قرقاش: جهود الإمارات تعزز مكانتها العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عززت من مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطرة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع السابع عشر للجنة الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المحورية أبرزها خطة الهلال الأحمر الرامية إلى توسيع دائرة مراكز الإيواء واستوضحت من ممثل مأوى أبوظبي حول خطط إنشاء مراكز جديدة. وفي هذا السياق، أثنى معالي الدكتور قرقاش على توجه “الهلال الأحمر” نحو بناء مراكز إيواء جديدة، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية اللجنة فيما يتعلق باحتواء ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم للانخراط في المجتمع. ورحب أعضاء اللجنة بالزيارة التي سيقوم بها ممثلون من مركز حقوق الإنسان في المغرب لدولة الإمارات واطلعوا على مشروع مذكرة التفاهم مع مملكة تايلاند حول التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال رفع مستويات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في هذا السياق، إلى جانب احتواء ورعاية الضحايا. وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور قرقاش إن هذه الموضوعات تندرج ضمن إستراتيجية اللجنة الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الدولي مع مختلف الدول المعنية بقضية الاتجار بالبشر لتكون دولة الإمارات مساهماً أساسياً في الحد من جرائم الاتجار بالبشر على المستويين المحلي والعالمي. وقال: “من هذا المنطلق نتطلع إلى تكثيف أطر التعاون المشترك على المستويات كافة من خلال توفير جميع الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومشاركتها مع الجهات الدولية المعنية”. واطلع أعضاء اللجنة أيضاً على النتائج المتعلقة بمناقشات مجموعة فيينا للهجرة التي عقدت بفيينا في 8 يونيو الماضي والتي تناولت الأطفال القصر الوافدين بدون رفقة أشخاص بالغين لسن الرشد في دول الاتحاد الأوروبي. وتطرقت إلى الرسالة الواردة من وزارة الداخلية الخاصة ببيانات قضايا لاتجار بالبشر خلال الربع الثالث لعام 2009. وفي السياق نفسه، شدد معالي الدكتور قرقاش على أهمية المبادرة التي أطلقتها نيابة دبي من خلال تشكيل فريق عمل دائم متخصص في النظر بقضايا الاتجار بالبشر والتي ستساهم في تذليل التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عبر رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة بما في ذلك أجهزة الشرطة والنيابة العامة والمؤسسات الأهلية والاجتماعية وعلى رأسها مؤسسة دبي الخيرية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر.