باريس (أ ف ب)
تتجه الحركة الجديدة التي أنشأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل عام نحو الحصول خلال الانتخابات التشريعية اليوم الأحد على غالبية نيابية مريحة، في حين قد تتلقى الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية على حد سواء ضربة قاسية.
وستنظم الانتخابات تحت رقابة أمنية مشددة مع نشر 50 ألف شرطي ودركي بسبب المخاوف من التهديدات الإرهابية. وبعد شهر من انتخابه رئيسا يبدو أن ماكرون (39 عاما) في طريقه للحصول على غالبية مريحة تتيح له تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، عبر جمعية وطنية جديدة ذات تركيبة جديدة بالفعل.
وتساءلت صحيفة ليبراسيون أمس «موجة أم تسونامي؟» معتبرة أن «الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية لايمانويل ماكرون».
ومنحت آخر الاستطلاعات حركة ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، 30 بالمئة من نوايا التصويت أمام حزب الجمهوريين (يمين-20 بالمئة) والجبهة الوطنية (يمين متطرف-18 بالمئة).
كما توقعت الاستطلاعات حصول حركة «فرنسا المتمردة» بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي (8 بالمئة). وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب أمس الأول بحذر «من واقع التجربة، يتعين المضي في الحملة حتى النهاية.. الأمر ليس محسوما سلفا».
وسيشكل حصول ماكرون على عدد كبير من النواب تأكيدا للرغبة الكبيرة في التغيير السياسي لدى الفرنسيين.
وكانت رغبة الرئيس ماكرون في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار على حد سواء، ومن المجتمع المدني.
ويخشى حزبا اليمين واليسار التقليديان اللذان تقاسما الهيمنة على الساحة السياسية منذ 60 عاما، وخرجا من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، من تلقي ضربة قاسية من حركة ماكرون التي قد تسيطر على المشهد السياسي الفرنسي بعد الحصول على أكثرية نيابية مريحة.
وتشير العديد من التوقعات إلى احتمال أن تحصل حركة ماكرون على ما يقرب من 400 مقعد وهو عدد يفوق بكثير عتبة ال 289 مقعدا المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة، حتى وإن دعا المختصون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة الامتناع عن التصويت التي يمكن أن تصل إلى رقم قياسي لم تشهده منذ 1958.
عدد اليوم
