مسيرات في الأردن تطالب بالإصلاح وإطلاق المعتقلين

جمال إبراهيم (عمان) - طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين في عدد من المحافظات بتطبيق الملكية الدستورية وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبقانون انتخاب يعكس تمثيلا حقيقيا لجميع السكان وبوقف محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة. ففي عمان، طالبت مسيرة حاشدة شارك فيها عدد من الحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية بالإسراع بتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإقرار قانون انتخابي يمثل كافة أطياف المجتمع الأردني يقود إلى حكومة برلمانية، والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وعددهم لا يقل عن عشرين معتقلا. وهتف المشاركون وسط وجود أمني كثيف “هات يا الشعب هات.. وانت مصدر السلطات”، و”سجنوا الشباب الأحرار وخلوا الفاسد والسمسار”، فيما ردد متظاهرون هتافات ذات سقف مرتفع. وخرجت مسيرة أمام الجامعة الأردنية بعمان لنشطاء الحركة الإسلامية وجهت انتقادات لاذعة لحكومة عون الخصاونة، وهتف المشاركون “يا عون اسمع اسمع ... الترقيع ما بينفع”، في إشارة لعدم رضى الحركة عن مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي سربته الحكومة للصحافة الأسبوع الماضي. ونعت المتظاهرون مجلس النواب بالمزور والمتستر على الفاسدين، وذلك على خلفية تبادل اتهامات بين المجلس والحركة منذ أيام. وفي محافظة الطفيلة (جنوب الأردن) طالبت مسيرة تحت شعار “فداء الوطن” با?فراج عن موقوفي أعضاء لجنة أحرار الطفيلة. وهتف المشاركون في المسيرة ضد الفساد، داعين الحكومة إلى استرداد الولاية العامة من الأجهزة الأمنية وطالبوا بإلغاء اتفاقية وادي عربة الموقعة مع “إسرائيل” عام 1994 “بوصفها استسلاما لا سلاما”. وقال ناشطون في كلمات لهم إن “التعامل مع شباب الحراك بشكل عدواني وسياسة تعيد للأذهان ا?حكام العرفية في مقابل رفع راية الحوار و”التدليل” لرموز الفساد ولصوص المال”. وأكد الحراك “لن تخيفنا المعتق?ت وسنستمر في حراكنا السلمي لتحقيق مطالب الشعب واسترداد اموال الوطن”. وفي (شمال الأردن) ندد المشاركون في مسيرة بمحافظة جرش باستمرار اعتقال المطالبين بالاصلاح معلنين تضامنهم مع المعتقلين وطالبوا بالإفراج عنهم.