برلمان مصر يرفض التدخل في أزمة القضاء والمحامين

رفض رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور تدخل البرلمان في الأزمة الناشبة بين القضاء والمحامين في مدينة طنطا في أعقاب الحكم بسجن محاميين 5 سنوات لاعتدائهما على رئيس نيابة طنطا. وأكد أن البرلمان مستقل طبقاً للدستور، كما أن السلطة القضائية مستقلة ولا يملك البرلمان أن يتدخل في شؤون القضاء. وقال سرور إن البرلمان يكن كل التقدير والاحترام للقضاء كما يكن نفس التقدير والاحترام للمحاماة، ولا يمكن أبداً تصور وقوع خلاف بين القضاة والمحامين، وإذا كان هناك خلاف فردي فإنه يمكن استيعابه بالحكمة والعقل. وكان النائب المستقل طلعت السادات قد طالب في جلسة البرلمان أمس بضرورة تدخل البرلمان والدكتور سرور بصفة شخصية لاحتواء ما وصفه بالأزمة الخطيرة بين القضاة والمحامين في طنطا، كما طالب بضرورة الإفراج الفوري عن المحامين المحبوسين. إلى ذلك، احتشد أكثر من ألف متظاهر أمس أمام نقابة المحامين بالعاصمة المصرية ضد القضاء وما اعتبروه “حكما عنيفا” ضد زميلين لهما في مدينة طنطا (90 كلم شمال القاهرة). ووجه المتظاهرون انتقادات حادة وعنيفة للقضاة وصلت إلى حد السباب، وأكدوا رفضهم لما حدث مع زميليهما. وفي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية احتجز مئات المحامين الغاضبين أمس 3 من أعضاء النيابة العامة مطالبين بالإفراج عن زميليهم. وقال مصدر إن المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الواقع بمدينة المحلة الكبرى إيهاب عصمت واحتجزوه بالإضافة لرئيسي النيابة إبراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه. وأضاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات. وتابع أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم أمس الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالإفراج عن زميليهم المحتجزين. وكان ساعي الدين دخل مكتب باسم رضوان أبو الروس مدير نيابة قسم ثاني طنطا بمدينة طنطا بدون إذن منه يوم السبت ما أدى إلى مشادة كلامية بينهما. وقال شهود عيان إن حرس مكتب أبو الروس قاموا بتكبيل ساعي الدين وضربوه وإن أبو الروس صفعه مما أدى إلى تجمهر محامين خارج المكتب ومحاصرته. وأضافوا أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبو الروس. وأحيل المحاميان على أثر ذلك لمحاكمة عاجلة صدر الحكم فيها في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا. وقال شاهد عيان إن المحامين المقتحمين في مدينة المحلة الكبرى يرددون هتافات تطالب بالمساواة بين المحامي ومدير النيابة في المحاكمة والعقاب. ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.