البرلمان الإيراني يراجع العلاقات مع «الذرية» الأحد

أكد نائب إيراني أمس، أن البرلمان سيبدأ بعد غدٍ الأحد بحث مشروع يهدف إلى إعادة النظر في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رداً على العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي. في حين قلل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي من أهمية المشروع مبلغاً وكالة “ايلنا” للأنباء بقوله “إنه اقتراح فقط.. ننتظر عودة الرئيس محمود نجاد من الخارج، لبحث هذا المشروع خلال اجتماع مشترك”. من جهته، أعلن وزير الخارجية منوشهر متكي أن بلاده تدرس كيفية التعامل مع العقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الأمن الدولي بحقها، مضيفاً في لهجة أكثر اعتدالاً من تلك التي تبناها الرئيس نجاد حين اعتبر أن العقوبات “تستحق أن ترمى في سلة المهملات”. لقد اتخذوا عقوبات استناداً إلى شكوك، هذا غير مقبول”. وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوسري كما نقلت عنه وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري أمس، إن “البرلمان سيبحث كأولوية الأحد، مشروعاً لإعادة النظر في العلاقات بين إيران والوكالة الذرية”. ولم يحدد كوسري ما يمكن أن تسفر عنه “إعادة النظر” هذه في العلاقات بين الجانبين. من جهته، أعلن صالحي لوكالة ايلنا للأنباء أن “الطرف الآخر (الغرب) يريد دفعنا إلى تبني قرارات متطرفة، ولكنه يخطئ على عادته”، مؤكداً أن إيران ستتحرك “مع أخذ مصالحها القومية وعظمتها في الاعتبار”. ويأتي هذا الإعلان غداة تبني مجلس الأمن قراراً فرض بموجبه حزمة جديدة من العقوبات الدولية بحق إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، خصوصاً رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وينص القرار 1929 الذي حظي بموافقة 12 عضواً في مجلس الأمن من أصل 15، على فرض مزيد من القيود على الاستثمارات الإيرانية في الخارج، إضافة إلى منع بيع 8 أنواع جديدة من السلاح الثقيل لإيران. والقرار مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الأفراد والهيئات والمصارف الإيرانية تضاف إلى الذين سبق أن فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر. واعتبر متكي أن بلاده كانت أقنعت قسماً كبيراً من المجتمع الدولي عبر توصلها إلى اتفاق لتبادل الوقود النووي مع تركيا والبرازيل الموقع في طهران في 17 مايو الماضي. وقال “57 دولة وافقت على هذا الإعلان وأيدته أو أوصت بتأييده. دول عدم الانحياز البالغ عددها نحو 120 وافقت عليه، الجامعة العربية وافقت عليه، معظم أعضاء مجلس الأمن اعتبروا أنها مبادرة ناجحة”. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، رأى متكي أن سياسة العقوبات التي ينتهجها “ستؤول إلى الفشل”، مؤكداً أنه قبل 5 أعوام كانت 60% من مبادلات إيران التجارية مع دول أوروبية 40% مع آسيا. ونبه إلى أن “حصة أوروبا باتت 40% وستواصل تراجعها” إذا ظلت السياسة الأوروبية حيال إيران على حالها. تعهد متكي بأن بلاده سيكون لها رد على العقوبات الجديدة، وأن ذلك سيتضح خلال الأيام المقبلة. وبدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانباراست أمس، أن الغرب يطبق معايير مزدوجة عندما يتعامل مع طهران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن مهمانباراست قوله إن “أفضل سبيل لاحترام حقوق جميع الدول هو تفادي المواقف التمييزية والتخلي عن الظلم السائد على الصعيد الدولي”. وشدد على أن فرض عقوبات جديدة أمر “غير سليم وغير قانوني” ويهدف إلى منع إيران من الحصول على “تكنولوجيا نووية سلمية”. إلى ذلك، أفاد تحليل نشر أمس، على موقع “بيدايجست” المتخصص في المعلومات الاقتصادية والنفطية الإيرانية، ان العقوبات الجديدة سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الإيراني. واعتبر الموقع أنه باستثناء شركات تقوم بنشاطات عسكرية او أخرى تتصل بالبرنامج النووي، “لا يتوقع ان تؤثر العقوبات على الأعمال اليومية”، الا من حيث “تأثيرها النفسي”. وفي المجال المصرفي خصوصاً، فإن “الولايات المتحدة سبق أن وضعت إجراءات لمراقبة المصارف الإيرانية وهي تستخدمها للضغط على المصارف الدولية”. وأفاد الموقع “نظراً إلى الضغوط الأميركية، سبق أن التزمت المصارف الدولية بالحد من تعاملها مع المصارف الإيرانية، لذلك لن تكون للعقوبات الإضافية تأثيرات إضافية على الوضع الحالي”. وأشار الموقع إلى أن العقوبات تتجنب بطلب من روسيا والصين، التعرض لقطاعي الطاقة والتجارة وختم أن “الوضع الحالي للنشاطات التجارية والتبادلات المالية لن يتغير”. واتت تصريحات وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري في الاتجاه نفسه أمس، إذ اعتبر أن العقوبات الجديدة “غير فاعلة” مقارنة بسابقاتها ضد إيران، وأن أوساط الأعمال الإيرانية “تنظر إليها بازدراء”، بحسب وكالة الأنباء الإيطالبية الإيرانية. إلغاء احتجاجات للمعارضة في ذكرى الانتخابات طهران (رويترز، أ ف ب) - أعلن زعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي أمس، إنهما تراجعا عن الدعوة إلى التظاهر غداً في الذكرى الاولى لإعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد، وذلك في بيان مشترك نشره موقع كروبي الإلكتروني. وذكر موقع «سهم نيوز» الإصلاحي على الانترنت أمس، أن المعارضة الإيرانية ألغت خطط عقد اجتماع حاشد في طهران غداً 12 يونيو الحالي بسبب مخاوف على حياة الأشخاص في أي حملة إجراءات مشددة تتخذها الحكومة. وكان الزعيمان المعارضان موسوي وكروبي طلبا من السلطات الايرانية تصريحاً لتنظيم اجتماع حاشد سلمي غداً في ذكرى الانتخابات المتنازع عليها. لكنهما قالا في بيان مشترك إن من الواضح أن السلطات لن توافق على هذا ومن ثم فقد ألغيا التجمع حفاظاً على حياة الناس وممتلكاتهم. وجاء في البيان «قدم عدداً من الأحزاب والجماعات الإصلاحية طلبات مماثلة لوزارة الداخلية..وأعلنوا أنه ليس لديهم أي أمل في الحصول على تصريح من هذه الحكومة». ونقل عن قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال محمد علي جعفري قوله أمس، إن الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية قبل عام، كانت أشد خطراً على البلاد من الحرب التي استمرت 8 أعوام ضد العراق في الثمانينيات.