سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أحال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، جميع نواب كتلته «الأحرار» في مجلس النواب العراقي ووزراء الكتلة والمديرين العامين في مؤسسات الدولة التابعة لتياره إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهم بقضايا فساد.وقال الصدر في بيان أمس «استكمالاً لمشروع الإصلاح الداخلي، وباعتبار أن كتلة الأحرار تابعة لنا، صار لزاماً علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الإصلاح الإداري، لجنة مكافحة الفساد، ورئاسة كتلة الأحرار، وضياء الأسدي».
وأعلن تشكيل لجنة تضم رئيس كتلة الأحرار ضياء الأسدي لإحالة «جميع نواب الكتلة في البرلمان الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، فضلاً عن أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بالمطلق، إلى هيئة النزاهة وكشف ذممهم المالية».
وبين أنه «يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات، وكل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي». ووجه اللجنة بـ»توخي الحقيقة والشفافية، ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة».
وأكد «كشف الذمم المالية بين ما كان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه، وإن أدعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير مشروعية، فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها للجهات الحكومية».
وقال: «إن كل من يثبت براءته فأنا كفيل بإظهارها، وكل من تثبت إدانته فأنا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية»، وأمهل اللجان 45 يوماً قابلة للتمديد»، مضيفاً أن «كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطروداً».
من جانب آخر، أكد مصدر برلماني فضل عدم الكشف عن اسمه أمس، أن لجاناً نيابية تعقد اجتماعاً داخل البرلمان، كل على حدة، من أجل تغيير رؤسائها. وقال «مجلس النواب يعتزم تغيير جميع رؤساء اللجان النيابية بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو الطائفية».
وفي السياق، طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بعدم الرضوخ لإرادات بعض الوزراء، وتهربهم من الاستجواب في مجلس النواب، وعدم حضورهم في مواعيد استجوابهم.
وقالت «بعض الوزراء اليوم ينفذون سرقاتهم بشكل علني وبلا خجل ومن دون خشية من العقاب وتحت مبدأ تقاسم الثروة المنهوبة وفقاً لمبدأ المحاصصة»، ومؤكداً «أن هؤلاء الوزراء يحاولون بشكل أو بآخر التهرب من الاستجواب في البرلمان لكي لا يفتضح فسادهم وتنكشف سرقاتهم للمال العام». وطالبت البرلمان باستجواب غيابي لكل وزير يرفض الحضور إلى مجلس النواب حال استدعائه.
أمنياً، أفادت الشرطة العراقية أمس، بمقتل 6 عراقيين وإصابة 15 آخرين، في تفجيرين انتحاريين منفصلين، الأول في نقطة تفتيش للشرطة في حي الشعلة غرب العاصمة بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، والثاني عندما فجر انتحاري نفسه في سوق في الحي نفسه بالتزامن.
وفي الموصل بمحافظة نينوى، قال العقيد خالد الجواري من قيادة شرطة نينوى: «إن (داعش) قتل 14 عراقياً حاولوا الهروب باتجاه قرى محررة تحت سيطرة القوات العراقية في قضاء القيارة جنوب الموصل». وأضاف أن بين القتلى 5 نساء وطفل جرى إعدامهم جميعاً.
من جهة أخرى، طالب مجلس محافظة الأنبار القوات العراقية بإطلاق سراح النازحين الذين اعتقلوا عشية تحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم «داعش».
وقال يحيى غازي عضو مجلس محافظة الأنبار: «إن الجيش العراقي اعتقل الآلاف من أبناء الفلوجة خلال اقتحام المدينة، بغية التحقيق معهم وضمان عدم ارتباطهم بالجماعات المتطرفة». وأضاف أن «غالبية المعتقلين لا علاقة لهم بالتنظيم لا من قريب ولا بعيد، وهم معروفون لدى أبناء الأنبار»، مطالباً القوات العسكرية «بالإفراج عن الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم أو ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي».
وفي بابل، فرض مجلس المحافظة إجراءات بهدم منزل وترحيل عائلة كل من يثبت تورطه باستهداف المحافظة أمنياً.
عدد اليوم
