ارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في إماراة الشارقة بنسبة 6% خلال العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي عدد الرخص المجددة بنسبة 6.1%، بحسب سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وقال بن هده في بيان صحفي أمس: إن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، يتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي والذي وصل إلى 7% و5% في أعوام 2011 و2012 على التوالي، متوقعاً أن يحافظ اقتصاد الإمارة على استدامة النمو العام وأن يتجاوز إجمالي الناتج العام حاجز 80 مليار درهم في المستقبل القريب آخذين في الاعتبار نمو أنشطة الأعمال وارتفاع الناتج المحلي وزيادة معدلات التجارة الخارجية في الإمارة.
وأوضح أن معدلات النمو الشهرية في تجديد رخص الأعمال خلال العام المنتهي 2013، وصلت في بعض الفترات إلى 27% و24% خلال الشهور الأخيرة من العام، حتى إنها بدأت أيضاً العام بارتفاع قدره 9% وهو ما نتج عنه ارتفاع المتوسط العام لإجمالي رخص الأعمال الجديدة في الإمارة. وكشف رئيس الدائرة النقاب عن أفضل أداء اقتصادي بقطاعات الإمارة منذ سنوات، حيث أوضح أن إمارة الشارقة حققت نمواً غير مسبوق في إجمالي نمو قطاع الرخص الصناعية في العام 2013 وصل إلى 10% وأن قدرة اقتصاد الإمارة على النمو بهذه النسبة في رخص الأعمال الصناعية هي أحد عوامل النمو المستحق للإمارة في العام المنتهي وأيضاً سوف تكون أحد عوامل الاستدامة في العام 2014.
وأوضح رئيس الدائرة أن الشارقة استفادت في العام 2013 من النمو في ثلاث قطاعات رئيسية وهي تجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد وقطاع الصناعات التحويلية الذي زاد نمو رخص الأعمال فيه زيادة كبيرة بمقدار 10% عن العام السابق.
وأوضح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على 36% من أنشطة التراخيص في الإمارة في العام 2013 وبقيمة إنتاج كان قد حقق من خلاله نمواً يقدر بحوالي 2% وبمشاركة قدرها نحو 18% من الناتج المحلي للإمارة، موضحاً أن حجم تعويضات المشتغلين في هذا القطاع في الإمارة كان قد حقق أيضاً نمواً بمقدار 1%. وأوضح أن قطاع التشييد وقطاع الصناعة استحوذا على 24% و11% من حجم الأنشطة المكونة لرخص الأعمال في العام الماضي، وأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الأول حقق نمواً كبيراً بنحو 6% في العام 2012 بعد أن كان النمو بمقدار 4% في العام 2011، كما زادت أيضاً تعويضات المشتغلين في قطاع التشييد نسب اكبر في العام 2012 محققاً 6% بعد أن كان محققاً 5% في العام 2011.
وأشاد بن هده في هذا السياق بالأرقام الإيجابية التي حققها قطاع التشييد في الإمارة وذلك من خلال نمو الاستثمارات التي زادت بنسبة 6% وأيضا من خلال ارتفاع إجمالي الأجور المدفوعة للعاملين في القطاع والتي زادت بنسبة 5% منوهاً بأننا عندما نرى زيادة في إجمالي الأجور التي هي من ضمن التكلفة المباشرة للمشروع وليس التكلفة المتغيرة، فإنما يعكس ذلك زيادة الأرباح وزيادة نتائج الأعمال في القطاع الذي يبرهن على النمو العام في الإمارة.
وأوضح أن الدائرة، ولأول مرة، تقوم بحساب تركز الأنشطة داخل إصدار وتجديد الرخص في الإمارة، وأيضاً توزيع تلك الرخص وأنشطتها في مدينة الشارقة والمناطق الصناعية والمنطقة الوسطى وخورفكان وكلباء ودبا الحصن وذلك في إطار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الجغرافية والتوسع الأفقي وليس فقط الرأسي. (الشارقة ـ الاتحاد)
عدد اليوم
