أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “ أخبار الساعة “ أهمية المساعدات الإنمائية التي تقدمها دولة الإمارات للعديد من الدول المحتاجة لمساعدتها في تحقيق “ التنمية المتوازنة “.
وتحت عنوان “ الإمارات دولة العطاء “ قالت إن المساعدات الإنمائية تحتل موقعا متقدما في تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي، وفي مؤشر ذي دلالة مهمة في هذا الشأن، أظهرت بيانات حديثة صادرة عـن “ لجنة المساعدات الإنمائية” التابعة لـ “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” تقدم ترتيب دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم خلال العام الماضي لتحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا وفقا لـ “مؤشر نسبة المساعدات الإنمائية إلى الدخل القومي الإجمالي”.
وأكدت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية “إن اهتمام الإمارات بالمساعدات الإنمائية على هذا النحو الكبير ما هو إلا ترجمة لوعيها التام بأن إدراك أهداف التنمية العالمية المعروفة بالأهداف الإنمائية للألفية لا يتأتى إلا بتقديم مساعدات للدول الأقل نموا للتغلب على أزماتها الاقتصادية والتنموية المزمنة، باعتبار أن تلك الدول هي الحلقة ألأضعف في مسيرة التنمية العالمية، وقد يؤدي تركها بمفردها في مواجهة صعابها التنموية إلى اتساع أزماتها، ومن ثم تصديرها إلى العالم الخارجي، وتحولها إلى أزمات عالمية.
وأوضحت أن برنامج المنح والمساعدات الإنمائية الإماراتي يعتمد في منطلقاته الأساسية على السمات التي تتسم بها السياسة الخارجية للدولة، على اعتبار أن هذا البرنامج هو جزء لا يتجزأ من تلك السياسة القائمة في جوهرها على أساس الاحترام المتبادل، والانفتاح على دول العالم دون استثناء.
وأشارت إلى أن ذلك يبدو جليا من خلال حرص الدولة على تقديم المنح لأكبر عدد ممكن من الدول المستفيدة حيث توضح بيانات سابقة لـ “ لجنة المساعدات الإنمائية “ أن هناك أكثر من 92 دولة من الدول الأقل نموا موزعة على مناطق العالم أجمع، تضم نحو 900 مليون نسمة تستقبل منحا تنموية إماراتية، هذا إضافة إلى أن نحو95 في المائة من المساعدات الإماراتية تذهب على شكل منح لا ترد، فيما يعد مؤشرا إلى وعي الدولة بأن نجاح المساعدات الإنمائية في تحقيق أهدافها يرتبط بشكل جوهري بعدم توليدها أعباء إضافية على الدول المستفيدة.
وأكدت “ أخبار الساعة “ في ختام مقالها الافتتاحي حرص دولة الإمارات على أن تكون برامجها ومساعداتها الإنمائية على قدر كبير من التنوع، كوسيلة لمساعدة الدول المستفيدة منها والأقل نموا على إدراك ما تسمى “ التنمية المتوازنة “، لذلك فإن المساعدات الإنمائية التي تقدمها الدولة تذهب إلى مجالات لا حصر لها تأتي على رأسها القضايا التنموية كمحاصرة الفقر والأمية والجوع والأمراض المزمنة وتطوير البنى التحتية والارتقاء بوسائل النقل والمواصلات والاتصالات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة ودعم القطاع الخاص، بجانب مواجهة التحديات المتولدة عن الكوارث الطبيعية، وما يترتب عليها من تداعيات قد تتعدى سلبياتها حدود الدول المنكوبة لتتحول إلى أزمات ذات أبعاد عالمية، كأزمات الغذاء العالمية، وأزمات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.
عدد اليوم
