عدد اليوم
أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، اليوم الأربعاء، أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي «حلاً عسكرياً»، فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم. وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني في دمشق إن «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأشار حيدر إلى أن «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك انجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه». وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم. وتقاتل فصائل فلسطينية أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة إلى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الأمر الواقع. وأوضح حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية الى المخيم «عندما تقرر الدولة السورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك». وأضاف أن «المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم والفلسطينيون"، مشيرا إلى أن «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به». وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 ألفا قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس 2011 إلى نحو 18 الفا يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام.
