استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر الرئاسة أمس عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم مؤخراً إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله كسفراء لدولهم لدى دولة الإمارات .
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل من جان بول طرود كوبورون السفير التشيلي ولينين انتونيو باديرس السفير الفنزويلي وجنتالو دي بنيتو سكدس السفير الإسباني وأوسه ايلين بيريكيه السفيرة النرويجية وأحمد الصديق يحيى السفير السوداني ومحمد تامر سعد الدين منصور السفير المصري .
كما استقبل سموه كلارا مارتينيز تيدي دي صافا سفيرة الدومينيكان وصلاح محمد البعيجان السفير الكويتي ودوجلاس روبيرت ترابيت السفير الأسترالي وكيروان مادن السفير الإيرلندي واندريه فلاديمير وفيتش اندرييف السفير الروسي .
واستعرض صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال لقاءاته مع السفراء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم وسبل تطويرها في شتي الميادين الثقافية والتجارية والتقنية وغيرها من مجالات التعاون التي تشكل جسوراً للعبور والتلاقي بين شعب الإمارات والشعوب الشقيقة والصديقة.
وأكد سموه حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مد يد التعاون والصداقة إلى الدول والشعوب التي تبادلنا ذات التوجه والحرص ، معتبراً سموه أن العلاقات الإنسانية والثقافية هي السبيل إلى التفاهم وتعزيز الصداقة بين الدول والشعوب وصولا إلى تحقيق السلام والعدل والتنمية الاقتصادية الشاملة عالميا.
حضر المقابلات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .
من جانب آخر ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر الرئاسة
إقرار الميزانية
واعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و 627 مليون درهم وبنمو 4ر3 بالمائة عن السنة السابقة وبدون عجز للسنة السادسة على التوالي .
وركزت الميزانية التي حققت نمواً إيجابياً رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية وبالأخص التعليم الذي استحوذ على 5ر22 بالمائة من إجمالي الميزانية بقيمة 8ر9 مليار درهم وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العام والتعليم العالي بالدولة كما تم تخصيص 5ر17 بالمائة من الميزانية الاتحادية لبرامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة وبما يعادل 6ر7 مليار درهم .
واطلع المجلس خلال الاجتماع على التقرير المقدم من مجلس الإمارات للتنافسية عن ترتيب دولة الإمارات في تقارير التنافسية لعام 2010 والذي أظهر أن الدولة قد احتلت المرتبة الخامسة ضمن الدول العشر المتصدرة في قائمة الإصلاحات لعام 2010 وفقاً لتقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال والذي يقوم على أساس عدد الإصلاحات في 3 محاور أو أكثر من قبل كل دولة التي تم تطبيقها خلال العام ومدى تأثيرها حيث سجلت دولة الإمارات إصلاحات عديده أهمها في ثلاثة محاور وهي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء والتجارة عبر الحدود.
كما احتلت الدولة المرتبة التاسعة عالمياً ، «في مرحلة تطور الأساسيات» ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «تقرير التنافسية العالمي 2010 » وهو يمثل تطوراً في ترتيب الدولة عن العام الماضي والذي احتلت فيه المرتبة السابعة عشرة .
وقد جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول العالمية التي تعتمد اقتصادياتها على الابتكار حيث كانت الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة مع دول متقدمة مثل سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية وايرلندا ، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 .
ووجه مجلس الوزراء مجلس الإمارات للتنافسية أن يكون المواطن محور عملية التنمية في الدولة وببذل المزيد من الجهد واقتراح الإجراءات والوسائل التي من شأنها تحسين ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بما يتوافق وخطط دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية وأهدافها في احتلال المراتب المتقدمة عالميا في كافة المجالات.
وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وتقليل آثارها السلبية على المجتمع من خلال فرض عقوبات رادعة عليها أو من خلال إيجاد الحلول الاجتماعية العلاجية اللازمة لها .
ووافق المجلس على اتفاق التعاون بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
كما وافق على اعتماد جدول موحد لرسوم الخدمات الجمركية في المراكز الجمركية بالدولة.
وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
