الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع حجم القروض غير المصرفية في أميركا بعد اتساع نشاط «مصارف الظل»

ارتفاع حجم القروض غير المصرفية في أميركا بعد اتساع نشاط «مصارف الظل»
19 ابريل 2014 22:42
ترجمة: حسونة الطيب بدأت مصارف الظل في أميركا في كسب التأييد من قبل الجمهور وأصحاب القرار، في وقت تمت فيه المصادقة على مشروع قانون يقضي برفع حجم القروض المقدمة للشركات الأميركية الصغيرة. وبينما قلصت السلطات من نسبة الفائدة الميكانيكية المسموح بها للبنوك الكبيرة في أعقاب الأزمة المالية في البلاد، تخطط أيضاً بالسماح لمجموعة من الآليات الاستثمارية المنافسة، المعروفة باسم «شركات تنمية الأعمال» التي تمثل الطرف النقيض، بمزاولة نشاطها. وحققت هذه الشركات نمواً متصاعداً خلال السنوات القليلة الماضية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أصول ذات عائدات ربحية أكبر، بينما أحجمت البنوك التقليدية عن تقديم أنواع معينة من القروض. وفي غضون ذلك، تمكنت هذه الشركات من نيل إعجاب المسؤولين الذين يعتبرون هذه الآليات كوسائل فعالة لتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها واجهت في الوقت نفسه انتقادات شديدة، كأعضاء في قطاع يتسم بالنمو، ومكون من مؤسسات غير مصرفية أقل تنظيماً تعمل في تقديم القروض. ويقول ليونارد تانينباوم، المدير التنفيذي لمؤسسة فيفث ستريت للإدارة، التي تعمل في تقديم الاستشارات لاثنين من شركات تنمية الأعمال المعروفة: «من المؤسف أن يطلق الناس عليها نظام صيرفة الظل وهذا اسم غير مناسب، خاصة وأنها تعمل على جسر الفجوة الموجودة في النظام المصرفي». وظهرت هذه الشركات لحيز الوجود في العام 1980، على ضوء قرار أصدره الكونجرس يهدف إلى إيجاد طرق جديدة لتقديم التمويل للشركات. وبات في مقدور هذه الآليات الاستثمار في أصول مختلفة من القروض إلى الدين الفرعي، في الوقت الذي تقوم فيه بدفع ضريبة قليلة أو لا تدفع أبداً. وبعكس البنوك التقليدية، فإن الاقتراض من شركات تنمية الأعمال في أسواق الدين، يخضع لنسبة فائدة محددة بدقة بغية حماية المستثمرين. وبعبارة أخرى، لا يمكن لدين هذه الشركات تجاوز حجم أسهمها. ويقترح بعض المسؤولين في الوقت الحالي، مشروع قانون تتم بموجبه مضاعفة هذه الفائدة في سعي لزيادة تدفق القروض للشركات الأميركية. وفي حين يرى العديد من الخبراء أن فرص تحويل المشروع إلى قانون ليست كبيرة، يعكس المقترح الجدل الساخن الذي يدور حول مزايا وعيوب النمو الذي حققته شركات تنمية الأعمال وأجزاء أخرى من نظام صيرفة الظل في الآونة الأخيرة. ويقول جوناثان بوك، المحلل في ويلز فارجو أكبر بنك لتقديم القروض لهذه الشركات: «عندما أعاد المنظمون هيكلة النظام المصرفي، قاموا أيضاً بتحويل المنتجات عديمة السيولة التي كانت في السابق ضمن ميزانيات البنوك، إلى آليات استثمارية عامة، ما ساعد على توفير فرص استثمارية جديدة». وسعت حتى شركات الاستثمار الكبيرة، للحاق بالركب، حيث تخطط ذراع جولدمان ساكس لإدارة الأصول، إلى إدراج شركتها الخاصة لتنمية الأعمال، في حين تستعد مؤسسة تي بي جي للملكية الخاصة، لطرح أولي عام عبر شركتها المعروفة باسم «تي بي جي سبيشالتي» للقروض. وبينما نجحت شركات تنمية الأعمال، في جمع الأموال في أسواق الأسهم، تقوم بعضها في الوقت الحاضر ببيع ديون غير مضمونة إلى مستثمرين في مؤسسات كبيرة، كوسيلة لتنويع آليات التمويل وللاستعداد للزيادة الحتمية في أسعار الفائدة. ويضيف جوناثان بوك: «يتميز الدين غير المضمون ذو الفائدة الثابتة الذي يتم بيعه للمستثمرين الكبار، باحتمال ضعيف في انتزاعه من هؤلاء المستثمرين. كما يخلو من مخاطر السيولة التي تبرز في العادة عندما يتم الحصول على القروض من خلال عمليات الائتمان المصرفية». ومع سعي بعض الأسماء الكبيرة في قطاع شركات تنمية الأعمال، إلى تكوين جماعة ضغط للتغيير المقترح، إلا أن القلق يساور البعض، مثل ليونارد تانينباوم، في إمكانية أن يقود ترخيص هذه الشركات للحصول على المزيد من الفوائد، لمخاطر إضافية في القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً. وحققت أصول شركات تنمية الأعمال عبر التداول العام، نمواً من 28 مليار دولار في بداية 2008، إلى 43 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي. ويعني هذا النمو أن هذه الشركات مسؤولة عن أكثر من ربع القروض التي تم تمديدها في السنة الماضية لتشمل الشركات الأميركية في السوق المتوسطة. ويقول بعض منتقدي التعديل المقترح، إن بعض شركات تنمية الأعمال تسعى للحصول على الأرباح فحسب، التي تصل في الوقت الراهن لأكثر من 9%، في وقت تتقلص فيه هوامش الائتمان، ما يجعل من الصعب لمستثمري الشركات جني أرباح كبيرة. وعلى الجانب الآخر يرى مؤيديه، أنه يسمح لهذه الشركات بأن تكون أكثر عقلانية في استثماراتها من خلال توفير مساحة من المناورة بوضع الأموال في أصول أقل ربحية. وفي أوج الأزمة، انخفضت قيمة أسهم شركات تنمية الأعمال بقوة، مع أن البنوك لم تتعرض لخسائر جراء القروض التي تقدمها لهذه الشركات، كما أن النقاد يرون أن ذلك ناتج عن التشريع القائم. ويقول ليونارد تانينباوم: «لا يمكن لكبار الدائنين التعرض للخسارة عند تقديم القروض لشركات تنمية الأعمال، وربما لن يحدث ذلك أبداً، خاصة عندما يكون معدل الربح المستهدف منخفضاً». نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©