هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أقر مجلس الوزراء العراقي أمس تعديلات مهمة في قانون “المساءلة والعدالة” ينتظر ان تفتح الباب أمام عودة آلاف البعثيين المبعدين من مناصبهم الى الحياة السياسية، وذلك في تلبية لاحد أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون السنة في عدد من المحافظات منذ اكثر من ثلاثة أشهر.
وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان “انه وفقا للتعديلات التي لا تزال تتطلب مصادقة البرلمان، يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء اأي شخص مشمول بالقانون الخاص باجتثاث البعثيين واعادته الى الوظيفة أو احالته على التقاعد”. واضاف ردا على سؤال حول انهاء اجراءات “المساءلة والعدالة” وعدم شمول القانون لاشخاص اضافيين “انه سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية العام الحالي ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة أي شخص آخر بعد هذا التاريخ”.
وقرر مجلس الوزراء أيضا انهاء قانون المخبر السري واجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية. ودعا المطلك اعضاء مجلس النواب الى تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم”. بينما استبعد النائب الكردي المستقل محمود عثمان امكان تمرير تعديلات القانون في مجلس النواب قائلا “ليس من السهل تمرير المشروع في البرلمان لان العديد من النواب الشيعة لا يساندون هذا المشروع”.
وكان الحاكم المدني الاميركي بول بريمر الذي تولى ادارة العراق بعد اجتياحه العام 2003 شكل هيئة “اجتثاث البعث” وترأسها انذاك احمد الجلبي زعيم حزب “المؤتمر الوطني العراقي”. وتحولت الهيئة بعدها الى “هيئة المساءلة والعدالة” بعدما اقرها البرلمان حيث منعت مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.
وجاءت تعديلات مشروع القانون امس عشية ذكرى مرور 10 سنوات على سقوط بغداد ونظام صدام حسين. وفي نظر العراقيين. ويشكل تاريخ التاسع من أبريل الذي يحل غدا الثلاثاء يوما مؤثرا اكثر من العشرين من مارس يوم الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة. والصورة التي تبلور انتهاء حكم صدام وحزب “البعث” هي تلك التي يظهر فيها جنود اميركيون يدمرون تمثال صدام بمساعدة دبابة في ساحة الفردوس وسط بغداد.
ولا تنوي الحكومة العراقية الاحتفال بذكرى سقوط بغداد غدا، تماما كما فعلت في 20 مارس. وليست هناك اي مراسم مقررة. في وقت تتجه الأنظار الى الانتخابات المحلية المقررة في 12 من المحافظات العراقية الـ18 في 20 أبريل.
الى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان حكومة الأغلبية هي الخيار الأوفر حظا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. واوضح ان كلام رئيس الوزراء في خطابه الأخير كان واضحا من خلال عرض الصورة الكاملة للشكل الذي ستكون عليه الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، بالتعاون مع باقي الشركاء السياسيين بغض النظر عن قبول أو رفض بعض القوى”.
واضاف “ان ائتلاف دولة القانون سيعمل وبشكل جدي خلال المرحلة الحالية على محاولة احتواء الازمات التي يحاول بعض الاطراف افتعالها لضمان استمرار عجلة الدولة العراقية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان، وصولا الى بناء استراتيجية جديدة للمرحلة الانتخابية تبنى على أساس بناء حكومة أغلبية قوية ومعارضة برلمانية بناءة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي جدد في خطاب مساء السبت في النجف دعوته الى اجراء انتخابات مبكرة، معتبرا ان الاستقرار السياسي لا يتحقق الا بتشكيل حكومة اغلبية سياسية. وقال “ان العملية السياسية دخلت إلى غرفة الإنعاش وإنه يتعين تقديم الانتخابات المقررة بداية عام 2014 نحو ثلاثة أو أربعة أشهر لان العملية السياسية متوقفة، والموجود الآن ليس مشاركة وإنما محاصصة”. وحذر من وجود شركاء في الحكومة تستخدم المال والسلاح والسيارات التابعة للقطاع العام في خرق الأمن واحتضان الإرهاب.
من جهة ثانية، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء “ان المالكي أصدر قراراً منح بموجبه الوزراء الأكراد إجازة بعد انقطاعهم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء منذ أسابيع، وقرر اسناد الحقائب الوزارية التي كانوا يشغلونها لوزراء آخرين بالوكالة”. وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح أكد أن الاكراد لم يقرروا بعد الانسحاب من الحكومة بل مراقبة الوضع والتشاور، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة.
من جانب آخر، نفت اللجان التنسيقية في اعتصام مدينة الرمادي تشكيلها أي وفد يمثلها للتفاوض مع الحكومة الاتحادية، واصفة الأخيرة بأنها غير جادة في التعامل مع مطالب المتظاهرين. وقال المتحدث باسم اعتصام الرمادي قصي الزين “لم يشكل أي وفد تفاوضي مع الحكومة، وأن شُكل وفد فهو لا يمثل ساحات الاعتصام”، معتبرا “أن الحكومة غير جادة في التعامل مع مطالب المتظاهرين”.
وكان أعضاء في مجلس النواب عن الأنبار أعلنوا عن تشكيل وفد تفاوضي من معتصمي 6 محافظات يضم 18 شخصا لغرض التفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين. وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك منذ أكثر من ثلاثة اشهر تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة ورئيسها المالكي، مطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.
عدد اليوم
