سوء إدارة الصرف المبكر لرواتب سبتمبر يربك ميزانية الأسر

أربك سوء إدارة المصروفات الشهرية ميزانية بعض الأسر خلال سبتمبر، الذي شهد صرفاً مبكراً للرواتب قبيل عيد الفطر، ما دفعها إلى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية والسحب من المدخرات وعلى المكشوف، بحسب مصرفيين. وقال اقتصاديون إن أرباب الأسر انجرفوا خلف المصاريف الاستهلاكية في مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس، ما قلص مخصصات شهر أكتوبر. ولاحظ فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي زيادة ملحوظة في استخدام البطاقات الائتمانية خلال الشهر الجاري. وأضاف “كثير من العملاء لجأوا للشراء باستخدام البطاقات الائتمانية، خاصة مع زيادة المصاريف بوجه عام خلال فترة العيد، ثم موسم المدارس وزيادة مصاريف المستلزمات المدرسية”. وأقدمت أغلبية مؤسسات القطاعين العام والخاص الشهر الماضي على صرف الرواتب مبكراً، ما باعد الفترة الزمنية بين راتبي سبتمبر وأكتوبر، والتي وصلت إلى نحو 40 يوماً بالمتوسط. وأكد خبراء أن غياب الوعي لدى بعض الأسر في تسيير ميزانية الشهر، وفشل البعض في حسن إدارة الصرف المبكر لرواتب سبتمبر، أفرز محاولات لترشيد الاستهلاك، أو اللجوء إلى السلف، ثم اللجوء إلى البنوك للسحب من المدخرات، إضافة إلى التوسع في استخدام بطاقات الائتمان. وكان مؤشر أحوال الأسرة المواطنة الصادر مؤخراً عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أظهر أن معظم المواطنين سكان أبوظبي يعيشون برفاهية، وأن 66% من العينة المبحوثة دخلها يكفي احتياجاتها. ولكن المؤشر أوضح أن الأسر التي لا يغطي دخلها احتياجاتها تلجأ إلى السلف، ثم ترشيد الاستهلاك، ثم السحب من المدخرات، ثم التقسيط، حسب الترتيب في الأهمية. وقال أسامة شاهين مساعد نائب الرئيس في بنك الاتحاد الوطني إن بعض العملاء لجأوا للسحب من أرصدة ودائعهم الجارية، فيما اتجه آخرون للحصول على قروض شخصية للتعامل مع ضغط المصاريف خلال هذا الشهر. بيد أن شاهين استدرك بالقول إن مثل هذه الحالات “مجرد حالات فردية”، حيث لا يمكن التعميم على جميع العملاء. وقال شاهين “هناك مؤسسات وشركات قدمت موعد صرف رواتب أكتوبر لتقليص الفترة الزمنية بين الراتبين”. وبدأت بعض الشركات بصرف رواتب شهر أكتوبر اعتباراً من الـ25 منه. وبدوره، بين ابراهيم عبدالله المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في بنك دبي التجاري أن البنك شهد زيادة في استخدام بطاقات الائتمان خلال الشهر الجاري، موضحاً أن البنك لم ينته بعد من حساب إحصاءات شهر أكتوبر لتحديد نسبة الزيادة في الطلب على بطاقات الائتمان. وأوضح أن زيادة استخدام بطاقات الائتمان تعد “نتيجة طبيعية في مثل هذه الظروف، ولكن بشرط توفر الرصيد ببطاقات السحب الدائنة، وتوافر الحد الائتماني في بطاقة الائتمان”. ولا تقف زيادة استخدام بطاقات الائتمان عند موسم الأعياد بحسب عبدالله الذي أشار إلى أن استخدام بطاقات الائتمان في الدولة أصبح أقرب للدول المتقدمة في هذا المجال. وقال سليمان المساعيد الخبير الاقتصادي إن السبب الرئيسي في تعرض بعض العملاء لمثل هذه الأزمات يرجع في الأساس لعدم وعي أغلبهم بالطرق المثلى لتنظيم ميزانية الشهر. وأوضح أن اتجاه الحكومة لصرف رواتب سبتمبر مبكراً كان يهدف إلى مساعدة هؤلاء الأفراد على تنظيم مصاريف العيد والمدارس، إلا أن غياب الوعي لدي البعض “يورطهم أحياناً في مثل هذه الأزمات”. وبلغت قيمة الودائع بالجهاز المصرفي نهاية شهر سبتمبر الماضي 977.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 963.5 مليار في أغسطس و964.1 في يوليو، فيما بلغت قيمة القروض 1020.7 مليار درهم في سبتمبر، مقارنة بنحو 1013 ملياراً في أغسطس، و1007 مليارات في يوليو، بحسب إحصاءات المصرف المركزي. وبلغ رصيد القروض الشخصية التي قدمتها المصارف العاملة في الدولة 212.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وقال المساعيد “تزايد السحوبات في بعض الفترات يمثل حالات فردية لا تؤثر على حجم الودائع أو القروض لدى الجهاز المصرفي ولكنها تدل على سوء إدارة ميزانيات الأسر”. ]وأوضح أن المشكلة التي يقع فيها المجتمع العربي دائماً تحدث نتيجة ارتباط المواسم بالتقويم الهجري، في حين يتم صرف الرواتب وبالتالي تحديد الميزانيات بالتقويم الميلادي. وأضاف الكثيري أن تنظيم وضبط المصاريف مسئولية الفرد في المقام الأول، إلا أن الجهات المسئولة مطالبة أيضا بضرورة توعية المستهلكين بتنظيم الميزانيات. بدوره، أكد الدكتور حسن إسماعيل عبيد أستاذ علم الاجتماع أن المواطن العربي غالبا ما يصرف ضعف دخله تحت شعار “بكرة تفرج”، وذلك نتيجة انتشار النمط الاستهلاكي لاسيما في دول الخليج سواء من المواطنين أو المقيمين. وأضاف أن هذه الثقافة أدت إلى زيادة القروض الشخصية في دول الخليج ورفعها إلى معدلات تفوق كثير من دول العالم المتقدمة. وأضاف أن التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية تسبب في العديد من المشاكل الأسرية، موضحاً أن انتشار هذه البطاقات أدى إلي غياب الفارق بين الضروريات والكماليات. وأشار عبيد إلى غياب سياسة تحديد نسب واضحة للأولويات عند الأسر العربية.