لمياء الهرمودي (الشارقة )
أعلن خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة، عن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تكفل حكومة الإمارة بتكاليف توصيل خدمات المياه والكهرباء إلى مواطني الإمارة كافة، المستفيدين من خدمات الدعم السكني، سواء من برنامج الشيخ زايد للإسكان، أو ضمن المشروعات السكنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، سواء كان قرضاً أو منحة، أسوة بالمواطنين المستفيدين من برنامج إسكان الشارقة. وأكد الطنيجي أن المواطنين يصلون إلى ذروة الالتزامات المالية عندما يصل الأمر إلى جانب توصيل المياه والكهرباء، وعبر عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة لرؤيته الحكيمة، وحرصه على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة والرغيدة لهم، موضحاً تطبيق القرار فور صدوره، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للطنيجي، أمس، على برنامج الخط المباشر الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أكد في مداخلة لسموه عبر البرنامج ذاته أمس، «أن المواطن هو أساس هذا البلد، وأن إصلاح البيت أمر مهم ورئيس لبناء هذا المجتمع، ومسؤولية بناء المجتمع تقع على عاتق الجميع». ودعا المواطنين ليكونوا صادقين مع أنفسهم ومع خالقهم، مشيراً إلى أن الإحصاء الذي تم القيام به مؤخراً على مستوى الإمارة كان هدفه الرئيس أن يكون وسيلة لتعريف سموه بتفاصيل حياة أبنائه، ومعيناً له لحل مشكلاتهم وهمومهم، وإدراك الحالة التي يعيشون فيها.
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2016 بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة أهلية لتمكين ذوي الإعاقة تسمى: «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وميزانية مستقلة عن ميزانية الحكومة.
ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع أخرى لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم أميري، ويقوم بأعمال الإدارة والإشراف وتصريف أمور المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق المرسوم الذي نص كذلك على أن يعاون المدير العام هيئة إدارية تتشكل برئاسة مدير عام المؤسسة الذي يختار باقي أعضائها من العاملين في المؤسسة وفروعها والمدارس والمراكز التابعة لها، ويصدر بتشكيل الهيئة الإدارية قرار من المدير العام.
وتجتمع الهيئة الإدارية بناء على دعوة من المدير العام أو من ينوب عنه مرة واحدة كل أسبوع، أو كل ما دعت الحاجة الى ذلك وفق الاختصاصات المحددة لها بالمرسوم الذي نص كذلك على إلغاء المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1995 م في شأن وضع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وعلى أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الوثائق
الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.
ونص القانون على أن تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى: «هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهمية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها، وأن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونص المرسوم أن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وبناءً على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.
ونص القانون على أن تعفى الهيئة من جميع الرسوم الحكومية أياً كان نوعها، وأن يلغى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2010 م بشأن إنشاء مركز الشارقة للدراسات والبحوث في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
