أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقرراً تنظيمها في السابع عشر من يوليو المقبل في الأراضي الفلسطينية، وأعلنت الحكومة في بيان نشر عقب اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض في رام الله أنها قررت “تأجيل موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية، على أن يحدد موعد إجرائها لاحقاً”. وكان مصدر حكومي أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق “قرر مجلس الوزراء تأجيل انتخابات المجالس البلدية حتى إشعار آخر”. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حددت يوم أمس الخميس موعداً نهائياً لاستقبال طلبات المرشحين لهذه الانتخابات، لكن موظفين في لجنة الانتخابات أبلغوا من يتقدمون بطلباتهم قرار التأجيل إثر صدوره.. وبررت مصادر حكومية القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة جديدة لملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي موضحة أن قرار التأجيل سيكون لأجل غير مسمى.
ورفض غسان الخطيب رئيس المركز الإعلامي الحكومي الحديث عن أسباب القرار المفاجئ لكنه قال إنه “سيتم تحديد موعد جديد للانتخابات في وقت لاحق”. وقالت مصادر في حركة فتح إن قرار التأجيل “ يأتي لإعطاء فرصة جديدة لملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي”. وكانت حركة حماس أعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضت إجراءها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة بدعوى رفضها إجراء أي انتخابات قبل تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق عليها.
ونجحت حركة فتح خلال التحضير لهذه الانتخابات في تشكيل تحالفات في غالبية الهيئات المحلية، فيما نشأت تحالفات بين فصائل يسارية في بعض المدن الكبرى، مثل رام الله حيث تحالفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني. ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية، وقال نائب الأمين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح “هذا قرار يضر بالعملية الديموقراطية والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”. وأضاف “لم يقدم أي مبرر لتأجيل هذه الانتخابات، ولا يجوز لأي قوى أن تفرض حساباتها الفئوية على المصلحة الوطنية”. وتابع ملوح “نعتقد أن هذا القرار استند إلى حسابات فئوية ويجب أن تتوقف هذه الحسابات التي أضرت بالوحدة الوطنية”.
وكان النائب العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي قد أكد على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية وفق التاريخ المحدد لها في السابع عشر من الشهر القادم، رافضاً تأجيلها أو إلغاءها.
كما اعتبر مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية قرار تأجيل الانتخابات خطأ كبيراً وغير مقبول ومضراً بالعملية الديموقراطية.
عدد اليوم
