47% نمو موجودات المصارف القطرية في 2007

سجل القطاع المصرفي القطري معدلات نمو جيدة على كافة المستويات خلال عام 2007 حيث ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنسبة 1ر47 بالمئة لتصل إلى 3ر279 مليار ريال قطري مقارنة بـ 9ر189 مليار ريال في نهاية عام ·2006 كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5ر31 بالمئة لتصل الى 5ر158 مليار ريال مقارنة بنحو 5ر120 مليار ريال، ونمت أيضاً التسهيلات الائتمانية بنسبة 5ر56 بالمئة لتصل إلى مستوى 6ر160 مليار ريال، وقال بيان صدر عن مصرف قطر المركزي ''على الرغم من النمو الكبير في التسهيلات الائتمانية فإن حجم ونسبة التسهيلات المصنفة على أنها قروض ضعيفة انخفضت إلى 2ر2 مليار ريال وبنسبـة 4ر1 بالمئة من اجمالي التسهيلات مقارنة بما نسبته 3ر2 عام 2006 ونسبة 4ر4 بالمائة في عام ·''2005 وأشار البيان إلى أن حسابات راس المال سجلت أيضاً زيادة مقدارها 4ر12 مليار ريال وبنسبة 5ر52 بالمئة لتصل الى 36 مليار ريال مقابل 6ر23 مليار في عام 2006 موضحاً أن سبب ذلك يعود الى دخول بنوك جديدة إلى البلاد وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها· وتوقع مصرف قطر المركزي أن ترتفع أرباح البنوك العاملة في البلاد خلال عام 2007 بنسبة 5ر38 بالمئة مقارنة بأرباح العالم السابق 2006 التي بلغت 5858 مليون ريال· على جانب آخر بدأت البنوك التجارية العمل بالضوابط الجديدة الصادرة في مايو الماضي من قبل مصرف قطر المركزي والخاصة بتقديم الخدمات المالية الإسلامية فى البنوك التجارية كفروع مستقلة، وكان المركزي القطري قد منح البنوك التجارية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وقد انتهت هذه المهلة في 30 ديسمبر ·2007 وتشمل الضوابط الجوانب القانونية والشرعية وطبيعة الأنشطة المسموح للفروع بتقديمها واستخدامات الأموال وكيفية إدارة المخاطر والضوابط الإدارية والمحاسبية وشدد المركزى على ألا يتجاوز إجمالي المستحق للمركز الرئيسى لدى فروعه الإسلامية نسبة 30% من رأس المال واحتياطيات البنك وحظر المركزى على الفروع الإسلامية تملك العقارات أو الأصول والسلع إلا لأغراض التمويل ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار· وطالب المركزي البنوك بتطبيق جميع تعليماته المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطي النقدي وجميع السقوف والنسب الإشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الأخرى بشكل مجمع للبنك وفروعه الإسلامية· كما أوضح أنه يجب ألا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في أي وقت على نسبة %20 من اجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالفروع الإسلامية، ونصت الضوابط الجديدة على أنه يجب على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامي إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول من دون تملكه للأصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والهلاك وغيرها· كما ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الإسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الإسلامية بجيث يمكن استخراج مركز مالي وحساب دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الأخرى، وتسري على الفروع الإسلامية تعليمات المصرف المركزي للبنوك الإسلامية فيما يتعلق باحتساب وتوزيع الأرباح على المودعين ومدى تحملهم للخسائر، مع التأكيد على التعليمات التي تستوجب عدم زيادة الدعم المقدم من البنك لرفع معدل العائد الموزع على المودعين عن حصة المضاربة الشرعية المستحقة للبنك·