تلويح إسرائيلي لعباس بإمكانية تعطيل الانتخابات

نقل التلفزيون الإسرائيلي امس، عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شهر يناير المقبل “ستؤثر على مفاوضات عملية التسوية” في إشارة - ربما ـ إلى عدم السماح بإجرائها، حيث إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، إلا إذا سمحت حكومة اسرائيل بذلك. ومن جانب آخر، قال موشي إلعاد، الجنرال في احتياط الجيش الاسرائيلي، والخبير في الشؤون الفلسطينية، أن الرئيس عباس، لا يملك الصلاحيات السياسية التي تخوله إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيراً إلى أنه “لن يستطيع إجراء الانتخابات بأي حال من الأحوال”. وقال الجنرال الإسرائيلي للإذاعة العبرية امس: “إن الرئيس عباس لا يستطيع أن يخرج الناس إلى الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط حكم (حماس) في غزة، بعدما فشلت عملية “الرصاص المصبوب” في تحقيق هذه الغاية”، مشيراً الى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام الجاري. وأضاف: “إن هذا الكلام نابع من أن الرئيس عباس رجل ضعيف لا يتمتع بشرعية قانونية، ولكنه يمارس نفخ بالونات إعلامية”. وزعم في الوقت ذاته، أن الفلسطينيين غير معنيين بالمصالحة، وإنما يريد كل طرف أن يسيطر على الطرف الآخر. وتطرق الخبير الإسرائيلي إلى الدور المصري في الوساطة بين الفرقاء الفلسطينيين، وقال “إن مصر تلعب دوراً مزدوجاً، فهي من جهة تضغط على (حماس) في محاولة لإنجاح موضوع الانتخابات، ومن ناحية أخرى تسعى مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية؛ لأن ذلك ينعكس إيجابياً على أمنها الداخلي، ويحقق لها إنجازاً على المستوى الإقليمي”. وقال الجنرال إلعاد، إلى أن الهدوء في الجانب الفلسطيني يصب في مصلحة إسرائيل، منوهاً بأن عباس بإعلانه موعد الانتخابات “يدق المسمار الأخير في نعش المصالحة، ويؤسس لقطيعة بين جزئي الوطن الفلسطيني”. وانتقد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، المرسوم الذي أصدره عباس بشأن إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه يحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني. وطالب الدويك في تصريحٍ صحفي بعقد جلسة للمجلس التشريعي لحل المشاكل المعلقة، وقال:”إن جميع الأجواء الحالية غير قابلة لإجراء عملية انتخابية نزيهة، وهناك تعقيد في الوضع الفلسطيني يحتاج إلى عمليات تسهيل من قبل الجميع”. واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استحقاق الدستوري. وأضاف المركز في بيان صحفي: “أن الأزمة القائمة في السلطة الوطنية الفلسطينية، هي أزمة سياسية من الطراز الأول وليست قانونية أو دستورية، وأن المدخل لحلها هو فقط، عبر استكمال الحوار الوطني الشامل”. وأكد “مركز الميزان لحقوق الإنسان” أن “دورية الانتخابات تشكل معياراً من أهم معايير حقوق الإنسان حول الانتخابات الحرة والنزيهة في المجتمعات الديمقراطية، إضافة إلى كون الانتخابات استحقاق دستوري والمشاركة فيها هي حق من حقوق الإنسان كفله الدستور الفلسطيني”.