الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مواطنون ومقيمون: ندعم قرارات القادة لاجتثاث الإرهاب ومموليه

11 يونيو 2017 03:54
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد مواطنون ومقيمون في الإمارات، وقوفهم خلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة لوقف خطر الإرهاب وفضح عملائه ومموليه، مؤكدين أن الأزمة الحالية اصطنعها وتسبب فيها النظام القطري، بعد احتضانه جماعة الإخوان الإرهابية، والميليشيات الإيرانية التخريبية. وأضاف هؤلاء أن قطر الدولة تعاني خلايا سرطانية تتوغل داخل المؤسسات، ما أدى إلى غياب حقيقي للقرار القطري، مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة، ودول التحالف العربي ضد الإرهاب، تهدف لحماية الشعب القطري ودول المجلس والأمة العربية من خطر التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والخطر الإيراني، مشيدين بهذه القرارات التي تحمي أجيال المستقبل، والمحافظة على الحضارة الإنسانية. وفي البداية، أعرب عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، عن تأييده لهذا القرار، وأنه مع الحزم والعمل الجماعي في مواجهة الإرهاب، وكذلك مواجهة الشقيقة قطر، والمصارحة مع الحكومة القطرية التي وصلت إلى مرحلة يجب عدم السكوت عليها. وقال «إن الأمور وصلت إلى الانفجار أو هي خلايا سرطانية، إنْ لم يتم محاصرتها وحبسها في مكانها والقضاء عليها، سينتشر المرض في سائر الجسد، ويسمم البدن العربي». وأشار إلى أن حكومة قطر عمدت في المواجهة إلى استغلال الدين والجمعيات الخيرية والجماعات الإرهابية وتمويلها من أجل تفتيت الدول العربية، وزعزعة استقرارها، مؤكداً «حان الوقت لنقول للشقيقة قطر توقفي، كما أن عليها أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت دولياً، والإدارة الأميركية تغيرت، وبدا واضحاً أن الرئيس الأميركي ترامب مصر على تجفيف منابع الإرهاب». وعبّر عبدالله بن عقيدة المهيري عن أسفه أن يكون مصدر الإرهاب في الدوحة، وعقيدة الحكومة القطرية، للأسف، سمحت وأعطت الفرصة للإخوان أن يتسللوا ويتسلقوا ويتغلغلوا في الحكومة القطرية، وأصبح لهم نفوذ ومكانة سممت القرار القطري وأضعفته وأحرجته، ما جعلهم يركضون للمجهول الذي أدى إلى هروبهم من خليجهم الآمن إلى حضن الخليج الإيراني والتركي. ودعا إلى أن يبارك الله في جهود الملك سلمان وأن يلهمه البطانة الصالحة، وكذلك قيادة الإمارات والبحرين ومصر، آملاً أن يتوحدوا أكثر، وأن يستمروا في عملية المواجهة، مؤكداً أنه لا مجال للتراجع، لأن التراجع سيعطي الفرصة وسيسمح للخلايا السرطانية الإخوانية بالتمدد، إضافة إلى التمدد بأن يهاجمنا مره أخرى، وأنه لا وقت لدينا، فأمن الخليج خيار استراتيجي لأمن الوطن العربي. وشدد على القول، إن استغلال الدين أو العمل الخيري في إيصال المعونات وضرب ثقة المجتمع في الجمعيات الخيرية، والذي يعد سقطة كبيرة للعمل الخيري بقطر، وبالذات للنظام والحكومة القطرية. واعتبر أن القائمة التي تم إعلانها في البيان المشترك، بمثابة ضربة في الصميم، واتباع الإجراءات القانونية في القانون الدولي الإنساني في عملية المواجهة والمكاشفة وتحديد الأشخاص والمؤسسات والجهات التي ترعى الإرهاب وتعد بداية المواجهة والحل الصحيح، فلا مجال غير المكاشفة والمصارحة، واتباع القانون الدولي في ملاحقة هؤلاء المجرمين. ومن جانبه، أشاد خليفة الظاهري المدير التنفيذي لمركز الموطأ، بالبيان الصادر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والخاص بإدراج بعض الأسماء والجهات إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حيث استهدف البيان حماية الأوطان ومقدرات دول «التعاون»، والمنطقة العربية، والعمل على ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة. وأوضح أن أذرع قطر الداعمة للإرهاب ممثلة في الإخوان والحوثيين والميليشيات المسلحة في دول الصراع والجماعات الإهابية، والذين ينفذون أجندة الخراب والتدمير بدعم من التمويل القطري والإيراني. وأكد الظاهري أن هذا البيان خطوة علاجية لمكافحة شرور التطرف والإرهاب، ودواء لاستئصال سرطان العنف والتدمير، مشيراً إلى أن هذا البيان حصن منيع لحماية الدول وشعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق. وأضاف أن الآمال معقودة على حكمة قيادتنا الرشيدة، ولن ينسى التاريخ هذه الوقفة التاريخية المشرفة لولاة الأمر الذين اتحدوا من أجل إطفاء الحرائق وإنقاذ الشعوب. ومن جانبه، ثمن إيهاب عبدالغني (مصري) اتخاذ هذه الخطوة من أجل حماية مستقبل المنطقة من هذا الخطر والدمار الذي تسببت فيه جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن هذا القرار الذي ضم عتاة ممولي الإرهاب يهدف إلى وقف نزف الدم ووقف العمليات الإرهابية وفضح الذين استغلوا الدين لتحقيق مآرب ضيقة والعمل على زعزعة استقرار الدول. وقال «إن القرار جاء بعد نفاد كل المحاولات الإصلاحية التي نفد معها الصبر على النظام القطري وأفعاله وممارسته الداعمة للتخريب والفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة». وشدد على أنه يتوجب استمرار الحصار وملاحقة هؤلاء الإرهابيين في أي مكان لحماية شعوب المنطقة، بمن فيهم الشعب القطري الشقيق الذي كاد أن يضيع بسبب هؤلاء المخادعين. ومن جانبه، أيد جابر الحمادي هذه الخطوة التي تضمن أمن وسلامة واستقرار المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بنهج قيادتنا الرشيدة وقادة دول التحالف في الحرب على الإرهاب. وأشار إلى هذه الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها وقائمة ممولي الإرهاب، من شأنها فضح الممارسات التي تم القيام بها، والتي لولاها لما كانت القيادات أن تتخذ مثل هذا القرار إلا بعد أن نفد الصبر، من أجل حماية الشعوب ووقف سيلان الدم الذي تسببوا فيه بأفعالهم الإجرامية. وقال «نقف خلف قيادتنا الرشيدة ونثق في حكمتها.. ولدينا يقين تام أنها تعمل من أجل مصلحة الشعب»، مضيفاً أن تجفيف منابع الإرهاب ووقف مصادر تمويله لن يتأتى إلا بكشف الممولين وتعقبهم لتوضيح الحقائق للمجتمع العربي والعالم. من جانبه، أكد سالم البريكي، تثمينه للقرار، وأنه بالنظر لهذه القائمة التي صدرت في بيان مشترك للسعودية والإمارات البحرين ومصر، بأسماء أشخاص وكيانات مرتبطة بتمويل الإرهاب ومساعدته في تنفيذ الأجندة الخاصة به حول العالم، نستطيع أن نرى من خلالها حرصهم على محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، حيث إن دولنا العربية والإسلامية قد عانت كثيراً من هذا الإرهاب. وأوضح أن بفحص الأسماء التي ضمتها القائمة والتي اتخذت من الدين غطاء لها في جذب الشباب لهذا الطريق الأسود، نجد حرصهم على تعرية دعاة الفتنة الذين كانوا يدعون لقتل النفس التي حرمت جميع الأديان قتلها إلا بالحق، كما عمل هؤلاء على تفتيت الأمة العربية والإسلامية ودخولها في حروب شنيعة مثل ما يحدث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية التي كشفت مخططات هذه الجماعات الإرهابية الممولة تحت غطاء «جمعيات عمل الخيري». واختتم بالقول «أرى أن القائمة التي صدر بها البيان المشترك، دليل واضح على حرص القادة على أمن المنطقة والعالم، حيث اتضح للعالم رؤوس الفتنة وقطع مصادر تمويلهم، ما سينعكس إيجابياً في توفير الاستقرار، وبهذا تكون الدول قد اتخذت خطوة استباقية لتجفيف منابع الإرهاب وقطع مصادر تمويله». من جانبها، أكدت ناهد أحمد «مقيمة»، أن هذا الإجراء هو الأنسب لوقف التغلغل الإخواني والإيراني في المنطقة، مشيرة إلى أهمية عدم التراجع إلا بعد أن يتحقق المأمول من هذا القرار، وتسليم المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأمة، وحماية خليجنا العربي وأمتنا العربية والعالم من خطر الإخوان الإرهابيين، معربة عن تأييدها هذا القرار. ودعا علاء أحمد محمود «مهندس» النظام القطري إلى التعقل والعدول عن الممارسات الداعمة للإرهاب، والتي أنتجت خراباً في عدد من الدول العربية، ستستمر تداعياته لعقود قادمة، مطالباً الشعب القطري بالضغط على نظام الحكم بضرورة العودة إلى الرشد وتسليم كل الإرهابيين إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم، وبهذه الخطوة يكون النظام القطري أعلن عملياً رغبته في العودة إلى الصف العربي. وتابع «يجب محاكمة كل من ممول وسهل وأعطى شرعية للعمليات الإرهابية، وأنهار الدم التي سالت في كثير من المدن العربية منذ فتنة «الربيع الأسود»، والذي كان غطاء لعمليات الفوضي التي استهدفت القضاء على المنطقة العربية بأسرها وتحويلها إلى مستنقع للقتل والدمار والخراب».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©