• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

مقال

ثلاثة عوامل تعزز الثقة بقطاع أبوظبي العقاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 20 أبريل 2014

شهدت أجواء معرض سيتي سكيب أبوظبي العام الماضي، مزيجاً من الأمل والتطلعات الإيجابية إزاء تحسن القطاع العقاري في الإمارة خلال وقت قريب، وكنت قد تحدّثت حينها أنه لا بدّ من استقاء العبر من الأزمة الاقتصادية العالمية كي ننجح في تنمية وتطوير السوق على نحو سليم، ونوّهت ببدء ظهور علامات النضوج بالسوق، مع تحسن جودة العقارات وتزايد الاهتمام بإدارة الأصول.

ونرى اليوم، وبعد مضي 12 شهراً، التقدّم الملحوظ على السوق، والذي لقي ترحيباً واسعاً بحكم أهمية القطاع ومردوده الإيجابي على صعيد الثروات الشخصية والتنمية الاقتصادية في مختلف نواحي المجتمع.

ورأينا انتعاشاً كبيراً في البيع والتأجير أواخر العام الماضي، انعكس بشكل مباشر على عودة السوق إلى سابق عهده بارتفاع قيمة العقارات مرة أخرى. وهنالك ثلاثة أسباب رئيسة تعزز الثقة في القطاع على المدى الطويل، وهي: علامات النضوج التي بدأت بالظهور، والقرارات المتخذة للحدّ من تأثير عمليات المضاربة وتنمية السوق على نحو سليم، إلى جانب المسار السليم الذي اتخذته أبوظبي في دفع نموها الاقتصادي والذي كان له وقع مباشر على تزايد الطلب الحقيقي على العقارات.

بدأت ترتسم الملامح العصرية على القطاع العقاري في أبوظبي قبل نحو عقد من الزمن، حيث تم تأسيس شركات ضخمة وبرز نوع جديد من المتعهدين الذين يمتلكون خبرات تقنية واسعة، فضلاً عن قدوم الشركات الهندسية العالمية والمؤسسات الخدمية. كما تأثرت حركة النمو في القطاع بعدد من العوامل، أهمها دخول أسعار النفط في مرحلة جديدة من الارتفاع المستدام، وتوفر تسهيلات ائتمانية على مستوى عالمي، وارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية الجديدة، والتي امتازت بدرجة عالية من الجودة، لم تعهدها أبوظبي من ذي قبل.

وكما هو الحال في الأسواق اليافعة، لم يكن من السهل خلق توازن بين العرض والطلب، لاسيما بحكم صعوبة قياس الطلب على منتج جديد ضمن سوق مرتبطة بتغيرات متسارعة، الأمر الذي خلق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسعار.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، شهد السوق تغيرات حاسمة، نتيجة لتعاون كافة الجهات المعنية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا