مدير بلدية الفجيرة يكشف تفاصيل خطة الإمارة 2030

كشف مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم عن تفاصيل مشروع «الخطة الشمولية» لإمارة الفجيرة، التي ستعمل على مواكبة النمو الحضري، وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير الخدمات الحضرية على المدى الطويل. وقال المهندس الأفخم في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إن بلدية الفجيرة عكفت على وضع خطة شمولية لتطوير الإمارة من جميع النواحي وذلك بالتعاون مع شركة «دبليو أس أتكنز» حيث كان لقسم المباني في البلدية الدور الرائد في هذا المجال. وأوضح أن هذه الخطة تتكون من سبع مراحل رئيسية، الأولى جمع المعلومات والبيانات حول إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، والثانية تحليل المعلومات وتقيم الأوضاع، والثالثة إجراء الدراسات الديموجرافية والاقتصادية، والرابعة وضع الخطة الشمولية ومتطلباتها، والخامسة تجهيز الخطة، في حين اشتملت المرحلة السادسة على وضع الخطة الشمولية لإمارة الفجيرة حتى عام 2030، في حين سيتم في المرحلة الأخيرة وضع خطة النقل والمواصلات الشمولية للإمارة. وقال إن فريق الخطة الشمولية سيقوم بإجراء مشاورات مفصلة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الأشغال والهيئة الوطنية للمواصلات. وأكد المهندس الأفخم أن: «الخطة تستهدف في هذا المجال تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة في ضوء نموها الاقتصادي المتسارع، من خلال تأسيس بنية تحتية فعالة ومتوازنة وصديقة للبيئة، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع التطويرية في منطقتي الشرية والرغيلات، بإنشاء عدد من الطرق الداخلية وأعمدة الإنارة، كما انتهت البلدية من تحديث المخططات في مناطق مربح وقدفع وقراط، وستعمل على استكمال مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص». وأشار إلى أن مناطق قدفع ومربح والطويين وحبحب وسيح الصرم تدخل ضمن مشاريع هذه الخطة شأنها في ذلك شأن بقية مناطق ومدن الإمارة، مع العلم بأن مناطق مربح وقدفع والطويين تتميز بالعديد من الخدمات والمرافق الصحية والاجتماعية. وأكد أن الخطة الشمولية ستراعي الحفاظ على طابع الفجيرة وتميزها، مع ضمان أن تبقى ضمن المجتمعات متقدمة النمو. ونوه مدير بلدية الفجيرة إلى أن إمارة الفجيرة تحتل مكانة عالية بين إمارات الدولة وتعتبر خامس أكبر الإمارات، وهي الوحيدة التي تقع على حدود الساحل الشرقي، وتعتبر ذات مكانة استراتيجية مهمة، كما أنها غنية بالمناظر الطبيعية والمواقع التاريخية والمواقع السياحية والموارد الطبيعية. وتابع: «تلعب إمارة الفجيرة دورا مهما جدا واستراتيجيا في التنمية في دولة الإمارات، ويتجلى هذا بالفعل في الخطط التي أعلنت مؤخراً لتمديد خطوط أنابيب النفط الرئيسية من أبوظبي، فضلا عن الخطط الوطنية للسكك الحديدية على مستوي الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي». التنمية الصناعية وفي مجال التنمية الصناعية أشار مدير عام بلدية الفجيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة والموارد الطبيعية فيها يدعمان التنمية الصناعية الكبيرة وذلك من خلال النمو المخطط وهو المطلوب لضمان أعلى وأفضل استخدام مسموح من المساحة المتاحة مع وجود التكامل المقترح للخطة الشمولية لشبكة النقل. التنمية السياحية وبالنسبة للتنمية السياحية قال الأفخم إن هناك خطة استراتيجية لتنمية المواقع السياحية والحدائق في الفجيرة وسيتم تحديد عدة مواقع جديدة لإنشاء الحدائق العامة إلى جانب تطوير حدائق الأحياء السكنية، والمنتجعات والعيون، وفتح شبكات المتنزهات، والتي يمكن أن توفر منافع اجتماعية وبيئية كبيرة. المرور والمواصلات حول تطوير واقع حركة المرور والمواصلات قال مدير عام بلدية الفجيرة إن الخطة تتضمن توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدميه، وذلك من خلال زيادة نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة، وسياسات إدارة الطلب وإدارة الحوادث والطوارئ المرورية. كما تؤكد الخطة أهمية تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال تحسين مواصفات ومعايير تدقيق نواحي السلامة، ومعايير السلامة المتعلقة بوسائل النقل، وثقافة وسلوكيات مستخدمي الطريق وأنظمة النقل عبر برامج توعية متكاملة. السكن والزراعة أفاد المهندس محمد الأفخم بأنه سيتم تخطيط مناطق جديدة للسكن داخل المنطقة الحضرية والريفية بتوفير مساكن جديدة للمواطنين، مع إعادة التوطين في مناطق سكنية مختارة، مؤكدا أن الزراعة تشكل جزءا مهما من نموذج التخطيط العمراني، وأن الخطة الشمولية ستتضمن تخطيط مناطق زراعية جديدة تلبي حاجة السكان. جهود للحد من تلوث المصانع والكسارات أكد مدير بلدية الفجيرة أن البلدية تواصل جهودها للحد من تلوث المصانع والكسارات مشيرا إلى أنها تولي البيئة اهتماما خاصاً للحد من التلوث الناتج من المصانع والكسارات، حيث تم في الآونة الأخيرة استحداث شرط تقييم الأثر البيئي لأي مشروع الذي يوجب على جميع أصحاب المشاريع الجديدة عرضها على قسم حماية البيئة وتنميتها في البلدية لدراسة الأثر البيئي لها، ومن ثم إعطاء الترخيص اللازم أو رفضه أو طلب إجراء تعديلات معينة عليه. وقال إنه تم تعيين فنيين متخصصين لدراسة واقع المصانع والكسارات من ناحية الأبعاد البيئية، إلى جانب وجود فريق طوارئ على مدار الساعة، وتخصيص هاتف مجاني لاستقبال الشكاوى والملاحظات في هذا الشأن. وأوضح أنه ونتيجة للتوسع العمراني الذي شهدته إمارة الفجيرة في الآونة الأخيرة فقد عمل قسم حماية البيئة وتنميتها على نقل جميع المنشآت الصناعية بعيدا عن التجمعات السكنية، وإنشاء الوحدات السكنية الجديدة بعيدا عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات. واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة النفايات من خلال وقف حرقها واللجوء إلى إعادة تدويرها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالتعاون مع شركات متخصصة. كما تم تطوير محطات شبكات رصد التلوث الهوائي وتوفير أجهزة حديثة وإقامة دورات تدريبية للموظفين للعمل عليها، كما أن هناك آلية للتنسيق والتعاون بين بلدية الفجيرة ووزارة البيئة من خلال إرسال تقارير دورية للاطلاع على الوضع البيئي، والتأكد من تطبيق جميع المنشآت لأنظمة السلامة والوقاية المطلوبة لخفض التلوث والغبار الصادر عن طبيعة النشاط.