«استئناف أبوظبي» تستمع لأقوال متهمين بتسهيل ارتكاب المعصية

أجلت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضية يحاكم فيها متهمان هما رجل عربي وامرأة خليجية بتهمة تسهيل ارتكاب المعصية، إلى جلسة يوم 27 أبريل الجاري للحكم فيها. واستمعت المحكمة في جلستها أمس لأقوال المتهمين اللذين أنكرا الاتهامات المسندة إليهما. وقال المتهم العربي إنه كان خارج البلاد في موطنه في إجازة، وإنه فوجئ بعد عودته بصدور حكم بحقه بالسجن والإبعاد والغرامة 5 آلاف درهم، في قضية لا يعلم عنها شيئاً. وأضاف أنه علم بعد ذلك أن التهمة تمس الشرف، وقال إنها تهمة باطلة وإن علاقته مع المتهمة لا تتعدى علاقة موظف برب عمله، مؤكدا أنه لم يدخل مسكنها مطلقاً، وأنه كان يعمل لديها كمدير “مصبغة”، وكان يقوم في نهاية كل يوم عمل بإيصال إيراد المصبغة وتسليمه لابنها البالغ من العمر 12 سنة، موضحاً أن فترة عمله لديها لم تتجاوز 3 أشهر. وطلب تبرئته من التهمة واستدعاء الشهود على الواقعة، مشيرا إلى أن هؤلاء الشهود رفضوا الحضور في جلسة معارضة الحكم في محكمة أول درجة، كما طالب بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في البناية لكشف ما إذا كان دخل الشقة أم لم يدخل. كما طالبت المتهمة ببراءتها، مما أسند إليها من اتهام، وقالت إن علاقتها بالموظف لا تتعدى المهاتفة في أمور العمل فقط وإنه لم يدخل شقتها على الإطلاق، مشيرة إلى أن والدها متزوج من سيدة أخرى غير والدتها وأن الأخيرة طلبت منه توفير سكن مستقل لها، حيث قام الوالد بتوفير الشقة التي تسكنها حالياً في البناية المملوكة له، والتي يستثمرها شخص عربي الجنسية تدور بينه وبين والدها نزاعات مستمرة بشأن هذه البناية. واتهمت المستثمر بتلفيق التهمة لها وقالت إنها بريئة تماماً من ذلك، موضحة أن والدها كان خلال الفترة التي تم تلفيق التهمة لها فيها خارج البلاد. وطلب الدفاع عن المتهمين البراءة لكليهما مما نسب إليهما من اتهامات نظراً لتقادم البلاغ، والذي تم بعد 4 أشهر.