رضا سليم (دبي)
أقام حكام كرة اليد التجمع الثاني مساء أمس الأول، بصالة مجمع دبي ستارز بالخوانيج، وذلك لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون الجديد للعبة، والتي سيتم تطبيقها من الموسم الجديد بشكل إجباري، بعدما تم تطبيقها في كل البطولات العالمية الأخيرة وأيضاً سيتم تطبيقها في أولمبياد ريو.
حضر التجمع ناصر الحمادي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، ومحمد راشد النعيمي المدير المالي، والدكتور السيد سليمان السكرتير الفني للحكام، بجانب 26 حكماً من بين 65 حكماً مسجلين في القائمة، وتم خلال التجمع قيام عدد من المراقبين والحكام بشرح التعديلات الجديدة أمام الحكام وتبادل الحديث عن عدد من النقاط فيها، وتمثل هذه التجمعات روحاً جديدة للجنة الحكام مع بداية الدورة الانتخابية 2016-2020.
كانت لجنة الحكام قد عقدت اجتماعاً مؤخراً مع الحكام وحضره 22 حكماً بمقر الاتحاد، لمناقشة التعديلات الجديدة وهموم الصافرة والتطرق لجميع مشاكل الحكام.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد ورشة عمل للتعديلات الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل، بمقر مركز إعداد القادة، على أن يقوم أحد المحاضرين الدوليين بشرح القانون وتعديلاته، وستتم دعوة جميع الأندية لحضور الورشة، وسيكون حضور المدربين والإداريين بشكل إجباري، على أن تقوم اللجنة بعد ذلك بزيارات للأندية لاطلاع اللاعبين على التعديلات الجديدة.
وتأتي في مقدمة التعديلات التحكيمية الجديدة، حراسة المرمى، حيث يسمح التعديل الجديد بوجود 7 لاعبين في الملعب من دون حارس مرمى بشرط أن يرتدي لاعب منهم زي حارس المرمى، ولكن لا يسمح لأي لاعب دخول منطقة المرمى للقيام بمهمة حارس المرمى، وعندما تكون الكرة داخل الملعب ويدخل أحد اللاعبين السبعة إلى منطقة المرمى ويتسبب في إضاعة فرصة واضحة للتسجيل سيعاقب الفريق برمية 7 أمتار.
وفي البند الخاص باللاعب المصاب، فقد لوحظ على مدار السنوات الماضية أن اللاعب يقوم بطلب العلاج داخل الملعب على الرغم من أنها ليست ضرورية مما يؤدي إلى كسر إيقاع المباراة، وبالتالي يعد تصرفاً غير رياضي، وهو ما دفع للتغيير الذي بعد تعديل الفقرة الأولى التي كانت تنص على أنه إذا كان الحكام لديهم يقين أن اللاعب مصاب، يتم الإشارة بدخول الطبيب دون الإداري ويطلب الحكم من اللاعب الخروج من الملعب للعلاج خارج الملعب، واللاعب أو الإداري الذي لا يمتثل للأحكام المذكورة ستتم معاقبته للسلوك غير الرياضي.
وجاء التعديل بمغادرة اللاعب للملعب بعد الحصول على العلاج، ولكن لا يعود للملعب مجدداً إلا بعد الهجمة الثالثة لفريقه وعلى المراقبين الفنيين المسؤولية في مراقبة هذه الحالة، وتبدأ الهجمة بالاستحواذ على الكرة وتنتهي عند تسجيل الهدف أو فقدان الكرة أثناء الهجوم، وإذا احتاج اللاعب للعلاج وكان فريقه مستحوذاً على الكرة تعد تلك هي الهجمة الأولى للفريق، وإذا دخل اللاعب الملعب قبل انتهاء الهجمات الثلاث ستتم معاقبته كدخول غير قانوني «تبديل خاطئ»، ولا تطبق هذه القاعدة عندما يتعرض حارس المرمى للإصابة نتيجة اصطدام الكرة برأسه ويكون العلاج ضرورياً داخل الملعب. أما فيما يخص البطاقة الزرقاء وهي التي تمنح للاعب الذي سيقوم طاقم التحكيم بكتابة تقرير فيه نتيجة سلوكه في الملعب وستكون البطاقة الزرقاء في حيازة الحكام وباتفاق حكمي الملعب، حيث يتم إشهار البطاقة الحمراء للاعب أولاً ويتداول الحكمان سريعاً في إشهار البطاقة الزرقاء، للتأكيد على أن هناك تقريراً ضد اللاعب وإعلام الجهاز الفني والموجودين في الملعب.
وتأتي التعديلات في قانون التحكيم على آخر 30 ثانية في المباراة وأيضاً آخر 30 ثانية في كل شوط من الأشواط الإضافية، وهي من التعديلات التي من المتوقع أن تتسبب في مشاكل كثيرة، ويتم التعامل معها بنظام مختلف عن بقية المباراة، حيث يتعامل الحكام مع كل مخالفة لتعطيل اللعب بالبطاقة الحمراء واستبعاد اللاعب ومنح المنافس رمية 7 أمتار، وهو ما يتم تطبيقه أيضاً في حال تعرض المهاجم للضرب أو تعريضه للخطر من قبل مدافعي الفريق المنافس، وفي هذه الحالة يتم استبعاد اللاعب ورمية 7 أمتار، ويستثنى من ذلك منح الفرص في حال التصويب أو تمرير الكرة لزميله وسجل الهدف، وفي هذه الحالة لا تحتسب رمية 7 أمتار.
وتأتي التعديلات في القانون على اللعب السلبي أيضاً، وتنص على أنه بعد رفع إشارة التحذير يستطيع الحكام إطلاق الصافرة لاحتساب اللعب السلبي في أي لحظة إذا لم يلاحظ أي محاولة للوصول لوضع التصويب على المرمى، وعندما يرفع الحكم إشارة التحذير باللعب السلبي سيكون أمام الفريق 6 تمريرات فقط، بعدها يطلق أحد الحكمين صافرته لاحتساب اللعب السلبي برمية حرة للفريق المنافس، وإذا منحت رمية حرة للفريق المهاجم فإن عدد التمريرات لا يتوقف.
عدد اليوم
