7 ابريل 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - بلغت أرباح شركات مواد البناء والإسمنت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 71,64 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت قيمتها 545,9 مليون درهم العام الماضي، بتراجع 86,8%.
وأظهرت النتائج المالية لـ 11 شركة مدرجة بقطاع مواد البناء بسوق أبوظبي، تحقيق 7 شركات خسائر خلال العام الماضي، بقيمة 233 مليون درهم، فيما حققت 4 شركات أرباحا بقيمة 304,64 مليون درهم.
وكانت 9 شركات حققت أرباحا خلال عام 2010 بقيمة 572,23 مليون درهم، فيما حققت شركتان فقط خسائر بقيمة 26,33 مليون درهم.
وأكد مسؤولون بشركات الأسمنت أن شركات مواد البناء والإسمنت المدرجة تعول حاليا على المشاريع التي طرحتها حكومة أبوظبي، لإنقاذها من الخسائر التي لحقت بها العام الماضي، والتي تعتبرها الأكبر خلال العقد الأخير.
وعزا رؤساء مجالس إدارات ومديرو الشركات، الخسائر إلى المنافسة الشديدة في الأسواق، وتراجع أسعار بيع الإسمنت بنسبة 13% وانخفاض الطلب، جراء تراجع المشاريع العقارية في الدولة، إضافة إلى تكبد المحافظ الاستثمارية التي تخصصها الشركات، للاستثمار في الأسهم، خسائر فادحة، جراء تراجع أسواق الأسهم العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تفاقم الخسائر.
وتوقع وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، تحسنا ملموسا في أرباح شركات الإسمنت ومواد البناء خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم من تحقيق محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم أداء جيدا، في ضوء الارتفاع القياسي الذي سجلته أسواق المال المحلية.
وارتفعت أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول بنسبة 8,5% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 6,2% وسوق دبي المالي بنسبة 21,8%، وبلغت المكاسب السوقية للأسهم 29,5 مليار درهم. وأضاف أبو محيسن أن المعاناة التي عاشتها شركات العقارات منذ الأزمة المالية العالمية، أثرت سلبا على شركات مواد البناء والإسمنت، بيد ان التعافي التدريجي الذي بدا مؤخرا على القطاع العقاري، من شأنه أن ينعكس على القطاعات المرتبطة به.
وأكد أن المشاريع التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي، سواء تلك المتعلقة بأعمال البنية التحتية، أو مشاريع إسكان المواطنين، ستوفر نشاطا قويا للشركات العقارية خصوصا الدار وصروح، وبالتبعية لشركات البناء والإسمنت، الأمر الذي يتوقع معه، أن تكون نتائج هذه الشركات خلال العام الحالي أفضل من الأعوام الماضية.
وبحسب تقديرات هيئة منتجي الإسمنت بالدولة، فإن الطلب على الإسمنت في الدولة لا يتجاوز 50% من الطاقة الإنتاجية التصميمية لمنتجي الإسمنت البالغة 28 طنا سنويا.
ووفقا للنتائج المالية المعلنة، تحولت 5 شركات للإسمنت ومواد البناء من الربحية في العام 2010 إلى الخسارة في العام الماضي، وهي شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو” , وشركة الفجيرة لصناعة مواد البناء وإسمنت الخليج ، وإسمنت الشارقة 46 مليون درهم، من أرباح بقيمة 35 مليون درهم عام 2010.
واستمرت شركتان في تحقيق خسائر للعام الثاني على التوالي، وهما إسمنت رأس الخيمة الاتحاد للإسمنت. وسجلت شركة واحدة من بين الـ 11 شركة المدرجة في السوق، وهى إسمنت أم القيوين نموا في الأرباح.
وانخفضت أرباح 3 شركات خلال العام الماضي، وجاء أكبر الانخفاض في أرباح شركة اركان لمواد البناء.
وقال سهيل مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء، إن قطاع مواد البناء شهد العام الماضي تحديا كبيرا، نتيجة حالة الحذر التي تسيطر على متعهدي المشاريع في الإنفاق على تطويرها، غير أنه أكد في تقرير مجلس الإدارة، أن المشاريع الضخمة التي أعلنتها حكومة أبوظبي نهاية العام الماضي، من شأنها إنعاش قطاع مواد البناء ثانية. بدوره، قال الشيخ راشد بن سعود راشد المعلا رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت أم القيوين في تقريره إلى الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 أبريل الحالي، إن قطاع صناعة الإسمنت استمر في ضعفه العام الماضي للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف أنه رغم المصاعب المحيطة بالقطاع، تمكنت الشركة من الحفاظ على ربح متواضع.
واتفق الشيخ حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الفجيرة مع الآراء السابقة، وأكد في تقريره إلى الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 11 أبريل المقبل أن سوق العقار لا يزال يعاني من الأزمة التي مرت به خلال السنوات الأخير، مما كان له أثر سلبي على قطاع الإسمنت.
وأوضح ان الطلب على الإسمنت تراجع خلال العام الماضي، ليصل إلى أقل من 11 مليون طن، بيد انه قال “لدينا نظرة تفاؤلية خلال العام الحالي، نتيجة تحسن الطلب في الأسواق المجاورة مع ثبات كميات الإنتاج في السوق المحلي”.
عدد اليوم
