باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أمس أنه سيعرض على المفوضية الأوروبية توقعات نمو عند 0,1? في 2013 ترتفع إلى 1,2? في العام المقبل و2? في 2015.
وصرح موسكوفيتشي لراديو “اوروبا 1” بأن الحكومة ستقدم توقعات النمو والعجز الجديدة للمفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري مضيفا “انها تقديرات حصيفة وواقعية”.
وتابع انه سيحدد معدل العجز المستهدف للعام الجاري عند 3,7? من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة معدل نمو اقل من التوقعات وينخفض إلى 3% بحلول نهاية 2014.
وبذلك يخفض وزير المالية الفرنسي رسميا توقعات الحكومة بالنسبة لنمو الاقتصاد، وتتطابق التوقعات التي تتعارض مع التوقعات السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 0,8% العام الجاري و2% العام المقبل مع توقعات المفوضية الأوروبية لنمو ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكانت الحكومة تأمل في أن ينتعش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أسرع ولكنه ما زال يعاني من ركود النمو وتزايد فقدان الوظائف. وقال موسكوفيتشى لقناة اى -تيل انه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد وتبدأ عملية خلق فرص عمل في عام 2015 وذلك بعد عام عما كان متوقعا من قبل.
وتبلغ نسبة البطالة الآن نحو 11% فيما يعد أعلى مستوى منذ عام 1999، كما أكد موسكوفيتشى أن الحكومة الآن تسعى لتكون نسبة عجز الموازنة 3,7% عام 2013 بدلاً من نسبة الـ 3% التي كانت مستهدفة في بادئ الأمر. وقال نحن نؤجل الوصول لنسبة عجز الموازنة التي تقدر بـ 3% حتى 2014 “.
وكانت بيانات أعلنت الأسبوع الماضي أظهرت أن فرنسا قلصت عجز الميزانية بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي ولم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للحكومة مما قد ينال من مصداقيتها المالية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن العجز تراجع إلى 4,8? من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 5,3? في 2011 بينما كان المستوى المستهدف 4,5?.
وكانت الحكومة قالت إنها قد لا تنجح في تحقيق المستوى المستهدف بسبب تكلفة إنقاذ بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي لكنها ذكرت آنذاك أن العجز سيبلغ 4,6?. وعزت وزارة المالية هذا الفارق إلى تكلفة إعادة رسملة دكسيا ومساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتعديل طفيف بالزيادة لعجز 2011 ونمو أضعف من المتوقع.
من جانب آخر، كشفت وزارة العمل الفرنسية عن ارتفاع عدد العاطلين في فرنسا خلال فبراير الماضي وذلك للشهر 22 على التوالي. وذكرت الوزارة أن عدد العاطلين في فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 3,188 مليون عاطل بنهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 18,4 ألف عاطل عن يناير الماضي.
وبزيادة عدد العاطلين خلال الشهر الماضي بنسبة 0,6% يقترب إجمالي عدد العاطلين من أعلى مستوى له وهو 3,195 مليون عاطل والمسجل عام 1997 وبلغ معدل البطالة في فرنسا 10,6% بما يعادل ضعف معدل البطالة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهر مسح الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في مارس بأسرع وتيرة في أربع سنوات وهو ما يخالف توقعات وربما يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى هوة الركود. وقالت مؤسسة ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات الذي يغطي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات سجل 42,1 متراجعا من 43,1 في فبراير.
ودفع التراجع المؤشر لأدنى مستوياته منذ مارس 2009 حينما انزلقت فرنسا وكثير من الدول المتقدمة إلى الركود بسبب الأزمة المالية. وأظهرت بيانات منفصلة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات أن النشاط الاقتصادي يتراجع بوتيرة أسرع مما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت إن البيانات تنم عن أن الاقتصاد الفرنسي الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو تقريبا قد ينكمش بنحو 0,7? هذا الربع بعد تراجعه 0,3? في الثلاثة أشهر السابقة.
ويعني هذا أن فرنسا التي تخلت بالفعل عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية.
عدد اليوم
