اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أكبر نسبة نمو خلال سبعة أعوام

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث ارتفع بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الذي سبقه، بحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس. وتجاوزت نسبة نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الربع الثالث توقعات المحللين كما فاقت نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني والتي بلغت 2.6%. وقال بنك كوريا في بيانه حول الأرقام الاقتصادية المبدئية إنه بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6%. وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية الذي يعتمد على الصادرات نمو قطاع الصناعة بنسبة 8.7? خلال الربع الثالث بالمقارنة بالربع الذي سبقه. وتوقعت الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية تحقيق الاقتصاد نمواً موجباً في هذا العام. ووتعتبر هذه أول مرة تتوقع فيها وزارة المالية تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد الكوري في هذا العام، حيث قالت الوزارة في توقعات سابقة خلال شهر يونيو الماضي إن إجمالي الناتج المحلي سينمو نموا سالبا بنحو 0.5% في هذه السنة، وقد سعت الوزارة لحفز الناتج المحلي لينمو إلى نسبة 1% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. وكانت الصناعات التي شهدت أكبر نسبة نمو هي قطاع السيارات و تكنولوجيا المعلومات وبخاصة صناعة الرقائق الالكترونية وشركات المنتجات الالكترونية. وارتفعت الصادرات بنحو 5.1% بعدما زادت بنسبة 14.7% خلال الربع الثاني في حين ارتفع الاستهلاك بنسبة 1.4%، كما سجل الانفاق الرأس مالي ارتفاعاً بنحو 8.9%. وتمكنت كوريا الجنوبية من التعامل مع الازمة بصورة أفضل من معظم الدول الاخرى بفضل حزم الانفاق التحفيزي الحكومية وانخفاض معدلات الفائدة وتراجع قيمة العملة المحلية “وون” مما جعل صادرات كوريا الجنوبية أرخص ثمنا بالخارج. وتجنبت كوريا الجنوبية السقوط في دائرة الركود بعدما سجل اقتصادها نمواً نسبته 0.1? خلال الربع الاول من العام الجاري بعدما انكمش بنسبة 5.1% خلال الربع الاخير من العام الماضي. وتجدر الاشارة إلى أن أي دولة تعد في مرحلة ركود عندما يتراجع إجمالي الناتج المحلي لها لربعين متتالين مقارنة بالربع الذي يسبقهما. ومع ذلك توقع محافظ بنك كوريا في منتصف شهر اكتوبر الجاري أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش بصورة طفيفة هذا العام بنسبة أقل من 1% بعدما ارتفع بنسبة 2.2? خلال العام الماضي. وكان وزير المالية الكوري الجنوبي قال قبل أسبوعين إن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 5% بين عامي 2011 و2013. وذكر يون جيونج هيون أن كوريا الجنوبية ستتمكن من تحقيق معدل النمو المستهدف في هذه الفترة وهو 5%. وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستواصل سياسة الاقتصاد الكلّي التوسّعية، إلى أن يحقق الاقتصاد انتعاشاً أكثر ثباتاً، مشددة على أن أية استراتيجية للخروج تقوم على سحب الإجراءات التحفيزية، يجب أن توضع بالتعاون مع المجتمع الدولي. ويظهر الاقتصاد الكوري مؤشرات على انتعاش سريع الوتيرة، على عكس ما كان متوقعاً، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية. ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” فإن البيانات الخاصة بالبنك المركزي الكوري الجنوبي أظهرت أن الفجوة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والشمالية ظلت واسعة في 2008، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ان الشطر الشمالي للجزيرة الكورية اوقف انشطته التجارية وانشطة اقتصادية اخرى مع العالم الخارجي. ووفقا للبيانات تجاوز حجم تجارة كوريا الجنوبية 857.3 مليار دولار أميركي في العام الماضي، بارتفاع 225.6 مرة عن حجم التجارة للشمالية الذي بلغ 3.8 مليار دولار أميركي. وبينما تجاوزت الصادرات والواردات الكورية الجنوبية 422.0 مليار دولار أميركي و 435.3 مليار دولار أميركي، سجلت الشمالية 1.1 مليار دولار أميركي للصادرات و 2.7 مليار دولار للواردات، حسبما اوضحت البيانات. وفيما يتعلق بإجمالي الدخل الوطني للفرد، سجلت كوريا الجنوبية رقما أكثر 18 مرة مقارنة بكوريا الشمالية. واظهر قطاع الصناعة في البلدين اختلافات اكثر حدة، حيث فاق اداء كوريا الجنوبية في قطاعات السيارات والطاقة والزراعة نظيراتها الشمالية.