أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس، أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ “تدابير إضافية” بحق إيران بعد تبني مجلس الأمن الدولي حزمة جديدة من العقوبات على طهران. في حين أشاد رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك بتبني العقوبات ضد طهران، مشدداً على أن هذه العقوبات تترك “الباب مفتوحاً أمام مواصلة الحوار” مع طهران.
وبالتوازي، أكد نواب عديدون في الكونجرس الأميركي الليلة قبل الماضية، إنهم مصممون على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون عقوبات ضد طهران لايزال قيد الإعداد في الكونجرس، فيما أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز أن العقوبات الجديدة التي أقرت بحق مصارف إيرانية تشكل “تقدماً مهماً” لإرغام طهران على القاء الضوء على برنامجها النووي.
وصرح وزير الخارجية البريطاني إثر محادثات أجراها مع نظيره الألماني غيدو فسترفيلي “اعتقد أن من الأهمية بمكان أن يتخــذ الاتحـاد الأوروبي تـدابير إضافـية ليظهر أنه على اسـتعداد سواء في هذا الموضوع او غيره من الموضوعات، لاستخدام ثقله في العالم”. لكنه أضاف أن “المشاورات في شأن الإجراءات الواجب اتخاذها، ينبغي أن تجري مع نظرائنا في الدول الأوروبية الأخرى”.
من جانبه، لم يدل الوزير الألماني بتعليق مباشر على فكرة فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، الشريك التجاري المهم بالنسبة إلى ألمانيا. وقال فسترفيلي إن “هدفنا هو إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. لاتزال هناك عروض في هذا الإطار وعلى إيران أن تنتهزها”.
وأوضح الوزيران اللذان اجتمعا في حضور نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون هذا الأمر الاثنين المقبل خلال اجتماع في لوكسمبورج. وذكر فسترفيلي أنه سيتم خلال اجتماع لوكسمبورج مناقشة ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراءات أخرى ضد إيران من جانب الاتحاد الأوروبي.
وكان نظيرهما الفرنسي، برنار كوشنير أكد في مونـتريال الليـلة قبل البارحة، إن العقوبات الجديـدة التي فرضـت بموجب القرار 1929، على إيران لا تعني “رفضاً للحوار” بل “على العكس، إنها تأكيد لضرورة الحوار”.
وتابع كوشنير “نتحدث مع الإيرانيين، وخصوصاً فرنسا وليس فرنسا فحسب، منذ أعوام والامور لا تسجل تقدماً. ينبغي أن يتيح قرار العقوبات الرابع التعبير عن نفاد الصبر”. إلى ذلك، قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير في بيان “مازلت ملتزماً بأن أحيل إلى الرئيس باراك أوباما رزمتنا الخاصة المشددة من العقوبات ضد طهران خلال أسبوع حين نقر مشروع القانون”.
عدد اليوم
