تناقص إنتاج النفط في بحر الشمال

تتفق صناعة النفط العالمية على أن إنتاج نفط بحر الشمال في تناقص تدريجي متوسط الإيقاع. غير أن قيام الحكومة البريطانية بفرض ملياري جنيه استرليني من الضرائب في ميزانية العام السابق على الشركات التي تنتج النفط والغاز في القطاع البريطاني من بحر الشمال، أثار أسئلة عن أفضل طريقة لضمان مضاعفة إنتاج هذه المنطقة وعدم إهدار مواردها المهمة. وتأكدت التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة بعد مضي أكثر من عقد على بلوغ إنتاج النفط ذروته عام 1999، لتعزيز مواردها النفطية المتضائلة حين صدر تقرير مؤخراً يقول إن إنتاج المملكة المتحدة السنوي انخفض بنسبة 18% رغم الأسعار المرتفعة، وهي نسبة تساوي ثلاثة أمثال متوسط انخفاض الإنتاج في السنوات القليلة الماضية البالغ 6% فقط. غير أن هناك بعض الأنباء السارة، ففي شهر أكتوبر الماضي قالت بي بي إنها فازت بعقد حجمه 4,5 مليار استرليني لتطوير حقل كلير العملاق ما يعد واحداً من أكبر استثماراتها في بحر الشمال حيث ينتظر أن يمد إنتاج النفط منه لغاية عام 2050. كما زادت ستاتويل الشركة النرويجية المملوكة للحكومة التي تستثمر مليارات من اليورو في مناطق ببحر الشمال توقعاتها لإنتاج حقل الدوس الجنوبي إلى ما يتراوح بين 400 مليون و800 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون أكبر اكتشاف في مياه النرويج في ثلاثين عاماً. وفي القطاع النرويجي من بحر الشمال انتعشت عمليات التنقيب رغم الضرائب العالية التي فرضتها النرويج على أرباح النفط. ويعود ذلك إلى تقديم حوافز ضريبية لعمليات الحفر الابتدائية في مياه النرويج. ومع ذلك تقلصت أنشطة التنقيب عن النفط في القطاع البريطاني من بحر الشمال بنسبة النصف العام الماضي إلى 15 بئراً وهو أدنى مستوى منذ منتصف ستينيات القرن الماضي حسب مصادر رسمية. ويعزى هذا التقلص جزئياً إلى انقطاعات إمدادات النفط غير المتوقعة الناجمة عن متطلبات الصيانة، غير أن الأوساط الصناعة تتهم أيضاً حالة عدم اليقين المالي التي أثارتها التعديلات الضريبية التي وضعتها المملكة المتحدة العام الماضي والتي زادت نسب الضريبة الهامشية على حقول نفط بحر الشمال إلي ما يتراوح بين 62 و81%. وينكر البعض الرأي المتشكك الذي يقول إنه يتعين تقليل أهمية بحر الشمال واعتباره من الموارد العتيقة. غير أن العديد من الخبراء يقول إنه يتطلب قليلاً من الرعاية من الحكومة البريطانية والتسليم بأنه قد يكون من الضروري تغيير السياسات والقوانين من أجل الحفاظ على ضخ النفط والغاز لفترات مقبلة. وقال بيتر نوتشانان رئيس تنفيذي فاليانت بتروليم إحدى الشركات البريطانية الصغرى المعنية بإطالة عمر بحر الشمال الإنتاجي: “لا يزال هناك كميات هائلة من النفط والغاز في المملكة المتحدة. لكن ينتظر أن تكتشف في حقول أصغر وهو الأمر الذي يشكل صعوبة من الناحية التجارية”. وتنشغل شركة فاليانت مثلها مثل نظرائها المسجلين في لندن كشركة بريمير أويل وفيرو بتروليم في أنشطة بحقول تقع في القطاعين البريطاني والنرويجي من الجرف القاري. وقال بيتر إن في مقدور تطوير التقنيات وتعديل السياسات المالية بما يشمل تلك التعديلات المقترحة في ميزانية المملكة المتحدة، الحد من تقليص إنتاج بحر الشمال. وبصفته رئيس اتحاد بريندكس لشركات التنقيب عن النفط المستقلة البريطانية رحب بيتر بالمقترحات الواردة بالميزانية المطالبة بتمديد الإعفاءات الضريبية لمشاريع تطوير الحقول الصعبة. ويتعين أن تأخذ السياسات في عين الاعتبار تصاعد تكاليف استخراج كثير من احتياطيات النفط والغاز المتبقية من أجل مضاعفة إمكانات بحر الشمال. وقال بيتر: “لن نعود إلى ذروة الإنتاج، ولكن في وسعنا أن نوقف تقلصه”. وخصص مارك جروفز جيدني أحد رواد مشروعات النفط 35 مليون جنيه استرليني لزيادة أنشطة شركته في عمليات استكشاف وإنتاج نفط في بحر الشمال. وقال جروفز إنه لا يخشى من انتقال شركات تشغيل دولية إلى مناطق أخرى إذا ما تركت شركات صغرى تستفيد من الحصول على حقول أصغر أو حقول ذات إنتاج متراجع. وقال جروفز: “لم تعد الاستفادة مثلما كانت منذ 20 أو 30 عاماً مضت، ولكننا نعتقد أن مناطق بالمملكة المتحدة لا تزال واعدة”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»