الدوحة (وكالات) - انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، والذي يستمر مدة يومين. وتشارك في المؤتمر أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلي الهيئات والصناديق والمؤسسات المالية الداعمة لدارفور. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر تقارير حول الأوضاع والاحتياجات الخاصة بالإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، وسيتم اليوم الاثنين الإعلان عن الدعم السياسي والتعهدات المالية، إذ تتأمل الجهات المنظمة حشد دعم مالي يصل إلى حوالي7,5 مليار دولار لإعمار دارفور. ويحضر المؤتمر بالخصوص النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اكمل الدين إحسان أوغلي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وحوالي 400 مندوب عن حكومات ومنظمات أهلية. وينعقد المؤتمر في إطار تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعت عليه الخرطوم مع تحالف من المجموعات المتمردة في الدوحة في يوليو 2011.
وفي كلمة افتتح بها المؤتمر قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري “جاء زمن السلام إلى دارفور، سلام تحرسه التنمية قبل أن تحرسه القوة”. وإذ شدد على أن السلام في دارفور بات “واقعا” بعد عشر سنوات من انطلاق النزاع وأن الحرب ولت إلى غير رجعة ، طمأن الشيخ حمد المانحين بقوله إن “ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء، ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب”. وقال إن قطر تنفذ حاليا برنامجا لخدمة مناطق العودة الطوعية بتكلفة إجمالية تبلغ 560 مليون دولار. وأضاف أن المرحلة الأولى قد بدأ تنفيذها بتكلفة قدرها 31 مليون دولار، فيما يتضمن المحور الثاني من البرنامج استدامة العودة الطوعية الموسمية، والتي تقوم بتنفيذها السلطة الإقليمية في دارفور، لتوفير الخدمات واستئناف العائدين لحياتهم العادية.
من جانبه أكد الزعتري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على وقوف الأمم المتحدة بقوة إلى جانب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقال إن هناك حوالي 3,5 مليون مواطن في إقليم دارفور يحتاجون إلى الدعم، وحوالي 1,4 نازح يعتمدون على المساعدات اليومية للبقاء على الحياة في الإقليم المضطرب، محذرا من العواقب الخطرة على كل المنطقة من عدم النجاح في توفير المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار وإطلاق التنمية في دارفور. كما دعا الزعتري الحكومة السودانية إلى زيادة جهود الدعم لفريق الأمم المتحدة العامل في السودان حتى يقوم بواجباته، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل على تفعيل نافذتها للإعمار في دارفور، وهي جزء من آلية التمويل الشاملة. كما دعا الزعتري الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها عملية الإعمار والتنمية “ لمنح أهل دارفور الفرصة للعيش بكرامة وإنسانية”.
وجدد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني “الدعوة لجميع حاملي السلاح لاتخاذ القرار التاريخي بالانحياز لإرادة أهل دارفور”، بحسب تعبيره في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر. إلا أن المسؤول السوداني حذر أيضا المجموعات التي لم تنضم بعد لاتفاق السلام “بأن الوقت قد قارب النفاذ، وأن أهل دارفور وأهل السودان وحكومة السودان بل المجتمع الدولي باسره لن يقبل أن تقف هذه المجموعات المسلحة عائقا من دون السلام والتنمية”. وفي هذا الإطار أيضاً، عبر التيجاني سيسي عن “أمل كبير بأن ينضم إلى السلام رتل من الإخوة بعد أن يحسموا أمرهم وهم يرون قافلة السلام تمضي وتتمدد”.
وقال طه إن الحكومة السودانية ملتزمة بتوسيع عملية السلام “عبر الحوار الوطني الصادق مع كل الفرقاء الحاملين للسلاح والمعارضين جميعا للتوصل إلى رؤية وفاقية ترسم المستقبل السياسي للسودان من خلال الدستور الجديد الذي سترسم ملامحه مستقبل السودان”.
وقال إن مؤتمر المانحين يمثل بداية جديدة ومبشرة لفتح آفاق التنمية في دارفور، مرحبا بإيجاد آلية مراقبة تتابع صرف ما يتم رصده من أموال في المؤتمر في مشروعات حقيقية تعود بالنفع على مواطني دارفور.
وأكد طه عزم السودان على الوفاء بتعهد الحكومة بمبلغ بليوني دولار على مدى خطة السنوات الست في دارفور، مضيفا :”نأمل أن يمكن النهوض والتحسن في الاقتصاد القومي السوداني من تجاوز هذا المبلغ لما يربو ويزيد عنه”.
وبدوره قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي إن “أهل دارفور ينتظرون الكثير من هذا المؤتمر.. لذلك فإننا نتوقع من مؤتمركم هذا دعما سياسيا لهذه الاستراتيجية، مصحوبا بالدعم المادي والفني والعيني لإنفاذ برنامج إعادة الإعمار”. وأعلن سيسي في كلمته “عن قيام مؤتمر للاستثمار في دارفور نهاية هذا العام استجابة للرغبة القوية التي ابدأها رأس المال الأجنبي” بحسب تعبيره. وكانت الحكومة السودانية وفصيل منشق من حركة العدل والمساواة قد وقعتا مساء أمس الأول الاتفاق النهائي لسلام دارفور على أساس وثيقة الدوحة بحضور طه، تحت رعاية دولة قطر، وحضور بن جبر، وأحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ومحمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور والوسيط المشترك، وعائشة منداودو نائبة الممثل الخاص المشترك.
وقال بيان تم توزيعه في الحفل إن التوقيع يجيء عقب “المفاوضات المكثفة التي جرت بين الطرفين في الدوحة في إطار الجهود التي ترعاها دولة قطر، والوساطة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل الوصول إلى سلام دائم في دارفور”.. ويأتي هذا التوقيع بعد جولات عدة من المحادثات استضافتها دولة قطر في الفترة الماضية بين الطرفين. وقد سبق الاتفاق النهائي اتفاق لوقف إطلاق النار في شباط” فبراير الماضي، والبروتوكول الخاص بمشاركة الحركة على مختلف مستويات الحكم وباستيعاب قواتها في مارس الماضي.
ويأتي المؤتمر بعد عشر سنوات من بدء المتمردين تحركا مسلحا في الإقليم الغربي ضد ما يعتبرونه سيطرة نخبة بعينها على الثروة والسلطة في السودان. وفي المقابل، اتهمت ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة بارتكاب فظاعات بحق المدنيين، وعلى هذا الأساس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقد انحسر العنف بشكل كبير في دارفور، إلا أن المنطقة الشاسعة ما زالت تشهد مواجهات متفرقة بين المتمردين والقوات الحكومية، وفي ما بين المجموعات الداعمة للحكومة نفسها، إضافة إلى عمليات الخطف وسرقة السيارات والجرائم الأخرى. وقد اسفر النزاع في دارفور عن نزوح حوالى 1,4 مليون نسمة. كما اسفر عن 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة ، وهو رقم رفضه الخرطوم بشدة وتتحدث عن عشرة آلاف قتيل. وتظاهر النازحون أمس الأول في مخيماتهم في دارفور مطالبين المؤتمر بإعطاء أولوية للأمن، وقال بعضهم إنهم لن يعودوا إلى قراهم قبل تثبيت السلام. ورفضت بعض حركات التمرد الكبيرة اتفاق الدوحة للسلام، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطلع العام، إن هناك تقدما محدودا في تطبيق الاتفاق.
المتمردون يعلنون الاستيلاء على بلدتين
الخرطوم ، كمبالا (وكالات) - أعلنت حركة تحرير السودان جناح مني مناوي التي تقاتل في دار فور، أمس الأول السبت، أن قواتها قتلت جنودا حكوميين، وسيطرت على بلدتي مهاجرية ولبدو اللتين تبعدان حوالى مئة كيلومتر شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقالت الحركة في بيان “الآن علم الجبهة الثورية يرفرف على أعلى المنطقتين”، في إشارة إلى تحالف حركات متمردة، يضم إلى جانب حركة مناوي حركة عبد الواحد نور وحركة العدل والمساواة، إضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال التي تقاتل قوات الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجنوب السودان. وقال البيان :” تكبدت المليشيات الحكومية 100 قتيل و16 أسيراً، وتم الاستيلاء على كل ما في المعسكرين من أسلحة وذخائر وإمدادات مختلفة”. وتعذر الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني للتعليق على هذه المعلومات.
عدد اليوم
