وزير الصحة يؤكد منع دخول أي دواء تحظره جهات اختصاص معتمدة

أكد معالي حنيف حسن علي وزير الصحة أن الوزارة تدرس ملفات أي منتج دوائي مقدم للتسجيل من نواحي السلامة والجودة والفاعلية، وتشترط أن يكون سبق تسجيله وتسويقه في دول مرجعية معتمدة كدول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية، وتعمم بسحب كل دواء محظور تداوله في بلد المنشأ أو صدرت بخصوصه قرارات من الجهات الصحية المعتمدة عالمياً ومنع تداوله في أسواق الدولة. وأوضح معالي وزير الصحة في رده على سؤال موجه من الدكتورة فاطمة المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول الإجراءات التي تتخذ في حال منع أدوية في بلد المنشأ أو في الدول الأخرى، أن الوزارة تجري دراسة للنشرة الداخلية والعبوة الخارجية والداخلية للمنتج، وتدرس ملفات جودته كتحليل الثباتية والتكافؤ الحيوي. وأضاف معاليه أن الإدارة المعنية تعد تقريراً مفصلاً عن المنتجات الدوائية لعرضها على لجان التسجيل الفنية المختصة التي تضم أعضاء من الهيئات الصحية المعنية والجامعات الطبية في الدولة. وفيما يخص الآثار الجانبية المتعلقة بالأدوية، أوضح معالي الوزير أن جميع الأدوية لها آثار جانبية تظهر من خلال استخدامات المنتجات الدوائية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الوزارة على اتصال مباشر بمركز منظمة الصحة العالمية لرصد الآثار الجانبية في السويد، وتتابع القرارات الصادرة عنه بشكل مستمر وتلك الصادة عن الجهات الصحية العالمية كوكالة الأدوية الأوروبية، ووكالة الأدوية البريطانية، وهيئة الدواء والغذاء الأميركية، وهيئة الصحة الكندية والتسجيل المركزي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول الخليج العربية، وإدارات الرقابة والتسجيل الدوائي في دول الخليج بشكل مستمر ومتواصل. ويشار إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، لا يسمح بدخول الأدوية غير المسجلة في الدولة أو تداولها داخلها، وتتم الرقابة على منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك. وقال وزير الصحة إن اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية تقوم بمتابعة جميع التحذيرات الصحية العالمية بخصوص الأخطار والمشاكل الممكنة والناتجة عن استخدامات جميع المنتجات الدوائية المسجلة في الدولة وتضم خبراء في شؤون الدواء والسلامة الدوائية. وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الدواء التابعة لوزارة الصحة قررت الشهر الماضي تسجيل 110 منتجات دوائية جديدة منها، 26 منتجاً مبتكراً و12 دواء مصنعاً بيولوجياً ودواءان هرمونيان و66 منتجاً دوائياً من الأدوية المثيلة، كما تم تسعير 201 دواء جديد، بينما تم تأجيل البت في تسجيل ورفض 20 منتجاً دوائياً بسبب عدم استيفاء الشروط والضوابط الكاملة.