«البيئة» تبدأ المرحلة الأولى لإعداد «قائمة حمراء» بأنواع النباتات المهددة بالانقرض

كشفت وزارة البيئة والمياه، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من دراسة أنواع النباتات المهددة بالانقراض، بالتعاون مع مؤسسة الحدائق الملكية البريطانية. وتمهد الدراسة لإعداد القائمة الحمراء بأنواع النباتات المهددة بالانقراض، بحسب المهندس سيف الشرع، المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة. وقال الشرع في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إنه «بناء على تلك القائمة، ستضع الوزارة البرامج المناسبة لحماية النباتات المهددة بالانقراض والحد من تدهورها». وتقوم الوزارة حالياً على مشروع دراسة النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في الدولة بالتعاون مع جهات بحثية عالمية وبالتنسيق مع الجهات البيئية المعنية في الدولة. وأشار إلى أنه سيتم مراجعة القوائم الحمراء التي أصدرتها هيئة البيئة أبوظبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وتلك القوائم الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. وأكد الشرع أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أنه يتوافر لدى بعض الجهات المعنية برامج متكاملة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لعل أهمها هيئة البيئة في أبوظبي، التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة التي تشرف على مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية. وأوضح أنه لا تقتصر برامج الحماية على حماية الأنواع المهددة بالانقراض فقط، وإنما أيضاً على إكثارها في الأسر وإعادة إطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعي، داخل الدولة وخارجها، ومراقبتها من خلال استخدام أحدث وسائل التقنية المتوافرة. وتطرق الشرع، إلى مبادرات الوزارة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2010 في مجال تنمية مصادر الثروات المائية الحية، وتنظيم أنشطة الصيد، مشيراً إلى أن بعض تلك المبادرات ممتد من النصف الأول، وتتلخص هذه المبادرات في إعداد دراسة اقتصادية حول دخل الصياد من خلال الصيد بالحلاق وتفعيل ومتابعة عمل لجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة. تسويق الأسماك وأشار إلى قيام الوزارة بدراسة مشتركة مع وزارة الاقتصاد عن تسويق الأسماك المحلية، وكذلك إعداد دراسة حول قرار تنظيم صيد الأسماك السطحية بالشباك، بالإضافة إلى الأعمال الأصيلة لإدارة الثروة السمكية والتي يتم من خلالها إصدار القرارات الخاصة بالمحافظة على مخزون الثروة السمكية وتنميته. وكشف الشرع أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي من خلال المركز الدولي للزراعة الملحية، على تطوير أساليب وإيجاد طرق مبتكرة لاستخدام المياه الهامشية كالمياه شبه المالحة والمالحة والمياه المعالجة في الأنشطة الزراعية المناسبة. وأكد أن الوزارة تشجع الوزارة الأنشطة التي تقوم فيها الجهات المختلفة لا سيما من القطاع الخاص بإعادة استخدام المياه والمياه الرمادية في أنشطتها المختلفة ترشيداً لاستهلاك المياه. وعن جهود الوزارة في مجال المحافظة على الموارد المائية، قال الشرع إن «الوزارة تبذل جهوداً حثيثة في مجال المحافظة على الموارد المائية من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لذلك، والتعاون مع الشركاء في برامج ترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات وللوزارة الدور الرئيس في تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية من خلال إدارة السدود والتي تعمل على تغذية المياه الجوفية». وذكر الشرع، أن الوزارة تعمل على اتباع سياسات وبرامج لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يعتبر أكبر القطاعات المستهلكة للماء، منوهاً بأن الوزارة تقوم بإجراء الدراسات والبحوث الحقلية لتقييم مصادر المياه والعمل على حمايتها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستخدام المياه غير التقليدية في مختلف القطاعات. المحميات الطبيعية ورداً على سؤال حول أهم المقترحات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للمحميات الطبيعية، أفاد المهندس الشرع، بأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للمحميات الطبيعية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة هي تأسيس منظومة من المحميات الطبيعية ممثلة للنظم البيئية والأنواع وإدارتها بما يحقق استدامة عطائها وصونها للأجيال المقبلة والاستفادة من المحميات ومواردها في التنمية السياحية والاقتصادية. كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء الإطار المؤسسي السليم لإدارة المحميات الطبيعية وتطوير الجانب التشريعي. وكشف الشرع أنه لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة يقترح مشروع الاستراتيجية مجموعة من البرامج، من بينها حماية نماذج من بيئة دولة الإمارات وصون بيئات الموائل الطبيعية وتنوع النبات والحيوان، بالإضافة إلى صون التنوع الإحيائي واستخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة. كما تتضمن الاستراتيجية، توفير بيئة طبيعية ذات جودة عالية للأنشطة الترفيهية والسياحية وتطوير مستوى المعرفة بالنظم البيئية وبالمحميات الطبيعية وبث الوعي، وأيضا بناء الإطار المؤسسي السليم لإدارة المحميات الطبيعية، وفقاً للمهندس الشرع. وأكد الشرع، أنه من خلال الاستراتيجية سيتم تطوير التشريعات المناسبة في مجال المحميات وتقوية أواصر الصلة بين دولة الإمارات والبرامج الإقليمية والعالمية في مجال المحميات الطبيعية. وحول أهم الجوانب الموجودة في خطة التنوع البيولوجي التي بدأت الوزارة إعدادها مؤخراً، قال المهندس الشرع «تعمل الوزارة خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011-2013 على إعداد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وبرامج العمل اللازمة للتنفيذ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتجارب الوطنية الناجحة إضافة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة». ولفت إلى أن هذه الخطة تعمل على تعزيز برامج الحماية واستدامة التنوع البيولوجي الغني لدولة الإمارات. وتطرق إلى أهم آليات حماية التنوع البيولوجي في الدولة، مؤكداً أن قضية التنوع البيولوجي، وبالتحديد قضية حماية الأنواع، حظيت باهتمام كبير في الإمارات، وشكلت جزءاً أساسياً في نهج المحافظة على مواردنا البيئية والطبيعية بشكل مستدام. ولفت إلى أن قضية التنوع البيولوجي قضية متشابكة ذات أبعاد متعددة، ولذلك ارتكزت جهود حمايتها في الدولة على مجموعة متنوعة من التدابير والإجراءات، وأهمها التشريعات والنظم. تهديد بالانقراض وأشار إلى أن الدولة أو التشريعات والآليات القانونية تولي الكثير من الاهتمام لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، من خلال تشديد العقوبات على التصرفات المخالفة لأحكام تلك التشريعات. وتناول الاهتمام بحماية المناطق ذات التنوع البيولوجي الغني وتنميتها، من خلال إنشاء المناطق المحمية كمدخل للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتنميته، خاصة بعد تغير النظرة من الاهتمام بحماية كل نوع من الأنواع المهددة بالانقراض على حدة إلى الاهتمام بالمحافظة على الموائل والأنظمة الإيكولوجية بدلاً من ذلك. وكانت الوزارة أعلنت، الشهر الماضي، عن القائمة الأولى للمحميات المعلنة في الدولة والتي بلغت مساحتها حوالي 5033 كيلومتراً مربعاً.