أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها نجحت في تقليص اعتماد موازنتها على المساعدات الخارجية بنسبة 35% وأكدت استعدها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في شهر سبتمبر المقبل. وقال الجرباوي إن هذه الجاهزية ناجمة عن العمل المتواصل وذكر وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطيني علي الجرباوي في بيان أصدره في رام الله أنه تم إعداد تقرير حول لتنفيذ “خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة” وما ترتب عنها من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، سيتم تقديمه لاجتماع “لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية” في بروكسل غداً الأربعاء.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ عام 2009 نتيجة للنمو الاقتصادي واتباع سياسات ترشيدية وتحسين جباية الضرائب والرسوم، وبالتالي زيادة الإيرادات, التي بلغت خلال العام الماضي مليار دولار أميركي وللمرة الأولى في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية. وأوضح أن الحكومة نجحت في ترشيد وضبط النفقات الجارية والرأسمالية لزيادة النفقات التطويرية وإقامة العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة لا سميا قطاعات الحكم والبنية التحتية. كما تمكنت من زيادة نسبة النفقات التحويلية لدعم الفئات الاجتماعية، لا سيما المهمشة، التي تعاني من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وسيقدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض لمندوبي الدول والهيئات المانحة في بروكسل حقائق وأرقاما ليظهر أن السلطة الفلسطينية وظفت المساعدات الأجنبية خلال العامين الماضيين لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والعدل والإسكان. وقال فياض في التقرير المذكور “أعتقد أن مؤسساتنا الحاكمة قد وصلت الآن الى درجة عالية من الاستعداد للاضطلاع بكل المسؤوليات التي ستقترن بالسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.” لكنه أوضح أنه ما لم ينته الاحتلال الإسرائيلي فلن يتسنى تطوير الإنجازات كما ينبغي. وقال “اذا لم يتغير الوضع القائم فإن الأثر الإيجابي للإصلاحات الداخلية لبناء اقتصاد قوي وسليم سيكون محدودا من حيث النطاق والقابلية للاستمرار”.
وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي لايزال التحدي الأكبر أمام التنمية الاقتصادية في فلسطين.
عدد اليوم
