7 ابريل 2012
محمود خليل (دبي) - ارتفعت أعداد الأحداث من الفئة العمرية (14-20) المتورطين بقضايا مخدرات في إمارة دبي خلال العام الماضي بنسبة 13،3% مقارنة مع عام 2010، فيما انتقد اللواء عبدالجليل عبدالمهدي العسماوي مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بعض الأسر التي تخفي عن رجال الشرطة وتضللهم بخصوص إدمان أبنائها.
وأظهرت إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أن رجال المكافحة التابعين لها ضبطوا خلال العام الماضي 68 حدثاً تورطوا بقضايا مخدرات قابلهم في العام الذي سبقه ضبط 60 حدثاً، ولم تظهر الاحصائيات التي افصحت عنها شرطة دبي طبيعة القضايا التي تورط بها الاحداث لتبيان عدد المتعاطين منهم وكذلك عدد المتورطين بقضايا ترويج وحيازة المخدرات.
وعزا اللواء العسماوي خلال حديث مع الصحفيين ارتفاع اعداد الاحداث المتورطين بقضايا المخدرات الى ادراج أربعة أنواع من العقاقير الطبية ضمن جداول المواد المخدرة خلال العام الماضي وخصوصا تلك التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وكانت منتشرة بشكل كبير بين صفوف الأحداث.
وشدد أن إدراج هذه الأنواع من العقاقير جعل متعاطيها في دائرة الملاحقة، محذراً من أن الأحداث غالبا ما يقعون فريسة الحبوب المخدرة دون علمهم، تحت ذرائع واهية، ويجعلهم يسيئون استخدام بعض انواع العقاقير الطبية المخدرة التي يتم صرفها كوصفة علاوة على تلك التي يتم استخدامها بدون وصفة طبية.
أغلبية المدمنين مدخنون
وأوضح أن أغلبية الأحداث الذين تم ضبطهم بتعاطي المخدرات والحبوب الممنوعة اصلا مدخنون مشيرا إلى أن 99% من مدمني الهيروين أصلاً مدخنون، وكذلك 58% من مدمني الحشيش مدخنون.
وقال إن إبعاد الأحداث عن التدخين يعد خط الدفاع الأول لحمايتهم من الانجرار وراء تعاطي المخدرات، مؤكداً أن هذه الآفة تعتبر مصدرا للكوارث التي تقضي على آمال أبنائنا.
وحذر اللواء العسماوي في رده على سؤال من المناخات الأسرية التي قد تدفع بالأبناء إلى اللجوء لصداقات مع أشخاص غرباء، قد يكونون غير صالحين، مجدداً دعوة سابقة له للأهل وأولياء الأمور أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في رعاية أبنائهم؛ لأنهم بحكم واجبات هذه الولاية، هم يمثلون الخط الوقائي الأول في الحؤول دون مداناة أبنائهم للمخدرات، أو التورط في دهاليز عالمها الموبوء.
وانتقد بعض الأسر التي تخفي عن رجال الشرطة وتضللهم بخصوص إدمان أبنائها، مناشداً أولياء الأمور الاتصال بالإدارة.
وقال إن إبلاغ الأسر يجنب الأبناء من الملاحقات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون، فضلاً عن استفادة الأبناء الذين تبلغ عنهم أسرهم من برنامج للعلاج من الإدمان، مشيراً إلى أن بعض الأسر تفضل علاج أبنائها المدمنين في الخارج، معتبراً أن هذه الخطوة “ليست حلاً”، وقال «نحن نتعامل بكل سرية في برنامج الرعاية اللاحقة».
ودعا مدير مكافحة المخدرات في دبي أولياء الامور إلى مراقبة ومتابعة أبنائهم والرجوع إلى الشرطة في حالة أن لديهم ابناً مدمناً، مشدداً على ان الشرطة ستقوم بمساعدة تلك الأسرة وتقديم كل المساعدة للشخص المدمن حتى يعود سوياً وينخرط في المجتمع، محذرا الأبناء والطلبة من الوقوع فريسة آفة المخدرات.
توعية قانونية
وقال إن إدارته تولي توعية الأحداث بمخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة، خاصة الحبوب المخدرة، أهمية كبيرة من خلال سعيها للوصول إلى جميع قنوات الاتصال من الهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس، والتوصل إلى الآباء والأمهات، عبر التواصل مع مجالس أولياء الأمور في المدارس والتركيز على التوعية بنص المادة 43 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات، التي تنص على عدم وجود دعوى جزائية لمن يقوم بالتبليغ عن وجود متعاطٍ من الأقارب، مؤكداً ان ادارته تعالج مختلف الحالات الواردة من اولياء الامور بسرية تامة.
وبين أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تنفذ خططاً واستراتيجيات لازمة وعاجلة في مجال التوعية تستهدف تعميق وعي الأهل أولاً بأهمية التواصل مع الأبناء عبر الحوار الأسري البناء، والتركيز على البرامج العائلية التي لها أن تهدم جدران الانعزال والوحدة ما بين أفراد الأسرة الواحدة، وأن تكون هذه البرامج محفزة لإيقاد الحميمية ما بينهم، مما يوفر أجواء أسرية طيبة وجاذبة لا طاردة للأبناء.
وأكد أهمية دور إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توثيق الروابط ما بينها وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بغرض حشد وتوظيف طاقات وقدرات تلك المؤسسات في برامج وحملات توعية جادة وذات أهداف عميقة في مراميها، كفيلة في تعميم ثقافة مجتمعية رافضة للمخدرات من قبل جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم كباراً وصغاراً، بحيث تشكل هذه البرامج والحملات مدخلاً ملائماً لاجتثاث تلك الأفكار الخبيثة والقناعات السيئة من رؤوس بعض الشباب الذين سمحوا لأنفسهم بالإقدام على تعاطي وترويج المخدرات.
ولفت إلى ضرورة المبادرة إلى وضع الخطط الملائمة التي تسمح بتعاون جميع ذوي الشأن من أعلام الفكر والدين والتربية والإعلام والرياضة والفنون لوضع الاستراتيجيات العلمية الدقيقة التي لها أن توفر أجواء ينخفض فيها الطلب على المخدرات، ويحرم تجار المخدرات والمهربين والمروجين من أن يكون الأبناء فرائس سهلة بين أيديهم.
وأوضح أن أهمية ما تقوم به إدارته في هذا الصدد تكمن في حماية الأحداث من الوقوع في براثن تجار المخدرات، مبيناً أن الجهود في هذا الشأن منصبة على المناطق الخطيرة التي ترتفع فيها أعداد الأحداث المتعاطين، فضلاً عن أنه يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة من مدارس وجامعات.
التوعية بالمدارس
من جانبه قال الرائد الدكتور محمد جمعة الشامسي مدير ادارة التوعية ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضعت خطة للتوعية في المدارس من أخطار المخدرات، لافتاً إلى أن هناك نحو 200 محاضر في قوة شرطة دبي يقومون بعمليات التوعية من أخطار المخدرات في كافة المدارس والتجمعات الشبابية.
وأوضح أن الإدارة تواصل تنفيذ خططها التي تستهدف الحد من دخول الاحداث الى عالم المخدرات من عمر 14-20 الذين يلجأون إلى عالم السموم البيضاء، سواء من خلال التعاطي أو الترويج أو الاثنين معا.
واضاف أن خطط ادارته في هذا الجانب هي تطويرية تهدف الى تقليل نسبة دخول الأحداث إلى عالم المخدرات من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في متابعة الإحصائيات وتنفيذ حملات التوعية بطريقة مدروسة ومنظمة بحيث يتم قياس مؤشر الأداء الخاص بالمشروع وهو عدم زيادة نسبة تعاطي أو ترويج الأحداث للمخدرات عن نسبة 20% في كل عام.
ولفت إلى ان الخطط فعالة على جهة توعية الأحداث بمخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة وخاصة الحبوب المخدرة والسعي للوصول إلى جميع قنوات الاتصال من الهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس والتوصل إلى الآباء والأمهات وذلك عبر التواصل مع مجالس أولياء الأمور في المدارس والتركيز على التوعية بنص المادة 43 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات التي تنص بعدم وجود دعوى جزائية لمن يقوم بالتبليغ عن وجود متعاط من الأقارب، وهناك سرية تامة يتم بها معالجة هذه القضايا.
ونوه الى ان حملة «إنسان ثاني» التي أطلقتها شرطة دبي في وقت سابق بالتعاون مع بيت الخير حققت نتائج جيدة على جهة توعية أولياء الأمور وممارسة حقهم في حماية أبنائهم المدمنين من خلال المبادرة بالتبليغ عنهم لمنحهم حق الاستفادة من نص المادة 43 من القانون الاتحادي بالإعفاء من العقوبة والتوجه الفوري للعلاج.
الوضع القانوني للمدمن كيف يتحدد؟
أكد اللواء عبدالجليل عبدالمهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أن شرطة دبي ستواصل حملاتها الهادفة إلى توعية ذوي المدمنين بأهمية المبادرة بالتبليغ عن أبنائهم وكيفية استثمار هذا الحق في تحديد مصير الابن القانوني.
ففي حالة قيام الأسر بالتبليغ عن وجود ابن متعاطٍ للمخدرات فإن الإدارة تقوم بتخيير الأسر حول رغبتهم في الإجراء المناسب مع الابن، فإما أن يتم التعامل معه على أنه مريض محتاج للرعاية والعلاج، أو أن يتم فتح بلاغ ضده، وذلك في حالة كون هذا المدمن مثيراً للمشكلات في الأسرة، وترغب في السيطرة عليه من خلال الشرطة وفي كلا الحالتين يعود القرار للأسرة.
ولكن عندما يتم ضبط هذا الابن المدمن في قضية من قبل أجهزة المكافحة فإن الإدارة هي من يقرر الإجراء القانوني المناسب في حقه.
عدد اليوم
