حذر رئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان الذي يسعى لتمهيد الطريق أمام رفع ضريبة المبيعات من أن اليابان ربما تواجه مخاطر التعثر إذا ما فشلت في تقليص دينها العام الكبير.
وجعل ناوتو كان من مسألة معالجة الدين العام الذي يبلغ بالفعل مثلي الناتج المحلي الإجمالي لليابان أولوية قصوى لحكومته وسط مخاوف في الأسواق حيال الديون السيادية. وقال كان أمام البرلمان أمس في أول خطاب سياسي له “لا يمكن أن نواصل التمويل العام الذي يعتمد بصورة مفرطة على إصدار السندات”، مضيفاً “كما نرى في حالة الارتباك في منطقة اليورو التي بدأت في اليونان هناك مخاطر حدوث تعثر إذا ما جرى تجاهل الدين العام المتزايد وإذا ما ضاعت الثقة في سوق السندات”. وتحدث ناوتو كان بعد ساعات من تصريحات لوزير الخدمات المالية شيزوكا كامي، المؤيد لزيادة الإنفاق، قال فيها إنه سيستقيل من الحكومة، مما يحسن فرص ناوتو كان في المضي قدماً في الإصلاحات المالية. لكن بينما أزاح رحيل كامي، بسبب خلاف حول مشروع قانون مثير للجدل لإعادة النظر في خصخصة هيئة البريد، عقبة واحدة فإن قدرة ناوتو كان على تنفيذ الإصلاحات المالية تعتمد على نتائج انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) المرجح أن تجري يوم 11 يوليو.
عدد اليوم
