الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتهام شقيقين عربيين باختلاس 3 ملايين درهم من مصرف محلي

12 ابريل 2011 00:18
اتهمت النيابة العامة بدبي شقيقين من الجنسية العربية؛ أحدهما يعمل بوظيفة مسؤول عمليات بأحد البنوك المحلية، فيما يعمل الآخر رجل أعمال، باختلاس أكثر من ثلاثة ملايين درهم من فرع أحد البنوك المحلية بدبي وذلك عن طريق اشتراكهما بتزوير مستندات رسمية وإلكترونية. وقررت المحكمة في جلسة عقدتها أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد، وأنكر خلالها الشقيقان الاتهامات المسندة إليهما، قررت منح محامي الدفاع مهلة زمنية حتى يوم 12 مايو المقبل للاطلاع على حيثيات القضية والاستعداد للترافع بها، فيما تمسكت النيابة العامة بالتهم التي أسندتها للشقيقين. وقالت النيابة إن مسؤول العمليات تمكن من اختلاس 3 ملايين و308 آلاف و240 درهما عائدة للبنك بعد دخوله الخزنة الرئيسية للبنك واختلاسه المبلغ منها، مشيرة إلى أنه زور محررين رسميين عبارة عن سندي إيداع نقدي تحتوي المبلغ واستعمال المحررين وإيداع المبالغ بحساب المتهم الثاني “شقيقه”، والتزوير في مستندين إلكترونيين رسميين في نظام المعلومات الإلكتروني للبنك، واستعمال المستندين الالكترونيين المزورين، وتزوير في محرر رسمي وهو سند إيداع نقدي بالمبلغ باسم شقيقه. أما شقيقه رجل الأعمال فاتهمته النيابة العامة بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم جميعاً. وأظهر التقرير الفني والخبرة الحسابية أنه بعد الاطلاع على ملف الدعوى وأقوال الشاكي والمتهمين وما قدمه الخصوم من مستندات وبعد الانتقال لمقر البنك الشاكي والاطلاع على سجلاته ودفاتره الحسابية للفترة من الأول من يناير 2008 وحتى 30 أبريل 2008 تبين وجود نقص في نقدية الخزنة العائد للبنك بمبلغ 4 ملايين و36 ألفاً و240 درهماً قامت إدارة البنك في تاريخ 24 أبريل 2008 بإثباته في سجلاتها عجزاً يتحمل مسؤوليته كل من المتهم الأول بحكم حيازته للرقم السري للخزنة الرئيسية، وأن المشكو ضده الأول كان يقوم بعمل إيداعات وهمية بحساب أخيه وأن المبلغ الذي تم حصره منها بلغ 978 ألف درهم. على صعيد متصل، عاقبت محكمة الجنايات بدبي، برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم البلوشي، 3 متهمين من الجنسية الخليجية بالحبس لمدة 3 أشهر، لإدانتهم بمقاومة اعتقالهم من قبل 5 من أفراد الشرطة عن طريق استخدام سيف وسكين. وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق أن المحكوم عليهم كونوا عصابة وأتلفوا سيارة عائدة إلى مفتش، وعرضوا حياته وصديقه للخطر بعد أن صدموا السيارة التي يستقلانها، فيما أكد المفتش أنه فوجئ بتجاوز سيارة من نوع نيسان صني في منطقة الورقاء لسيارته، ووقفوها أمامه مباشرة، حيث نزل منها 4 أشخاص يحملون سيوفاً، مشيراً إلى أنه عندما شاهدهم حاول الرجوع إلى الخلف إلا أن سيارة أخرى وقفت خلفه، فأقدم قائد السيارة الأمامية على الرجوع للخلف وحشر سيارة بين المركبتين. إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف سجن نجار بنجالي الجنسية لمدة 15 عاماً، رافضة بذلك استئنافاً كان النجار تقدم به إليها في وقت سابق ضد حكم أول درجة الصادر بحقه، والذي أدانه بالاتجار بـ 7 نساء، أقدم مع هاربين على إغرائهن بتوفير وظائف عمل لهن في الدولة إلا أنه أرغمهن على الرذيلة. وقالت النيابة العامة إن المتهمين أرغموا الفتيات على الرذيلة تحت وقع الضرب والتهديد والحجز في شقة، وأن هناك مآسٍ تعرضت لها النسوة.مبينة ان القضية برمتها كانت إحدى الفتيات المجني عليهن كشفت خيوطها حينما تمكنت من الهرب من شقة تقع في الطابق الثالث بعد ان ربطت 4 قطع قماشية بنافذة الشقة، وأنزلتها إلى الشارع، وأثناء نزولها انقطع القماش، ما أدى إلى سقوطها من علو طابقين في الشارع العام. وفقدانها الوعي . وأدى الحادث إلى حضور الشرطة إلى المكان، حيث داهمت الشقة، وألقت القبض على النجار مختبئاً تحت درج بالطابق الأرضي، فيما أكدت الفتاة التي حاولت الهرب، أن المتهمين كانوا يغلقون الباب على الفتيات، ويمنعوهن من الخروج، ويجبروهن على الرذيلة، ما دفعها إلى الاتفاق مع أخرى للهروب عبر النافذة . وأنكر المتهم أمام الهيئة القضائية تهمة الاتجار في البشر، وحجز الفتيات بوجه غير قانوني، وإدارة محل للرذيلة، فيما كان قد أقر في تحقيقات النيابة العامة أن أحد الهاربين وظفه في حراسة الشقة مقابل راتب 1300 درهم، مشيراً إلى أنه كان يتردد على الشقة قرابة 25 شخصاً للرذيلة يومياً، ويدفع كل واحد منهم 50 درهماً ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن بعض الفتيات تم جلبهن من بلادهن عن طريق إغرائهن بتوفير فرص عمل لهن في الدولة، كالعمل خادمات، أو في محال تجارية، فيما تم إغراء أخريات مقيمات للحصول على عمل أفضل، حيث تم الإيقاع بهن .
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©