي يدفعها أولياء الأمور حسب كل منطقة تعليمية للمدارس النموذجية، بالاضافة إلى إيرادات ملابس وحقائب المدارس الحكومية وهي الرسوم التي تحصل عليها المدرسة من أولياء أمور الطلبة، مقابل الزي المدرسي والحقائب، ومكافآت الاعتماد المدرسي، وهي الجوائز المالية التي تحصل عليها المدرسة من إدارة الاعتماد المدرسي بالوزارة، والدعم المحلي أي الإيرادات التي تحصل عليها المدارس من المؤسسات والجهات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى الرصيد المرحل وهو الرصيد الذي يدور من نهاية العام الدراسي الماضي مع بداية كل عام دراسي جديد. كما حددت أيضاً بنود الإنفاق من الميزانيات التشغيلية في المدارس الحكومية في الدولة. ويتضمن الدليل 29 بنداً تفصيلياً مرفقاً بالنسبة المئوية المحددة للصرف للالتزام بها.
ولفت القعود إلى أن إدارة المالية في وزارة التربية والتعليم تحرص على تطوير كفاءة الأداء المالي للمدارس، وهي وضعت ذلك من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتأكد من الممارسات اللامركزية في صنع القرار للمناطق التعليمية بما يكفل أن تكون المدارس هي الأساس في عملية التطوير التربوي، ومن خلال تقييم مدى الالتزام بنظام الرقابة الإلكترونية للمدارس الحكومية على الميزانيات التشغيلية المصروفة من الوزارة والإيرادات التي يتم تحصيلها بالمدارس.
من جهة اخرى اعتمد معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم دفعة ترقيات جديدة، في إطار سلة الحوافز المادية والمعنوية التي تتبنى الوزارة تنفيذها، فيما تواصل التربية إجراءاتها وفق الضوابط المعمول بها لاعتماد ترقيات أخرى الفترة المقبلة. شملت الترقيات 267 موظفاً وموظفة بينهم 235 معلماً ومعلمة، و20 من الإداريين والسكرتارية والوظائف الأخرى من مختلف المناطق التعليمية في الدولة.
عدد اليوم
