عواصم (وكالات) - نفى لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الإسباني أمس أن بلاده في حاجة إلى إنقاذ مالي أوروبي، قائلاً إنه ليس مطروحاً للنقاش، وسيكون أسوأ حل ممكن لمشاكل ديون رابع أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”. وأضاف دي جويندوس، خلال مقابلة مع الإذاعة الإسبانية، “أننا لم نطلبه وهو ليس مطروحاً على الطاولة.. سيكون أسوأ نتيجة محتملة.. سيكون الملاذ الأخير. لا يمكن لإسبانيا ان تخسر استقلالها الذاتي فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية”.
وجاءت تعليقات جويندوس بعد أن أدى صعود حاد لعوائد السندات الإسبانية في وقت سابق إلى أثارة مخاوف، بشأن قدرة البلاد على التغلب على مشاكلها المالية. وألقى الوزير الإسباني باللوم في الزيادة الحادة في عوائد السندات على التوترات في الأسواق بشكل عام بشأن غياب النمو في الاقتصادات الأوروبية وقال إن المشكلة لا تقتصر على إسبانيا. وقال “هذه المستويات المرتفعة للعوائد تجعل من الصعب على إسبانيا أو إيطاليا تمويل نفسها... وتجعل مع الصعب على القطاع الخاص -وتحديداً البنوك- أن يمول نفسه”.
وأدى القلق من أن إسبانيا ستجد صعوبة في الوفاء بأهدافها فيما يتعلق بعجز الميزانية وإصلاح القطاع المصرفي في اقتصاد منكمش إلى إذكاء مخاوف من أنها ربما تضطر إلى أن تحذو حذو اليونان، وأيرلندا والبرتغال في طلب إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
وجمعت البرتغال أمس الأول مليار يورو (1,33 مليار دولار) حصيلة طرح سندات خزانة لأجل 18 شهراً لأول مرة منذ حصولها على قروض الإنقاذ الدولية العام الماضي. وبلغ متوسط سعر الفائدة على هذه السندات 4,53%، بحسب مؤسسة الدين العام البرتغالية “آي.جي.سي.بي”.
في الوقت نفسه، باعت البرتغال سندات لاجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون يورو بفائدة قدرها 2,9% . وانخفض سعر الفائدة على السندات لأجل الستة أشهر بشدة مقارنة بالفائدة على السندات التي طرحتها البرتغال منذ ستة أشهر، حيث كانت 4,33%. كما كان الطلب على السندات أعلى من حجم طرح مؤسسة الدين العام وذلك بعد يوم من إشادة المفوضية الأوروبية بالإجراءات البرتغالية لخفض الدين العام.
إلى ذلك أظهرت بيانات لمعهد بحوث الدورات الاقتصادية ارتفاع الضغوط التضخمية في “منطقة اليورو”، بدعم من ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وقال المعهد، الذي يتوقع توجهات التضخم، إن مؤشر التضخم المستقبلي بـ”منطقة اليورو” ارتفع إلى 97,3 درجة خلال فبراير من أدنى مستوى خلال 21 شهراً بلغ 96,7 درجة خلال يناير.
وقال لاكشمان اتشوثان، المدير التشغيلي للمعهد،: “رغم الارتفاع الأخير من المرجح أن يظل التضخم بمنطقة اليورو في اتجاه نزولي مرتبط بالدورة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة”.
وأظهرت بيانات أولية خلال الأسبوع الماضي انخفاض التضخم في “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، إلى 2,6% في الشهر الماضي من 2,7% في فبراير.
وكان محللون توقعوا انخفاض التضخم إلى 2,5%. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم دون 2% إلا أنه ظل فوق هذا المستوى بضغط من ارتفاع أسعار النفط وضعف التوقعات للاقتصاد الأمر الذي أجبر البنك على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض.
إلى ذلك، زاد العجز التجاري الفرنسي بصورة غير متوقعة خلال فبراير، ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر، مما يلقي الضوء على المعركة الصعبة التي تخوضها باريس لتعزيز قدرتها التنافسية في الخارج قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة.
وذكر مكتب الجمارك أمس أن العجز التجاري ارتفع إلى 6,4 مليار يورو (8,36 مليار دولار) في فبراير من 5,6 مليار يورو خلال يناير بسبب زيادة واردات الطاقة جراء موجة برد.
وكان من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 5,2 مليار يورو وفقاً لاستطلاع أجرته “رويترز” لآراء سبعة محللين تراوحت توقعاتهم بين 4,5 مليار و6 مليارات يورو. وزادت الواردات 2,8% على أساس شهري، بينما ارتفعت الصادرات 1%.
عدد اليوم
