بالعودة لنهج إيران في السياسة الداخلية القمعية تجاه المعارضين نجد أن الانتهاكات ما زالت مستمرة ومتواصلة من الحكومة الإيرانية ضد مواطنيها، حيث إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لم يسلموا هم أيضاً من المحاكمات الثورية التي أقرت عقوبات قاسية على استخدام هذه المواقع التي من الممكن أن تصل للإعدام، فما بين انتهاك للحريات وتكميم الأفواه كلياً والتربص لأي محاولات للتعبير عن الرأي بأي أسلوب كتاب أو صوتي، فإنه مرفوض تماماً لتستمر المعاناة وتذبذب الأوضاع المعيشية داخل البلاد وتريد إيران أن تظهر نفسها بأنها صاحبة الوجه الحسن في تنظيم حقوق الإنسان.
فالوجه الزائف للنظام الإيراني لدى مواطنيه والذي أقل ما يوصف بأنه ديكتاتوري وقمعي عرفه العالم كله فقد احتلت إيران صدارة أكثر الدول في العالم من حيث أحكام الإعدام بحق مواطنيها بالمقارنة بأعداد السكان، فهذا الوجه يبرز الدولة القمعية التي تنفذ جرائمها في حق الآلاف من الناشطين السياسيين، حتى قامت باعتقال المعارضين في ظل نظام قضائي وتنفيذي غير مستقل ومُسيس تبعاً لتوجهات السياسيين في إيران، حيث لا يوجد حد أدنى لأي من المحاكمات العادلة، حيث يمتد الاعتقال إلى الأفراد من الأقليات العرقية والدينية وخاصة أهل السنة بتهم من قبيل «محاربة الله»، وهنا تجد إيران حجتها في تنفيذ أحكام الإعدامات البشعة في حق أهل السنة بدون تهم، لتبقى هي المحرك الأساسي للصراعات العرقية ونشر الفتن في حدود ليست داخلية وإنما امتد ليشمل حدود الدول المجاورة.
السياسة التي تلتزم بها إيران مع دول المنطقة ودول الغرب تتنوع في المسارات وتسلك مسارين مختلفين وواضحين المعالم، في حين أن إيران قادرة على توفير أفضل الآمال للسير قدماً بطريقة صحيحة بناءة، ولكنها في الأساس يجب أن تدرك بأن سياستها المتشددة سوف تزيد من عزلتها السياسية والاقتصادية عن دول العالم وخاصة منذ بداية الأزمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي، وبالتالي فإن الضغوطات السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن لن يوصل إيران لحل دبلوماسي حول كافة مشاكلها المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية، وإنما قد تطيل من زمن الحل للأزمات وتبدو بأن المقاربة العدائية سوف تجني بعض الثمار في التخبط في أوجه الكثير من دول الغرب.
فهد الحربي
عدد اليوم
