تدريجياً أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة حاسمة في كشف كل أوجه الخلل في المجتمعات بدقة، على نحو يفوق قدرة وسائل الإعلام التقليدية، لكن الأهم أن هذه المواقع خارجة عن سيطرة أي جهة أو هيئة أو سلطة، فالفرد العادي الذي يملك هاتفاً محمولاً متصلاً بالإنترنت هو البطل الرئيسي في الأمر برمته لأنه المصدر والصحفي ورئيس التحرير والشاهد.. وأحياناً الضحية.
وتنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن أستاذ علم الاجتماع في جامعة براندون بكندا كريستوفر شنايدر قوله: «كانت هناك تأويلات عدة لما يوصف بعنف الشرطة أو سوء التصرف، وحتى اليوم، كانت هذه التفسيرات تصدر عن أجهزة الشرطة والمسؤولين الكبار».
ويضيف الأستاذ الجامعي الذي وضع كتاباً صدر هذا العام حول «ضبط النظام العام ومواقع التواصل»، «اليوم، يتم بث أشرطة الفيديو فور وقوع الحادث، ويمكننا جميعاً أن نحكم على أعمال العنف».
وقد كان شنايدر يعلق بذلك على انتشار شريطي فيديو يصوران اللحظات الأخيرة لمواطنين أسودين وهما يقتلان برصاص الشرطة في لويزيانا ومينيسوتا، ما أثار صدمة في الولايات المتحدة وأحيا الجدل حول عنف رجال الشرطة مع السود.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما حينها إن «تسجيلات الفيديو زادت نسبة الإدراك عند الناس» بالنسبة إلى هذه القضايا.
في 1991، أظهر شريط فيديو التقطه «مواطن صحافي» سائق التاكسي رودني كينغ يتعرض للضرب على أيدي عناصر في الشرطة، ما أثار عمليات شغب واضطرابات في لوس أنجليس. ولعله شريط الفيديو الأقدم من هذا النوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
واليوم، صارت مثل هذه التسجيلات تنتشر بسرعة فائقة بفضل الهواتف الذكية.
ويذكر ديفيد أوبرتي من مجلة «كولومبيا جورناليزم» بأن «مواطنين صحافيين هم الذين كانوا سباقين إلى نشر معلومات وصور عن ما يعرف بالربيع العربي مثلاً. اليوم، هؤلاء المواطنون أنفسهم هم الذين يؤدون الخدمة ذاتها في النقاش حول العنصرية والشرطة في الولايات المتحدة».
ويرى شنايدر الذي أجرى أبحاثاً حول أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة وكندا، أن الحوادث الأخيرة يجب أن تقود إلى «تغيير تاريخي في طريقة ضبط النظام العام التي تعتمدها الشرطة».
ويشير إلى أن الأقليات المهمشة إجمالاً تمارس حقها في التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجبر أجهزة الشرطة على إعادة النظر الكامل في استراتيجيتها.
ويقول شنايدر إن «أحد أكبر التحديات التي تواجه الشرطة هو استعادة السيطرة على الرسائل التي يلتقطها الرأي العام»، مضيفاً: «يجب أن يتلقى الناس رسالة مفادها أن الشرطة تقف إلى جانب الأشخاص الخيرين».
ويعتبر أن على الشرطة أن تلجأ لأجل ذلك بدورها إلى استخدام الكاميرات الصغيرة الشخصية والمسجلات، لكي تقدم وجهة نظرها من أي قضية.
وأوردت دراسة قام بها عالم الجريمة مايكل وايت من جامعة أريزونا أخيراً، أن الشكاوى من السلوك العنيف لعناصر الشرطة تراجعت منذ بدء استخدام الكاميرات الشخصية.
إلا أن المدافعين عن الحريات الشخصية يحذرون من أن الكاميرات وأشرطة الفيديو لا تمثل الحل المثالي، ويمكنها أن تمس بالحريات الشخصية.
ويقول ويد هاندرسون الذي يرأس منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان «ليدرشيب كونفرانس أون سيفيل أند هيومان رايتس»، إن استخدام الشرطة للكاميرات ليس الحل.
ويوضح أن «الكاميرات بعيدة عن الأشخاص الذين يستخدمونها، لأنها تستخدم لتصوير السود لا عناصر الشرطة».
من وجهة نظر واحدة !
عالم الجريمة في جامعة ميسوري- سان لويس ديفيد كلينجر يقول إن أشرطة الفيديو تعطي عدداً لا يحصى من المعلومات ولا يمكنها أن تحدد تماماً متى يشعر الشرطي بالخطر. ويتابع: «الفيديو هو تمثيل للواقع ببعدين أو ثلاثة أبعاد لكن من وجهة نظر واحدة». ويظهر الباحث في إحدى دراساته انقطاعاً تاماً بين ما تراه الشرطة وتسمعه وما تظهره الصور، معتبراً أن «هناك إدراكاً غير طبيعي» لدى 95 في المئة من عناصر الشرطة، وأن «ما يلتقطونه مختلف جداً عما تلتقطه كاميرا الفيديو».
مساعدة الشرطة على المحاسبة
يقول أنطونيو جيناتا من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أشرطة الفيديو قادرة على مساعدة السلطات على المحاسبة.
ويضيف أن «قدرة تسجيلات الفيديو على إظهار العنف الذي تقوم به الشرطة غير قابل للنقاش».ويتابع أن الحوادث بين السود والشرطة «ليست جديدة، لكن العالم كله بات اليوم شاهداً عليها».
عدد اليوم
