دبي (الاتحاد)
حقق بنك دبي الإسلامي نحو ملياري درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 11% مقارنةً مع 1,8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي إيرادات البنك ليصل إلى 4,23 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة مع 3,62 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 3,35 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنة بـ3,16 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 191 مليون درهم مقارنة بـ276 مليون درهم عن الفترة نفسها من 2015. وواصل معدل التكلفة إلى الدخل استقراره بنسبة 34.3% من 34.1% في الفترة ذاتها من عام 2015 تماشياً مع توجه هذا العام.
وارتفع صافي الموجودات التمويلية ليصل إلى 108.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بـ97.2 مليار درهم في نهاية عام 2015 تماشياً مع توجه هذا العام. وارتفعت استثمارات الصكوك لتصل إلى 22.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ20.1 مليار درهم في نهاية عام 2015.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 15% ليبلغ 172 مليار درهم مقارنة بـ149.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2015. وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 100% مقارنة بـ95% في نهاية عام 2015.
ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 150%، مقارنةً بـ147% في نهاية عام 2015. وارتفعت ودائع المتعاملين لتبلغ 125 مليار درهم مقارنة بـ110 مليارات درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 13%، وتحسنت نسبة الودائع الجارية والتوفير لتبلغ 41.3% من إجمالي قاعدة الودائع مقارنةً بـ40.6% في نهاية عام 2015 على الرغم من بيئة السيولة الصعبة.
ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% في يونيو 2016، مقارنة بالحدّ الأدنى، وهو 12%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 17.8%، مقارنةً بالحد الأدنى وهو 8%، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، ممّا يدلّ على سيولة وافرة.
ووصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.40 درهم في النصف الأول من عام 2016.
وبلغت العوائد على الموجودات 2.48% في النصف الأول من عام 2016 تماشياً مع التوجيهات الصادرة لهذا العام. وسجّلت العوائد على الأسهم 18.1% في النصف الأول من عام 2016 تماشياً مع التوجيهات الصادرة لهذا العام.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: لا تزال هذه الفترات صعبة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الأحداث العالمية.
وأضاف «القرار «بريكست» المزيد من الغموض إلى الوضع الاقتصادي العالمي». وتابع: «يواصل بنك دبي الإسلامي إثارة الإعجاب بأدائه المميز كونه إحدى المؤسسات البارزة وأكثرها ربحية في البلاد». وقال: «لا زال تركيز مجلس الإدارة والإدارة العليا على التنفيذ الفعال لاستراتيجية النمو ليس بهدف تحقيق النتائج على المدى القصير فقط، بل ليؤسس كذلك الإمكانات والمنبر لضمان استمرار البنك في السنوات المقبلة». بدوره، قال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي: «قام البنك مرة أخرى، بتحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2016 تتماشى مع قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود في وجه تقلبات أسعار السلع الأساسية».
تشير زيادة رأس مال البنك الأخيرة من خلال إصدار حقوق اكتتاب التي تمت تغطيتها بكثافة إلى اهتمام المساهمين الكبير بالمؤسسة.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: كان أداء بنك دبي الإسلامي، على الرغم من الظروف الاقتصادية على مدى العامين الماضيين ملحوظاً على أقل تقدير، وكانت توجهنا نحو النمو أعلى بكثير من السوق، ونجحنا في الاستمرار في الريادة. وتابع «ضمن تحديات عالية ومنافسة قوية في وضع السيولة، أثبتنا مقدرتنا على تحقيق أرقام ربحية قوية، ومواصلة النمو كذلك في التمويلات منخفضة التكلفة في البنك، بينما لا تزال نسب صافي الدخل تواجه صعوبة في القطاع، يبقى بنك دبي الإسلامي في وضع جيد ومكانة تتفوق على السوق، ويعد ذلك نجاحاً بارزاً للبنك ودليلاً على قدرته على تقديم تمويلات منخفضة التكلفة في الوقت الذي يحافظ فيه على قيمة تنافسية في دفتر التمويل».
وقال «نتج عن الإصدار الحالي لحقوق الاكتتاب تحسن في رأس المال، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، مما فسح المجال للمزيد من التطور والوصول إلى المتعاملين الحاليين ومختلف القطاعات، حيث نواصل استراتيجيتنا في النمو لعام 2016.
وارتفع إجمالي الدخل للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 إلى 4,23 مليار درهم من 3,62 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة نسبتها 17% تُعزى إلى النمو الثابت في الأعمال الأساسية للبنك.
وزاد الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 20% ليبلغ 3,12 مليار درهم قياساً بـ2,61 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.
وسجّل إجمالي الرسوم والعمولات ذات الصلة زيادة بنسبة 25% ليبلغ 790 مليون درهم مقارنة بـ630 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2015.
صافي الإيرادات
وارتفع صافي الإيرادات للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 إلى 3,35 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ3,16 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015.
وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع موجودات التمويل الأساسية، فضلاً عن النمو في العمولات والرسوم.
وسجلت المصاريف التشغيلية زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 1,15 مليار درهم في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016، مرتفعةً من 1,08 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.
وتعزى الزيادة بشكل كبير إلى نمو المصاريف التشغيلية إلى جانب الزيادة في حجم الأعمال.
عدد اليوم
