لبنى القاسمي تبحث مع مدير منظمة التجارة العالمية تداعيات الأزمة المالية

التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس الأول في جنيف باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية، على هامش مشاركتهما كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر العالمي حول “التحديات العالمية عند مفترق التجارة والطاقة والبيئة”، الذي نظمه المعهد الأعلى للدراسات التنموية الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التطورات التجارية والاقتصادية في الدولة وتطورات الأزمة المالية على المستوى العالمي ومدى تأثر التجارة العالمية بهذه الأزمة. وأكدت القاسمي أن اقتصاد الإمارات حافظ على قوته ومتانته في ظل الأزمة المالية العالمية بفضل الإدارة الناجحة لهذه الأزمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي مكنت من تجاوز أسوأ مراحل الأزمة خلال فترة قياسية بأقل الخسائر، مشيرة إلى أن الإمارات تعاملت مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وقضية المحفزات المالية والاقتصادية بكثير من الحكمة والاحتراف، مما ساهم في تعزيز مكامن القوة لدى الاقتصاد الوطني. وأوضحت معاليها أن وضع الاقتصاد الإماراتي حاليا يعد أفضل بكثير مما كان متوقعا خلال عام 2008، مشيرة إلى أن الإمارات تبوأت المرتبة 33 عالميا بعد أن قفزت 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والمرتبة 18 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم “التمكين التجارة العالمي” الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية. وقالت إن مؤشر بنك “اتش أس بي سي” للثقة في التجارة بالإمارات أظهرت أن الشركات في دولة الإمارات هي أكثر ثقة، فيما يتعلق بنمو النشاط التجاري على خلاف نظرائها في هونج كونج وسنغافورة، مما يعد إشارة واضحة إلى أن دولة الإمارات لا تزال تشكل موقعاً متميزاً للأعمال التجارية وجذب فرص النمو. وأشارت معاليها إلى أن وصول إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات إلى حوالي 84 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يعكس أهمية الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومكانتها في خريطة التجارة العالمية ويؤكد أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على التجارة والاقتصاد الإماراتي كانت محدودة. كما ناقش الجانبان خلال اللقاء استعدادات المنظمة لعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتطورات الحاصلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأكدت معاليها ضرورة اهتمام منظمة التجارة العالمية بمسألة المساعدات الفنية المقدمة للدول، موضحة أنه من المهم أن تشمل هذه المساعدات قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة. وبدوره، أشار باسكال لامي إلى أن الدراسات التي أجرتها المنظمة بشأن الأزمة المالية العالمية أظهرت أنه رغم كون الوضع العالمي حاليا أفضل، مما كان متوقعا إلا أن الوضع بشكل عام مازال صعبا بالنسبة للمؤسسات المالية والمصارف الصغيرة. وأكد أهمية تكثيف التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية وإبراز دور المجلس في المفاوضات كتكتل اقتصادي مؤثر. وأوضح أن هدف المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة هو إقرار ما تم خلال المؤتمرات السابقة، معرباً عن تفاؤله بالخروج بنتائج إيجابية خلال هذا المؤتمر . وحضر المقابلة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف و عبيد الكندي ممثل الإمارات في منظمة التجارة العالمية.