«ستاندرد تشارترد» يخطط لزيادة حصته من تمويل المشاريع المتوسطة بالدولة

يخطط بنك ستاندرد تشاترد لمضاعفة حصته من سوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات من 5% حالياً إلى 10% في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بالاستفادة من فرص النمو السريع لأعمال هذه الشركات وتوسعاتها الخارجية وحاجتها للتمويل وفقاً لمسؤولين في البنك. وأوضحت ساديا سعيد المدير العام للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في “ستاندرد تشارترد”، خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي للإعلان عن منتجات جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ان نشاط تمويل هذه المشاريع في الإمارات سجل نمواً قوياً خلال العامين الماضين رغم الأزمة المالية العالمية حيث بلغ النمو في عام 2009 نحو 14% وفي عام 2010 حوالي 32%. وأكدت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تمثل نحو 90% من عدد الشركات العاملة بالدولة وتستحوذ على نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وعلى ثلثي العمالة، الأمر الذي يحفز البنوك ومؤسسات التمويل على الاهتمام بهذه الشريحة، خصوصاً أن معظمها آخذة في توسيع أعمالها على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأوضحت سعيد أنه تماشياً مع التزامه بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، قام “ستاندرد تشارترد” بوضع حزمة من التسهيلات لتعزيز دعم عملائه من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تلبية احتياجات هذا القطاع. كما أنه يدعم تطلعات نمو الأعمال في الأسواق المحلية والعالمية. وقال سوم سوبروتو الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك ستاندرد تشارترد: “شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة ضعف نمو الناتج المحلي في معظم الأسواق حول العالم، ومن المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 10 إلى 12% سنوياً في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ونعمل على دعم نمو هذا القطاع ليصبح من أبرز مصادر الدخل للبنك خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة”. وقام البنك بالإعلان عن إطلاق عدد من المنتجات الجديدة مثل منتج إدارة رأس المال العامل، لا سيما وان إدارة رأس المال العامل تعتبر أحد أهم المكونات لتحقيق النجاح بالنسبة للعديد من الشركات التجارية في الإمارات.