غوتيريش: مرافق إنتاج الكيماوي المعلنة في سوريا ستُدمر خلال أسابيع

نيويورك (وكالات) توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يتم تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية كافة المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة. وحذر غوتيريش، في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ 55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزمجو، حول التقدم الذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج السوري الكيميائي. وحذر غوتيريش من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا «يخذل الضحايا»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب»، وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال غوتيريش، «توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد»، ولفت إلى أن «بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما»، أوضح أنه «تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 أبريل، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق». إلى ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة، وقال دبلوماسي فرنسي كبير، إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية. ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد تجديد تفويضها في نوفمبر. لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.