أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية أمس أن قضية مفاعل «أراك»، إحدى النقاط العالقة في المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى، «تمت تسويتها عملياً».
ويستطيع مفاعل أراك الواقع على بعد 240 كلم جنوب غرب طهران، نظرياً أن يؤمن لإيران البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية. لكن إيران تؤكد أن هذا المفاعل البالغة قدرته 40 ميجاوات والذي تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بنائه، ذو أغراض بحثية وخصوصاً طبية.
وقال علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية لقناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية إن «إيران تقدمت باقتراح لمجموعة خمسة زائد واحد لتغيير المفهوم الذي تقوم عليه المنشآت في أراك وهذه الدول وافقت عليه. هذه القضية تمت تسويتها عملياً»، من دون مزيد من التفاصيل.
واقترحت الولايات المتحدة تحويل المفاعل بالمياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة، لكن طهران رفضت ذلك. في المقابل، عرضت إيران تغيير مفهوم المفاعل للحد من كمية البلوتونيوم التي ينتجها.
وتوصلت إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في نوفمبر إلى اتفاق مرحلي حول البرنامج النووي الإيراني، وتجري حالياً مفاوضات أملا ببلوغ اتفاق نهائي.وفي إطار الاتفاق المرحلي المذكور الذي وقع في جنيف ودخل حيز التطبيق في 20 يناير، وافقت إيران على الحد من أنشطتها لبناء مفاعل أراك.
من جهة أخرى، أوضح صالحي أن إيران «أنهت في 12 إبريل العمليات لتحويل ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة عشرين في المئة إلى يورانيوم مخصب بنسبة خمسة في المئة». وينص الاتفاق المرحلي على وجوب أن تنتهي هذه العمليات في منتصف إبريل.
وأوضح «قدمنا مقترحاً حول التخصيب يقضي برفع مرحلي لعدد أجهزة الطرد المركزي..المقترح ينص على رفع عدد أجهزة الطرد المركزي لتكون قادرة على إنتاج 30 طناً من الوقود النووي لمحطة بوشهر». وأشار إلى أن المقترح الإيراني ينص كذلك على إبقاء عدد أجهزة الطرد المركزي الحالية (20 ألف جهاز) لفترة من أربع إلى خمس سنوات.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت في تقرير أصدرته أول من أمس في فيينا أن إيران تواصل تقليص تخصيب اليورانيوم الذي يمكن تحويله إلى سلاح نووي.
وفي 17 أبريل، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشهري أن إيران قلصت بنسبة 75 في المئة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة، ما يعني استمرارها في التجميد المؤقت لقسم من أنشطتها النووية.
وينص اتفاق نوفمبر المرحلي على وجوب أن تحوِّل إيران نصف كمية اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة (200 كلج) الى خمسة في المئة، وأن تحول النصف الآخر إلى وقود لمفاعلها الطبي في طهران.
من جانبه، صرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي لوكالة «اسنا» الطالبية أن «عمليات تحويل اليورانيوم إلى أكسيد اليورانيوم الذي يستخدم في صنع الوقود لم تبدأ بعد». وأضاف أن «إيران ستحاول إنهاء هذه العمليات في الأشهر الثلاثة المقبلة تنفيذاً للاتفاق». وأوضح دبلوماسيون في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم تطبيق الاتفاق بحذافيره.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول إيراني أمس أن طهران والدول الكبرى ستستأنف المباحثات التقنية الشهر المقبل في نيويورك قبل المفاوضات المرتقبة بشأن الاتفاق النووي النهائي. وستجري المفاوضات من الخامس وحتى التاسع من مايو على هامش مؤتمر حول معاهدة الحد من الانتشار النووي يعقد في الأمم المتحدة حسبما أعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني. وقال إن حميد بعيدي نجاد سيقود الوفد الإيراني كما حصل في الجولات السابقة دون مزيد من التفاصيل.
وسيعقد الاجتماع قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 التي ستبدأ في 13 مايو للتوصل الى اتفاق شامل حول أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.
واجتمع الجانبان في فيينا الأسبوع الماضي واتفق المفاوضون من إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، على «الانتقال إلى المرحلة التالية» من المفاوضات.
وقالت طهران في الأسابيع الماضية إنها ستحتاج إلى أجهزة طرد مركزي أقوى لتشغيل منشآت نووية تأمل في تشييدها مستقبلا.
(طهران-وكالات)
عدد اليوم
