سكان في أبوظبي يرحبون بقرار تنظيم المواقف

رحّب سكان في أبوظبي بقرار تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي. واعتبر سكان مبانٍ في العاصمة أن القرار إلى جانب أنه يخدم المصلحة العامة، فإن من شأنه تخفيف الأعباء المالية «الباهظة» التي كانت تترتب عليهم سنوياً مقابل إيقاف سياراتهم في مواقف المباني التي يسكنون فيها. ونوه السكان بأهمية القرار على المدى البعيد لجهة إلزامية مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المباني والزوار في مخططات أي مبنى قبل تشييده. وطالب عدد من السكان من خلال «الاتحاد» دائرة النقل التي خولها قرار صاحب السمو رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله تطبيق القانون الجديد، بتسريع تنفيذه وإلزام أصحاب المباني بتوفير مواقف لسياراتهم في أسرع وقت ممكن. وأعربت منى عبد المنعم، والتي تسكن في منطقة الخالدية بأبوظبي، عن سعادتها بصدور قرار تنظيم المواقف العامة في أبوظبي؛ نظراً لكونه سيخفف من الأعباء المالية التي كانت تترتب عليها لتسديد رسوم موقف لسياراتها في موقف المبنى الذي تسكن فيه. من جهتها، قالت مريم خليفة، وهي موظفة تقطن في أحد المباني بشارع حمدان، إن القرار من شأنه تخفيف الضغط عن المواقف العامة، بعد أن ألزم أصحاب المباني والمستثمرين بتوفير مواقف كافية لمركبات سكانها في مشاريع المباني التي سيتم تشييدها من اليوم وصاعداً. أما مبارك حسن، فأشاد بالقرار الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، الذي وضع حداً لاستغلال بعض أصحاب المباني لمواقف السيارات عن طريق تأجيرها للسكان، مشيراً إلى أنه كان يدفع نحو 5 آلاف درهم كإيجار سنوي مقابل الحصول على موقف لسيارته في المبنى الذي يسكنه، في حين باتت بفعل القرار الجديد مجانية. من جانبها، اعتبرت عناية شبلي، تسكن في مبنى بشارع زايد الثاني ( إلكترا) أن قرار تنظيم المواقف العامة في أبوظبي أنصف سكان مدينة أبوظبي وتحديداً سكان وسط العاصمة التجاري، حيث بدأ تطبيق خدمة «مواقف» وتحصيل الرسوم وفرض العقوبات فيها. وأشادت شبلي بإلزام قانون تنظيم المواقف الجديد أصحاب المباني التي لا تغطي مبانيهم احتياجات شاغلي الوحدات داخلها بتقديم طلب إلى دائرة النقل لتوفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك، مشيرة إلى أنه من شأن تطبيق هذا القانون التسهيل على السكان وتوفير مواقف لسياراتهم. من جهته، دعا طبيب في أحد المراكز الصحية، فضّل عدم ذكر اسمه، دائرة النقل إلى سرعة تطبيق القرار الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بعدم تأجير مواقف المباني لسكانها، لافتاً إلى أنه كان يدفع نحو 10 آلاف درهم كإيجار سنوي مقابل إيقاف سيارته في مواقف المبنى الذي يسكنه بشارع خليفة. تطبيق متكامل وكانت المادة الثالثة من القانون قد قضت بأن تتولى دائرة النقل في أبوظبي تنظيم المواقف العامة والإشراف عليها وإصدار التصاريح بأنواعها. وأعلنت الدائرة أمس عن شروعها في تنفيذ حملة في جميع مناطق جزيرة أبوظبي تطبيقاً لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي. وكانت الدائرة قد بدأت منذ 4 أكتوبر الجاري بتطبيق خدمة «مواقف» عبر فرض رسوم على المواقف العامة الواقعة في المنطقة بين شارع بني ياس والطريق الشرقي الدائري وشارع خليفة وشارع حمدان، وكذلك بين شارع خليفة وشارع حمدان والطريق الشرقي الدائري وشارع ليوا. ويتألف مشروع «مواقف» الذي تزيد تكلفته على مليار درهم من 9 مراحل، ويستغرق إنجازه سنتين ونصف السنة، وهو يهدف إلى التسهيل على الجمهور في الحصول على مواقف لسياراتهم بسرعة ودون مشقة أو عناء من خلال حث المستخدمين على تقليل وقت الاستخدام، وبالتالي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم، إضافة إلى وقف التعديات التي تحصل على المواقف العمومية. وتستحق رسوم المواقف من 8 صباحاً وحتى 9 مساء من السبت إلى الخميس، باستثناء أيام الجمعة والعطلات، ويشرف على تطبيق هذه الخدمة 27 مفتشاً. وحددت دائرة النقل المبالغ المستحقة على المخالفات الخاصة بمشروع «مواقف»، حيث بلغت أدنى قيمة للمخالفات 100 درهم، في حين بلغ أعلاها 1000 درهم.